دریافتی تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه قضاییه باید به خزانه واریز شود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل‌کشور با اشاره به مصوبه این کمیسیون درخصوص لزوم واریز وجوه دریافتی تمامی دستگاه‌ها به خزانه و عدم امکان سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود بانکی، گفت: تمامی دریافتی‌ها باید به‌صورت دقیق و متمرکز به خزانه بیاید و باتوجه اهمیت هر دستگاه‌ها و امورات آن دستگاه، بودجه مورد نیاز آن دستگاه در بودجه کل‌کشور پیش‌بینی شود.
محمد فیضی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ اعلام کرد: بنابر یکی از مصوبات لایحه بودجه سال آینده، باید تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه به خزانه واریز شده و در بودجه پیش‌بینی شوند.
او با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر اهمیت این مسئله، یادآور شد: بر این اساس، هر دستگاهی به هر میزان از بودجه نیاز دارد، باید بنابر اقتضائات و محدودیت‌های بودجه‌ای در کشور این نیاز در بودجه پیش‌بینی شود و سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه به این میزان تخصیص داده شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل‌کشور ضمن تایید گفته رییس این کمیسیون در رابطه با این‌که بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند، خاطرنشان کرد: تمامی دریافتی‌ها باید به‌صورت دقیق و متمرکز به خزانه بیاید و باتوجه اهمیت هر دستگاه‌ها و امورات آن دستگاه، بودجه مورد نیاز آن دستگاه در بودجه کل‌کشور پیش‌بینی شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه مشکلی که در ماه‌های گذشته درخصوص حساب‌های بانکی قوه قضاییه وجود داشت را مرتفع می‌کند، گفت: واقعیت این است که حتی اگر این مشکل مرتفع نشود، باید به سمتی برویم که این شیوه پایان یابد و باید به این سمت پیش برویم که امکان افتتاح حساب‌های سپرده و دریافت سود بدون آن‌که این مبالغ به خزانه بیاید و در بودجه لحاظ شود، وجود نداشته باشد.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه باید به قانون احترام بگذاریم و حتی اگر زمانی رویه به گونه‌ای دیگر بوده نیز باید به روال قانونی برگردیم چرا که این شیوه اشتباه بوده است.
به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف:
۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.
۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
خب کاش بقیه اختلاس های شبه قانونی و شرعی هم با یک قانون حل می شد عجب مملکتی داریم گذشته ها گذشته ولی جلو بقیه دزدی ها را شاید بتوانیم بگیریم ... کدخدا ببین ده را بچاپ و وای به روزی که نمکم بگند قوه قضائیه
یکی از عوامل افزایش نقدینگی وپیدایش اقتصاد حبابی وبادکنکی، همین تحصیل غیر قانونی سود توسط نهادها واحیانا اشخاص از سپرده های دولتی که باید به خزانه واریز گردندو قانونا نباید سود به آنها تعلق گیردبوده که متاسفانه بخصوص در این دهساله اخیرحجم نقدینگی را به میزان نگران کننده ای افزایش داده است بطوریکه از دهسال پیش به اینطرف رشدنقدینگی بیش از پانزده برابرنسبت به سال 85 بوده است به یاد بیاوریم دولت اصلاحات در سال 76مبلغ سی ونه هزار میلیارد تومان از دولت سازندگی تحویل گرفت وپس از هشت سال در سال 84 به همراه صندوق ذخیره ارزی سرشاربا حدودفقط پنجاه درصد افزایش مبلغی حدود پنجاه وهفت هزار میلیاردتومان تحویل دولت نهم دادکه متاسفانه با بی انضباطی های مالی وپولی دولتهای نهم ودهم این رقم به پانصدوسه هزارمیلیارد تومان ارتقا یافت یعنی حدود نه برابر!! گردید .متاسفانه این افزایش در زمانی به وقوع پیوست که بیشترین در آمد را در طی تاریخ از لحاظ تحصیل ارزاز بابت فروش نفت داشتیم اما علیرغم آن ارزش پول ملی ما بدلیل همین افزایش حجم نقدینگی بیرویه بشدت تنزل کرده که حتی واحد پول افغانستان "بدون نفت ودائما در اغتشاش" از واحد پول ما وزینتر گردیده است !! در حال حاضر هم بعد از کمتر از چهار سال از عمر دولت تدبیر وامید حجم نقدینگی به یک میلیون وصد ودوازده هزار میلیارد تومان رسیده که حدودا کمی بیش از دوبرابر شده است که البته اینهم جای تامل دارد!البته همه رشد نقدینگی وتورم را نمیتوان گردن مسکن مهر انداخت!زیرا بهر حال انتفاعی کوتاه مدت عمومی در حاشیه تاثیرات زیانبارودرازمدت چاپ اسکناس بدون پشتوانه!در آن مستتر ودخیل است. وبذل وبخششهای دولت قبل به کشورها وملتها ونهضت هاو.... که منجر به فرار ارز از کشور میشد قطعا باید در دولت تدبیروامید تعدیل شده باشد لذا همین تحصیل در آمد از سود سپرده های دولتی توسط نهادها واحیانا اشخاص میتواند متهم درجه یک!!باشد که الحمدالله با هشیاری بازرسین ونمایندگان برحق مردم در مجلس وکمیسیون تلفیق برنامه ششم میتوان امیدوار بود که با اعمال این ممنوعیت جلوگیری ازتداوم سریع افت ارزش پول ملی شود ومردم هم نهایت سپاس وامتنان خود را از این عمل شایسته کمیسیون تلفیق ابراز نموده وامید وارانه تر به آینده مینگرند.