رئیس‌جمهور ملزم به گرفتن نظر وزیر اقتصاد برای کلیه لوایح اقتصادی و مالی است

جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب، شاهین‌دژ و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 2 آذر) و در جریان طرح سؤال ملی خود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 92،93 و 94 گفت: این وجوه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود 20 سال است این کار انجام می‌شود. 

وی افزود: این افراد این پول‌ها را گرفته و در حساب‌هایی ذخیره کرده و برگشت داده نمی‌شود و من به جهت نگرانی به نظام و کشور اعلام می‌کنم از این پرداختی‌ها هیچ دستگاهی خبر نداشته و ما باید سریعا این منافذ را ببنیدیم تا دیگر مشکلی به وجود نیاید. 

محبی‌نیا با تصریح بر اینکه تفاوت برخورداری‌ها از این وجوه در استان‌ها زیاد است، گفت: چرا مملکت به این روز افتاده است؟ چون ما به ماده 32 قانون برنامه و بودجه عمل نکردیم. 

وی با اشاره به اینکه ماده 32 این قانون به دنبال عدالت ساختاری است، خاطرنشان کرد: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.

نماینده مردم تکاب، شاهین‌دژا و میاندواب در مجلس شورای اسلامی گفت: متهم در این باره آقای طیب‌نیا نیست بلکه نمایندگان مجلس و دولت‌ها نیز باید پاسخ دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید دست به دست هم بدهند تا ماده 32 قانون برنامه و بودجه اجرا شود، اظهار داشت: «اعتبار» تعریف دارد و باید در محل بودجه تدارک دیده شود. 

محبی‌نیا از وزیر اقتصاد به عنوان مسئول تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت یاد کرد و گفت: وزیر اقتصاد مسئول خزانه و تنظیم سیاست‌های اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه باید هزینه‌کرد اعتبارات مشخص باشد، ادامه داد: توقع ما این است که شما همانند کمال درویش در ترکیه و مهاتیر محمد در مالزی فکر اساسی برای اقتصاد ایران بکنید. 

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که قانون، رئیس‌جمهور را ملزم کرده که نظر وزیر اقتصاد را برای کلیه لوایح مالی، بانکی و اقتصادی جویا شود از طیب‌نیا خواست حق وزارت اقتصاد را احیا کند.