محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در حاشیه صحن علنی امروز (سه‌شنبه 15 فروردین ماه) با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اعلام شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر فعالیت‌های اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه جامعی را در بخش‌های گسترده تدوین کرده است.
 
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه مدون خود را در قالب گزارش به هیئت رئیسه ارائه کرده که این برنامه در سه‌بخش اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرامین رهبری و نظارت انجام خواهد شد.
 
نماینده مردم کرمان بیان داشت: طی سال گذشته لوایح و دستوراتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که به طور حتم امسال به پایان خواهد رسید، همچنین طرح‌ها و لوایحی در سال 96 در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 
پورابراهیمی تاکید کرد: سال گذشته بحث اصلاح نظام ساختار بانکی در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها طی سال‌های گذشته 80 درصد فعالان حوزه اقتصادی مشکلات‌شان را بحث تامین مالی متکی بر نظام بانکی اعلام کرده‌اند که این موضوع به عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات کمیسیون قرار گرفته است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ضرورت تدوین بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعی در سال 62 قانونی آزمایشی تصویب شد که باید بعد از 5 سال دائمی می‌شد اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی از سوی این دولت و سایر دولت‌های گذشته برای اصلاح حوزه عملیات بانکی انجام نشده است.
 
وی ادامه داد: در جلسات خود با رئیس کل بانک مرکزی و دولت خواستار ارائه لایحه‌ای در این مورد شدیم که دولت از مجلس تقاضا کرد تا در این رابطه طرحی ارائه نکند تا خودشان لایحه را تقدیم کند اما متاسفانه بعد از بارها قول دادن هنوز این لایحه ارائه نشده است.
 
نماینده مردم کرمان بیان داشت: طرح بانکداری اسلامی در مجلس نهم تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در دور دهم مجلس نیز کمیسیون اهتمام ویژه‌ای برای اصلاح و بررسی این طرح دارد که تا تابستان امسال بررسی اصلاح طرح قانون بانکداری اسلامی به پایان رسیده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا بتوانیم با وجود این قانون به تولید در کشور کمک کنیم.
 
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز که حدود سه سال پیش ابلاغ شده است گفت: دولت مکلف به اجرای این قانون بود اما طی جلسات مشترک با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دولت مشخص شد بخش‌های بسیاری از این قانون که نیازمند تدوین آیین‌نامه بوده عملیاتی نشده است یا تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران نرسیده یا اینکه ابلاغ نشده است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال معادل فروش نفت در یک سال انجام می‌شود، افزود: دولت در طول حدود سه سال اخیر اعلام کرده که این قانون دارای مشکلاتی است و در ابتدا هم سه وزیر راه، اقتصاد و صنایع نامه‌ای را به منظور عدم قابلیت اجرای این قانون نوشتند که ما نیز خواستار اعلام موارد دارای مشکل در این قانون شدیم تا اصلاح شود.
 
وی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته از سوی دولت ارائه شد که بعد از تصویب در کمیسیون به منظور بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شد که تا سه ماه آینده به اتمام می‌رسد.
 
نماینده مردم کرمان همچنین با اشاره به اصلاحیه قانون گمرک که در قالب لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شده اظهار داشت: در بحث کمک به تولید قانون گمرک اصلاح شد که اکنون این امر در کمیته تخصصی در حال بررسی و حدود سه ماه دیگر به صحن علنی ارائه می‌شود.
 
پورابراهیمی با بیان اینکه با توجه به ماده 23 قانون برنامه ششم کلیه اختیارات و وظایف در مورد مدیریت مناطق آزاد و تجاری به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شد، بیان داشت: روز گذشته نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشتیم تا سریعا کارهای نقل و انتقال مدیریت سازمان را انجام دهد زیرا یکی از چالش‌های ما در بحث قاچاق عدم مدیریت درست در مناطق آزاد تجاری است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: تصویب طرح هفت منطقه آزاد تجاری در مجلس نیازمند تصویب نقشه‌های جغرافیایی از سوی هیئت وزیران بود که اکنون با توجه به مسئولیت وزارت اقتصادی از آنها خواسته‌ایم سریعا نقشه‌های مصوب به مجلس ارائه کنند.
 
وی تاکید کرد: فرار مالیاتی‌، بحث جذب سرمایه‌ خارجی گمرک قاچاق کالا مشکلات در مناطق آزاد است که امیدواریم در سال جاری دیگر این مشکلات وجود نداشته باشد زیرا مناطق آزاد به جای سکوی پرتاپ صادرات به دپوی واردات تبدیل شده است.

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
مجلس محمدرضا پورابراهیمی قانون بانکداری اسلامی