درحالی که پرونده جنجالی پرداخت ده درصد حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون سردفتران و دفتریاران با حکم صریح شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی قطعیت یافته و بسته شده است اما همچنان کانون سردفتران بر موضع قبلی خود مصر است.

به گزارش پارس به نقل از پارسینه، پس از ابطال بخشنامه شماره ۴۰۹۳۷ - ۱۷/۱۰/۸۲ کانون سردفتران توسط دادگاه، کانون سردفتران با استناد بر نظر مشورتی کمیسیون حقوقی زیرمجموعه خود در اقدامی قابل تامل بار دیگر بر الزام پرداخت ده درصد حق التحریر گواهی امضا به حساب کانون تاکید کرده است.

این درحالی است که برخی صاحب نظران معتقدند واریزهای قبلی در این خصوص نیز قابل پیگیری و استرداد است.

مصر دفاتر دادگاه حساب ثبت قبلی جنجالی کانون حقوقی سردفتران