حکم افشاکننده جزئیات دادگاه غیر علنی

به گزارش پارس به نقل از فارس، ۸ اسفند ۹۱ نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیقی کهریزک به ریاست قاضی مدیرخراسانی و در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و درست چند دقیقه پیش از آغاز رسمی دادگاه، قاضی پرونده تصمیم به برگزاری غیر علنی دادگاه گرفت و خبرنگاران پشت درهای بسته ماندند.

در جلسات ابتدایی شکات و متهمین پس از خروج از دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران از روند برگزاری دادگاه گزارشی به خبرنگاران ارائه می کردند اما از جلسه پنجم به بعد قاضی، طرفین پرونده را از هرگونه صحبت پیرامون جزئیات دادگاه منع کرد و به این ترتیب بسیاری از اتفاقات و صحبت ها ناگفته ماند.

این روند همچنان تا جلسه هفتم ادامه داشت تا اینکه خبر رسید که یکی از متهمین پرونده کهریزک علی رغم دستور قاضی اقدام به مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها کرده و طی اظهاراتی بسیاری از مطالبی را که قاضی انتشار آن ها را منع کرده بود به بهانه شفاف سازی عنوان کرده است.

« علی اکبر-ح» دادیار سابق امنیت دادسرای تهران هدف خود از انجام این مصاحبه را تحریف برخی مطالب از سوی خانواده شکات دانسته و مدعی شد علیرغم تاکید رئیس دادگاه مبنی بر این که شکات از انجام مصاحبه و بیان مطالب دادگاه خودداری کنند متاسفانه مطالب تحریف شده و کذبی از لسان خانواده شکات منتشر شده که به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی پاسخ به آن ضروری به نظر می رسد.

این متهم در این مصاحبه به سوالاتی که دادگاه از مدیرکل زندان های استان تهران پرسیده شد اشاره کرده و گفته که سهراب سلیمانی مدیر کل سازمان استان تهران به عنوان گواه در دادگاه حاضر شد و به صورت مشخص در رابطه با سه موضع از ایشان تحقیق شد.

اول اینکه از نامبرده سوال شد که در تیر ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی و در مصاحبه با ایسنا ایشان اعلام کرده که متهمان در اثر مننژیت فوت کرده‎ اند در این ارتباط علت این اظهار نظر سوال شد دوم اینکه از ایشان سوال شد که آیا قبول دارید در زمان ۱۸تیر و زمان اعزام متهمان به کهریزک زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی جدید را نداشته است که ایشان اعلام کرده‎ اند پاسخ به این امر باید با استعلام از زندان اوین صورت گیرد ولی این جانب به عنوان مدیر کل استان اعلام می‎ کنم که تراکم زندانی بسیار بالا بوده و در هر اتاقی چندین برابر ظرفیت متهم مستقر شده بود.

سوم اینکه آیا سازمان زندان ها بر بازداشتگاه کهریزک نظارت داشته یا خیر و آیا از کهریزک بازدیدی داشته‎ اند یا خیر که پاسخ سلیمانی منفی بوده است.

اقدام متهم در حکم مفتری است

قاضی عبدالصمد خرمشاهی در خصوص اقدام « علی اکبر-ح» مبنی بی توجهی به دستور قاضی و انتشار اطلاعات دادگاه گفت: قانون به صراحت تکلیف این موضوع را روشن کرده و بر اساس ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه غیرعلنی برگزار شود و دستور به عدم انتشار اطلاعات دادگاه از سوی قاضی صادر گردد فرد خاطی در حکم « مفتری» شناخته شده و به مجازات مفتری محکوم می شود.

وی افزود: حکم مفتری در قانون از یک ماه تا یک سال حبس و شلاق است که اعمال آن به حکم قاضی بستگی دارد.

خرمشاهی در ادامه با اشاره به اقدام متهم خاطرنشان کرد: در این مورد متهم قانون را نادیده گرفته و اقدام به انتشار جزئیات دادگاه کرده که برخورد با آن بر عهده قاضی مدیرخراسانی است و وی می تواند حکم در قانون آمده را عملی کند.

اصل بر علنی بودن محاکمات

اما در این میان نگاهی می کنیم به ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری که در آن قید شده است: محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه

۱ - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲ - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳ - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱ - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.

تبصره ۲ - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.

مفتری به چه معناست؟

مفتری یک عنوان مجرمانه است که در ان کسی امر مجرمانه ای را به فردی نسبت می دهد اما نمی تواند ان را ثابت کند.

در این مورد مشخص نیز مسائلی مطرح شده که ممکن است متهم نتواند انها را ثابت کند به همین دلیل در حکم مفتری است.

حال باید منتظر ماند و دید که قاضی پرونده در واکنش به سرپیچی متهم از دستور صادره چه اقدامی را در دستور کار خود قرار می دهد؟