پارس به نقل از دنیای اقتصاد، چگونه مطمئن شویم این وعده ها جامه عمل به خود می پوشاند. اگر وعده ها کمی و سنجش پذیر باشند، به طوری که بتوان آنها را در طی دوره تصدی نامزد پیروز مرتب رصد و پایش کرد از درجه تحقق و عملی شدن هر وعده آگاه می شویم. وعده هایی همچون ما تراز جهانی ایران را بالا می بریم یا پول نفت را سر سفره های مردم می آوریم یا مافیای بانکی را درهم خواهیم شکست و تهیدستان را بر سرنوشت خود حاکم می کنیم از جمله وعده هایی هستند که معیار و محک مشخص و پذیرفته شده ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد. اما اگر نامزدی وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را یک رقمی می کنم یا تعداد تلفات جاده ای در ایران را که یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است، به یک سوم کاهش می دهم وعده هایی روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بیاییم به همین مورد تصادفات و تلفات جاده ای در ایران نگاهی بیندازیم.
محاسبات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد هر ساله در سطح جهان ۲/۱ میلیون نفر در تصادفات جاده ای کشته و ۵۰ میلیون نفر زخمی می شوند. با روند فعلی پیش بینی می شود تصادفات جاده ای پنجمین علت مرگ و میر و سومین علت نقص عضو در جهان در سال ۲۰۳۰ بشود. در ایران این عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمی ۱۰ درصدی از کل مرگ ومیرها دارد. متاسفانه بیشتر کشته ها و زخمی های سوانح جاده ای را جوانان تشکیل می دهند که سرمایه اصلی هر کشوری هستند.
این عامل تولید بر اثر تصادفات جاده ای یا به کلی از بین می رود یا با ازکارافتادگی موقت و دائمی به عامل و باری هزینه زا بر دوش اقتصاد تبدیل می شود. افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی، پایین بودن قیمت سوخت و کمبود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل عمومی، باعث شده است تا تقاضای خانوارها برای تملک خودروهای شخصی و موتورسیکلت و سفرهای بین شهری دائما بیشتر و بیشتر شود؛ اما عدم تناسب بین رشد اقتصادی با فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن مقررات ایمنی، سرعت، قوانین ناکارآمد و غیرتنبیهی در کنار رشد سرسام آور تولید خودروهای شخصی که از رشد جاده ها پیشی گرفته است، عاملی شتاب بخش در بالابودن تصادفات جاده ای بوده است. به طوری که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در رتبه های نخست مرگ و میر جاده ای قرار می دهد. برای مثال در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن تعداد بیشتر خودروی سرانه، تعداد مرگ و میر جاده ای حدود ۵ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؛ این رقم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به بیش از ۳۰ نفر رسیده است. در واقع ۹۲ درصد تلفات جاده ای جهان مربوط به کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط است که میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی وارد می کند.
ایران در سال ۲۰۰۲ بالاترین نرخ مرگ ومیر به میزان ۴۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر را در جهان داشت (در مقایسه با تمام کشورهایی که آمارهای آنها موجود است) . عواملی مثل آموزش گذاشتن کلاه ایمنی موتورسواران که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می دهند، بستن کمربند، داشتن ایربگ، رسیدن سریع سر صحنه تصادف و اعمال قوانین سفت و سخت تر ترافیکی، وضع جرایم سنگین تر، توجه بیشتر به استفاده از کمربند و افزایش تعداد دوربین های کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و میر ترافیکی به ۲۵ نفر در ۱۰۰ هزار نفر در ایران شده است.
بر پایه آمار منتشره سال ۱۳۹۱ شاهد کاهش ۵۰ درصدی تعداد تلفات حوادث جاده ای از ۲۷۷۵۵ در سال ۱۳۸۴ به ۱۹۰۸۹ نفر در سال ۱۳۹۱ هستیم که کاهشی کاملا چشمگیر و شایان تقدیر است و پس از ۱۲ سال تعداد تلفات جاده ای مجددا به زیر ۲۰ هزار نفر رسیده است. اما نسبت ۲۵ کشته به ۱۰۰ هزار نفر، هنوز هم بسیار بالا است و با میانگین جهانی این نسبت که ۱۸ است و با میزان آن در کشور همسایه ترکیه که ۹ است، فاصله دارد.
ارزش اقتصادی کشته ها و زخمی ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادی هر فرد را به طور میانگین ۴۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم (در آمریکا ارزش اقتصادی هر انسان حدود ۲ میلیون دلار است) با توجه به تعداد ۲۰ هزار کشته به رقم ۸ هزار میلیارد تومان می رسیم. با افزودن هزینه های مربوط به فرصت از دست رفته کار کردن مجروحین و هزینه های جانبی درمان و سایر مشکلات روحی و روانی که بر دوش بازماندگان می گذارد، خسارت وارده بسیار سنگین و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی چنین عددی را تجسم کنیم در حد و اندازه یک درصد تولید ناخالص ملی قابل برآورد است.
پس در کنار وعده های کاهش دادن نرخ تورم و نرخ بیکاری که دوقلو های منحوس هستند، یکی از وعده های نامزدها که همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند وعده کاهش دادن تلفات جاده ای به سطح کشور همسایه ترکیه باشد که از لحاظ فرهنگی و وضعیت اقتصادی با ایران شباهت داشته و البته رقیب ما هم به شمار می رود.