لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود در جلسه علنی یکشنبه 25 مهر مورد بررسی مجدد نمایندگان قرار گرفت و به علت اصرار آنان در مصوبه قبلی خود جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

نمایندگان مجلس با 163 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع مجددا بر مصوبه خود پافشاری کرده و این لایحه را که مشتمل بر ماده واحده‌ای مبنی بر موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان ایران و قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.