آیت الله لاریجانی:دادستان می‌تواند به حکم برائت تعزیرات در پرونده‌های قاچاق اعتراض کند

 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران با موضوع نقش دادسرا در تأمین امنیت اقتصادی که با حضور دادستان کل کشور، دادستان تهران و رئیس کل دادگستری این استان در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی برگزار شد، به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: چرا باید پرونده‌های بسیار سنگین و تأثیرگذار در اعتماد به اقتصاد کشور مانند پرونده امیر منصور آریا تشکیل شود؟ چه خلأهای قانونی و فراقانونی وجود دارد که باعث می‌شود یک شعبه بانک در یک شهرستان به خود اجازه می‌دهد دور از نظارتهای عالی مقدار بسیاری گشایش اعتبار انجام دهد؟

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده امیرمنصور آریا و پرونده نفتی که هنوز مفتوح و در دست رسیدگی است، خلأها و نقاط ضربه‌پذیر در اقتصاد کشور را مشاهده می‌کنیم.

آملی لاریجانی افزود: گاهی اوقات دستورهایی که مقامات اجرایی در وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند، ابهامات زیادی دارد و قوانینی وجود دارند که دارای ابهام و اجمال هستند و متأسفانه همین خلأها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: در رسیدگی قضایی به پرونده‌ها و برخورد با جرم باید گلوگاه‌ها شناسایی شود و برای اصلاح و تنقیح قوانین و روش‌های اجرایی، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛ بنابراین یک بخش قابل توجه در اقتصاد مقاومتی بحث برخورد با مفاسد است.

آملی لاریجانی راجع به برخورد با تخلفات دستگاه‌های اجرایی گفت: ممکن است برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی جرم نباشد اما راه را برای جرم مجرمین باز می‌کند و همین مسئله سبب تخلفات عظیم و جرم‌های بزرگ در کشور شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در فقدان نظارت در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند محیط زیست و وزارت صنعت گاهی اوقات باعث ایجاد زحمت برای دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌شود، گفت: بحث جلوگیری از تصرف در منابع طبیعی و محیط زیست، با خود دستگاه‌های متولی است، اما حتی گاهی آنها برخی تصرفات عدوانی افراد را به دادسرا اعلام نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است یک مقام مسئول جرمی مرتکب نشود، اما قطعاً قصور آن مقام مسئول سبب باز شدن درها برای سوءاستفاده افراد سودجو می‌شود. 

وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی که دستگاه قضایی را هم مشغول کرده بحث بانک‌ها و معوقات بانکی است؛ متأسفانه بانک‌های ما از ناحیه معوقات بانکی ضربه‌پذیر شدند  که حل این مسئله نیازمند همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه سراغ افرادی برویم که معوقه بانکی دارند و آنها را احضار و بازداشت کنیم، شاید کار صحیحی نباشد زیرا بسیاری از افراد شریف بر اثر تلاطمات اقتصادی در کشور به‌ویژه زمانی که ارزش ارز به‌یک‌باره 3برابر شد دچار مشکلات بی‌پایان شدند بنابراین در رابطه با موضوع معوقات بانکی نباید به همه بدهکاران به‌صورت یکسان نگاه کنیم و نمی‌شود یک نوع برخورد با همه این افراد داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید دقیق‌تر شود زیرا معوقات بانکی هم برای بانک‌ها به‌لحاظ نقدینگی و هم برای تولیدکننده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه باید به کسانی که در مسیر تولید هستند کمک کند تا کارخانه‌هایشان تعطیل نشود، بنابراین دادسراها و دادگاه‌ها در مقام رسیدگی باید افراط نکنند تا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش نیاید.

آملی لاریجانی به بحث ورشکستگی اشاره کرد و گت: امروز یکی از مسائل مهم کشور و دستگاه قضا بحث ورشکستگی است زیرا بسیاری از شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات مالی گاهی برای فرار کردن از پرداخت دیون اعلام ورشکستگی و از این بحث سوءاستفاده می‌کنند و امروز بسیاری از بانک‌ها شاکی‌اند که شرکت‌هایی که بدون اینکه واقعاً ورشکسته باشند برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند لذا مسئله ورشکستگی، مسئله‌ای مهم و نیازمند دقت است.

وی توضیح داد: گاهی اوقات کارخانه‌داری تحت عنوان یک شرکت فعالیت می‌کند اما عملاً این شرکت ورشکسته است و باید ورشکستگی آن را پذیرفت اما کنار این موضوع شاهد هستیم که شرکت‌هایی صوری توسط برخی افراد تشکیل می‌شود که نمونه آن در پرونده امیرمنصور آریا وجود داشت. در این پرونده حداقل 40 شرکت صوری تشکیل شده بود و هیچ کار و اقدام واقعی انجام نمی‌شد و فقط تحت عنوان شرکت از بانک‌ها اعتبار می‌گرفتند و طبیعتاً باید با این نوع شرکت‌ها برخورد شود.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در بحث اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت اقتصادی و تسهیل اقداماتی است که باید از ناحیه این قوه انجام شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: یک کار مهم در تحریک بازار کار و اقتصاد درون‌زا این است که بخش مربوط به استعلام‌ها و مجوزها را که در صلاحیت و اختیارات قوه قضائیه است تا حد ممکن تسهیل و تسریع کنیم.

وی به موضوع هماهنگی درباره سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: طبق قانون اساسی و قوانین عادی متعدد قوه قضائیه دستگاهی مستقل است ولی استقلال قوه قضائیه منافاتی با همکاری قوای دیگر ندارد و قطعاً هرچه با قوای دیگر تعامل داشته باشیم، مطمئناً در شناخت خلأها و گلوگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مؤثرتر خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: تحریک بازار کار نیاز به همکاری همه قوا به‌ویژه در بحث امنیت اقتصادی که یک رکن است، دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه دست دستگاه‌هایی را که برای گرفتن مجوز از سرمایه‌گذاران رشوه می‌گیرند، قطع می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به‌نحو صحیح سرمایه‌گذاری کنند، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.

وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به‌حسب بند 5 اصل 156 وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد ولی واضح است این مسئله یک موضوع فراقوه‌ای است. نسبت به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای زیادی صورت گرفت تا به سرانجام برسد و بالاخره مصوبه‌ای پدید آمد که قوه قضائیه باید براساس آن کار کند و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل دهد.

رئیس قوه قضائیه توضیح داد: در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی بسیار مهم است و باید مورد توجه دادسراها و دادگاه‌ها قرار گیرد. 

آملی لاریجانی در خصوص موضوع مبارزه با قاچاق کالا گفت: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک بحث فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است و قوه قضائیه در این بخش نقش اساسی دارد. ما امروز می‌دانیم که بزرگترین ضربه را به تولید کشور بحث قاچاق زده است و تا زمانی که دستگاه‌ها دست به دست هم ندهند، به‌ویژه بانک مرکزی در تعدیل و یکسان کردن ارزش ارز اقدام نکند مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا آن طور که باید و شاید کارساز نخواهد بود.

وی افزود:‌ البته ما به‌عنوان دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهیم اما دستگاه نظارت مالی و پولی کشور باید در این راستا اقدامات مناسبی را انجام دهد. من کارشناس اقتصادی نیستم اما همه کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تا زمانی که افراد از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا استفاده می‌کنند، واضح است که در قاچاق کالا بسته نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه واردات بی‌رویه را یک موضوع اساسی در حمایت از تولید ملی خواند و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضائیه در بحث قاچاق کالا باید با قوای دیگر تعامل داشته باشد و در همین راستا چندی پیش یک جلسه بسیار کوتاه با مسئولان همه دستگاه‌ها داشتیم که این جلسه در آینده باز هم تکرار می‌شود و امیدواریم قوه قضائیه بتواند با فشار بر نهادی رسمی در راستای اتخاذهای سیاست‌های صحیح مالی و کسانی که با وارد کردن قاچاق چرخه تولید را از کار انداخته‌اند، بتوانند به تولید و اشتغال کمک کنند.

آملی لاریجانی در بخش پایانی صحبت‌های خود راجع به یک نظریه حقوقی گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و حتی قانون مدنی وظایف و اختیارات متعددی برای دادسرا و مدعی‌العموم ذکر شده است؛ یک تلقی تقریباً نادرستی وجود دارد که دادسرا فقط وظیفه برخورد با جرم را دارد.

وی افزود: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع اشاره شده که دادستان می‌تواند به احکام بدوی شعب تعزیرات در پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کند اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادعای دیگری دارند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است که آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات و دادگاه‌های انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا دستگاه کاشف قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده حسب مورد از سوی رئیس تعزیرات و یا رئیس دادگستری به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت امور مجلس وزارت دادگستری می‌گوید، حوزه اختیارات دادستانی در بحث اعتراض به آرای قاچاق کالا، فقط پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند که به نظر می‌رسد این نظریه نادرست است.

وی با ابراز اینکه استدلال‌ها باید قوی باشند، گفت: در نظریه اداری حقوقی قوه قضائیه آمده است که با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم است و صلاحیت دادسرا در اعتراض به پرونده‌های قاچاق کالا که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند قابل تسری به پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات نیست.

رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: به نظر می‌رسد این اظهارنظر اجتهاد مقابل نصّ است ضمن اینکه اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و اینکه چطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی که ضابط قوه قضائیه است و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌توانند هم به آرای دادگاه انقلاب و تعزیرات اعتراض کنند اما دادسرا فقط صلاحیت اعتراض به آرای برائت صادره از دادگاه انقلاب را دارد؟