اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور زنان و خانواده

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه نمایندگان مباحث هزینه ای مربوط به ایثارگران را مورد رسیدگی قرار دادند.

مجلس همچنین روز گذشته نحوه هزینه کرد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها را تعیین کرد و مقرر شد ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، چهار هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و پنج هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه شود.

مصوبات امروز بهارستان در ذیل می آید:

الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی
استمرار قرارداد با این کارگران
مجلس شورای اسلامی علاوه بر الزام صندوق تامین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی، سه وزارتخانه را ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوب صبح امروز (یکشنبه) بند ۶۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکارن حقیقی و افراد حقوقی وسایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرار داد مخابرات روستایی می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۲۴۰۰ میلیارد ریال تامین می شود.

همچنین نمایندگان پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را در مورد اصلاح این بند با ۱۷۸ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ رای به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه نیز وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی قانون بودجه سال ۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرار داد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در توضیح این پیشنهاد گفت که وزارت ارتباطات به عنوان وظیفه ذاتی و وزارت تعاون طبق قانون کار ملزم به استمرار قرارداد مستقیم با این کارگران می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها این افراد مشمول ۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر دیگر آنها در حال حاضر مشغول به کار هستند.

به گزارش ایسنا، قبل از اصلاح کمیسیون صنایع و معادن تنها وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات موظف شده بود که نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران اقدامات لازم را انجام دهد که در این رابطه ابتدا کاتب عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد که رای نیاورد.

سپس پیشنهاد رفع ابهامی داده شده که به جای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت موظف به این کار شود که باز هم این پیشنهاد با مخالف نمایندگان روبرو شد و سرانجام پیشنهاد کمیسیون صنایع در مجلس رای آورد.

براساس این گزراش احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی در اخطاری گفت: اگر قرار باشد تنها وزارت ارتباطات ملزم به عقد قرارداد مستقیم با کارگران مخابرات روستایی باشد این کار تنها توقعی را برای کارگران ایجاد می کند چون این وزارتخانه بودجه کافی را ندارد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در اخطاری دیگر گفت: اگر قرار باشد وزارت ارتباطات قرارداد مستقیم با کارگران ببند خلاف قانون است و این کار شدنی نیست دولت می تواند از طریق سهم ۲۰ درصد خود در شرکت مخابرات این تعهدات راپرداخت کند.

همچنین ممبینی، معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در توضیحاتی گفت: دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات تنها سهم ۲۰ درصدی مدیریتی را دارد که از این میزان می تواند تعهداتش را ایفا کند.

وی افزود: از طرف دیگر تعداد افراد مشمول قرارداد در مخابرات روستایی تا پایان سال ۹۱،۴۸۷۵۱ نفر بود که علاوه براین افراد تاکنون ۶۷۳۴۵ نفر نیز به این افراد اضافه شده اند پس برای پرداخت تعهدات دولت به حجم مادی زیادی نیاز دارد.

این در حالی است که مسوولیت از دولت بعد از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی سلب شده است و تنها می تواند از آن ۲۰ درصد سهم مدیریتی تعهداتش را پرداخت کند.

جریمه حق بیمه ی معوق کارفرمایان بخشیده می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در بندهای هزینه ای مصوب کردند که جریمه حق بیمه کارفرمایانی که تا پایان آذرماه جاری نسبت به پرداخت اقدام کنند مورد بخشودگی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با تصویب این بند مصوب شد که به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی های قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه ی کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به این که حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند مورد بخشودگی قرار دهند.

این بند از لایحه بودجه که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود در جریان رسیدگی به بخش های هزینه ای مجددا توسط عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی پیشنهاد بازگشت لایحه دولت مطرح شد که پس از اظهارات موافق و مخالف به رای گیری گذاشته و با توجه به اینکه دولت در کمیسیون موافق بودند با ۱۱۶ رای موافق به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسید.

تعیین تکلیف مجلس برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در مورد اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای این دو نهاد تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در جریان رسیدگی به این بند از بخش های هزینه ای لایحه بودجه با تصویب مجلس صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شدند که به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری عائله درجه یک تحت پوشش اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین هزینه های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهدشد.

صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل تامین می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ دستگاه های اجرایی را موکلف به تامین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس پیشنهاد مجتبی رحماندوست رییس فراکسیون ایثارگران و تصویب مجلس دستگاه های اجرایی مکلف شدند نسبت به تامین صد درصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکلف آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام کنند.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری در بخش مربوط به ایثارگران لایحه بودجه مقرر کردند که منظور از ایثارگران در این قانون، جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران یعنی خانواده های شاهد، جانباز، آزاده و خانواده های آنان و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده های آنها است.

در مصوبه دیگری مقرر شد که مبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی براساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذی ربط نیروهای مسلح صادر می شود حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

همچنین به موجب تبصره ای مصوب شد برای آن دسته از جانبازانی که پس از تصویب قانون دچار حادثه شده و مشمول تعریف جانبازی شده و تحت پوشش بنیاد شهید قرارمی گیرند، در صورت اخذ تاییدیه ازکار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد از زمان وقوع حادثه مشمول برقراری حقوق جانبازی حالت اشتغال می شوند.

در جریان بخش مربوط به ایثارگران عباس فلاحی نماینده مردم اهر و هریس در اخطاری مستند به قانون اساسی به گذشت حدود یک سال از زلزله ارسباران خاطر نشان کرد: ایثارگران منطقه تاکنون نتوانسته اند از بیمه مسکن ایثارگران استفاده کنند.

وی افزود: بعد از گذشت یک سال از خسارات وارد شده به مردم منطقه بیمه قانون ایثارگران تا یک ریال هم پرداخت نشده است.

وام ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد به جانبازان پرداخت می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال جاری مصوب کردند مبلغ تسهیلات مسکن جانبازان ۲۰ درصد و بالاتر به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان، روستاها ۲۰ میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره یک این ماده، دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف های مربوطه منظور نماید.

همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگران (چهار درصد) اقدام نمایند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، ایثاگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنج میلیون تومان استفاده کرده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کرده اند و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجددا از این تسهیلات بهره مند شوند.

بر اساس تبصره ۳ این بند، وام های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسیهلات نمی شود. افراد مشمول می توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

بر اساس تبصره ۴ این بند، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. همچنین مشمولینی که از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند تامین مسکن شوند و می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

بر اساس تبصره ۵ این بند، بانک های عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند فروش اقساطی کنند.

بر اساس تبصره ۶ این بند، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده اند، فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت کنند.

بر اساس تبصره ۷ این بند، زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیر ۱۳۹۲ به مدت یک سال ملاک تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

دستگاه های اجرایی یک درصد اعتبارات هزینه ای خود را در امور زنان و خانواده هزینه می کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی اجازه دادند که یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در جریان رسیدگی به این بند از بخشهای هزینه ای لایحه بودجه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز شدند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم نامه ی فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. همچنین دستگاه های اجرایی مجاز هستند تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه کنند.

بر اساس این گزارش این بند از لایحه بودجه که کمیسیون تلفیق مجلس در گزارش خود آن را حذف کرده بود توسط ندیمی، نماینده مردم لاهیجان، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داده شد که لاهوتی به عنوان مخالف و علیپور نماینده قائمشهر به عنوان موافق به ایراد اظهارات خود پرداختند.

همچنین پس از بیان اظهارات موافقان و مخالفان و نظر دولت و کمیسیون پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به رای گذاشته شد که به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.

هزینه تحصیل ایثارگران و حافظان قرآن از محل دستگاه های مربوطه تامین می شود
نمایندگان مجلس شورای در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه مصوب کردند که هزینه های تحصیل ایثارگران و حافظان کل قرآن کریم مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از محل اعتبارات دستگاه های تحت پوشش پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در جریان رسیدگی به این بخش از مباحث هزینه ای بودجه مصوب شد که هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی و کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از محل اعتبارات این قانون به صورت صد در صد تخصیص یافته و پرداخت شود.

همچنین آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این بند لایحه بودجه ذکر شده که بند" ک" ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ با اضافه شدن عبارت" و همسران شهدا و همسران جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر و همسران آزادگان" اجرا می شود.

با توجه به این که این بند از قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه می گوید که شهریه ی دانشجویان جانباز ۲۵ درصد به بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل تامین شود لذا پس از بررسی های لازم در صحن علنی مجلس این بخش مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق مجددا به آن رسیدگی کند.