نعمت‌زاده کماکان مخالف تلویحی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت!

محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به تازگی تاکید کرد که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن به جا بوده است و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر به صورت یک باره این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این یک نهاد در ارتباط با سیاست‌های صنایع و معادن تصمیم گیرنده باشد، اظهار کرد که تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است. عبارتی که به خوبی نشان می‌دهد وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک حوزه صنعت و تجارت را از یکدیگر نامناسب می‌داند و معتقد است که این دو بخش به یکدیگر مرتبط هستند.

نعمت زاده همچنین با پیش‌شرط حمایت از تولید ملی، ادغام را اتفاقی درست می‌داند و معتقد است که تا پیش از این دولت بیشتر به مقوله تجمیع توجه کرده تا ادغام، چرا که حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد بنابراین وزارتخانه در دوره فعلی برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کرد، مهم تر از این‌ها نیز بحث محتوایی بود که با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش برده شد و تا به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.

ادغام و تفکیک

در سال 1390 بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

وزارت "صنایع و معادن" ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال 1379 پس از ادغام "وزارت صنایع" و "وزرات معادن و فلزات" تشکیل شد. وزارت "بازرگانی" نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در 12 تیر 1390 با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت "صنعت، معدن و تجارت" به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.