پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حسین قاسمی- پس از هشت سال دفاع مقدس، دولت «سازندگی» مستقر شد و «سیاست‌های باز اقتصادی» را آغاز کرد. در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰، متولیان اقتصادی کشور، با توجیه دریافت وام‌های کم‌بهره از بانک جهانی، رئیس‌جمهور وقت را با خود کاملاً همراه کرده و طرح‌هایی را برای دعوت از گروه‌های کارشناسی بانک جهانی به تصویب رسانیدند. رئیس‌جمهور با ورود این هیئت‌ها موافقت کرد و تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را موظف به همه‌گونه همکاری با ایشان کرد. فهرست اسامی اعضای این هیئت‌ها به صورت امریه به وزارت اطلاعات ابلاغ شد بدان معنا که فقط جهت اطلاع است نه بررسی و اعلام نظر.

گروه‌هایی از اتباع کشورهای غربی در جمع‌های حدود پنج نفره، هر کدام با مأموریت بررسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات مختلف دولتی، خیلی زود وارد ایران شدند و بالاترین رده‌های مدیریتی موظف به همه‌گونه همکاری بودند. نکته قابل توجه این بود که هیئت‌ها قبل از ورود اسامی همکاران ایرانی پیشنهادی خود در وزارتخانه‌ها را رسماً اعلام می‌کردند اعم از مترجم و منشی و کارشناس و حتی تایپیست و راننده!

به این ترتیب، مجموعه‌ای از محارم بیگانگان، که ظاهراً از قبل امتحان پس داده و مورد اعتماد آنان بودند، تنها راه تماس با هیئت‌ها بود. مطالعات و بررسی‌های میدانی هیئت‌ها در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هیچ خط قرمزی نداشت. این وضع، هم جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت هیئت‌ها را سخت می‌کرد و هم کنترل فعالیت‌های غیرمجاز آنان را.

با بررسی سوابق همکاران ایرانی هیئت‌های فوق بعضی ردهای مظنون قدیمی به دست آمد و به پرونده‌های فعال روز تبدیل شد. وسعت میدان دسترسی بیگانگان مظنون نیز تا حد قابل توجهی شناسایی شد. از طریق کنترل پنهان، افسران اطلاعاتی سرویس‌های مختلف غربی در هیئت‌های بانک جهانی شناسایی شدند و ارتباطات ایشان با اتباع ایرانی، که دارای دسترسی‌های قابل توجه و غیرمرتبط با موضوع مأموریت بانک جهانی بودند، کشف شد. برای مثال، بعضی از افسران اطلاعاتی انگلیس سفرهای غیرموجه به مناطق عشایری و مرزی کردند و با افرادی تماس گرفتند که پدران و منسوبین آن‌ها در گذشته با بریتانیا رابطه داشتند. هدف از این تماس‌ها احیای روابط قدیمی بود.

از لحاظ کارشناسی نیز کشف شد که هیئت‌های بانک جهانی در حال گردآوری بهانه‌های مستند هستند برای عدم موافقت با اعطای تسهیلات مالی به ایران، مانند ردیف‌های سوبسیدی دولتی که مغایرت و انحراف اصولی از سیستم «اقتصاد آزاد» تلقی می‌شد.

پس از یک ماه کار سنگین و فشرده در سراسر کشور، و بکارگیری نیروهای کارشناسی فراوان در بسیاری از استان‌ها، گزارشی مستند از عملکرد مخرب و مقاصد خطرناک این هیئت‌ها تهیه شد، ولی وزیر وقت با ارسال این گزارش به مقامات بالاتر موافقت نکرد.

مسئول وقت، پس از نومیدی از وزیر، از آنجا که گزارش تهیه شده را برای نظام حیاتی و ادامه فعالیت هیئت‌های بانک جهانی را بسیار خطرناک می‌دانست، از طریق دست‌های صالح ولی غیررسمی، بدون اطلاع وزیر، گزارش را برای استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارسال کرد. اندکی بعد، هیئت‌های بانک جهانی، از جمله افسران اطلاعاتی که در این پوشش به ایران آمده بودند، به سرعت از ایران اخراج شدند. این بار نیز کسانی مورد غضب مقامات مافوق قرار گرفتند و هزینه اقدام انقلابی خود را پرداختند.

اتباع ایرانی بانک جهانی حسین قاسمی دولت سازندگی