پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان نظام تبین و تشریح دقیقی از وضعیت منازعه بین ایران و امریکا ارائه فرمودند. بر خلاف ایده برخی که معتفدند می‌توان با تغییر ذهنیات روابط بین ایران و آمریکا را به سمت عادی سازی سوق داد رهبر معظم انقلاب با تاکید بر واقعیات موجود و تضاد بنیادین منافع معتقدند آمریکا دست از دشمنی خود با ملت ایران برنخواهد داشت.

ایشان در این خصوص می فرمایند«  یک تصوّر غلطی در اینجا وجود دارد و آن این است که «ما با آمریکا میتوانیم کنار بیاییم؛ با آمریکا کنار بیاییم و مشکلات را حل کنیم»! خب این تصوّر، تصوّر درستی نیست. ما نمیتوانیم به توهّم تکیه کنیم، باید به واقعیّتها تکیه کنیم. اوّلاً همان‌طور که گفتیم، از لحاظ منطقی، نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد محبّت و ملاطفت نظامی مثل آمریکا قرار نمیگیرد؛ امکان ندارد.... مسئله‌ی اصل موجودیّت جمهوری اسلامی است و با مذاکره حل نمیشود، با رابطه حل نمیشود؛ این تصوّر، تصوّر درستی نیست. آنچه قدرت و استقلال و پیشرفت ناشی از اسلام و منطبق با اسلام در دنیا به‌عنوان یک پدیده به وجود آورده، برای استکبار -مظهر استکبار، آمریکا است- قابل قبول نیست؛ این یک تصوّر غلطی است که ما خیال کنیم حالا میشود بنشینیم با آمریکایی‌ها، بگوییم آقا بیایید یک‌جوری با همدیگر مصالحه کنیم. مصالحه به این است که شما از حرفهای خودتان بگذرید.»

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مساله برجام نیز سیمایی جدید از عناد و دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی است. اگرچه  ضرر این دشمنی با مدیریت عالمانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به حداقل ممکن رسیده است اما برجام و به ویژه فضای پسابرجام تهدیداتی را پدید آورده که عدم توجه به آنها می تواند کشور را در معرض یک بحران قرار دهد. رصد اظهارات و رفتارهای مقامات آمریکایی نشان می دهد که دشمن در فضای پسا برجام برنامه گسترده ای برای تعمیم الگوی برجام به حوزه های دیگر به ویژه مساله موشکی، حقوق بشر و اکنون اقتصادی دارد. امروز ایران اسلامی به یک قدرت منطقه ای بلامنازع تبدیل شده است که به طور جدی منافع استکباری آمریکا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را به خطر انداخته است و همین عامل سبب شده تا مقامات کاخ سفید برنامه گسترده ای برای مهار و کنترل نفوذ منطقه ای ایران و کاهش دامنه و برد تصمیمات تهران اتخاذ کنند. برای مثال در حوزه موشکی، به عنوان یکی از مولفه های اصلی ایجاد اقتدار ایران اسلامی در منطقه و به ویژه در برابر رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکایی ها موضوع نظارت بر برنامه های موشکی، ورود به تاسیسات نظامی و ... را مطرح کردند که با واکنش جدی ایرام مواجه شد و در همان بدایت امر تیر دشمن به سنگ خورد.

اما به نظر می رسد یکی از مهمترین تهدیداتی که امروز در فضای پسابرجام خودنمایی می کند، مساله تعلیق توانمندی اقتصادی ایران و نفوذ به سیستم‌های مالی ایران است که می تواند کشور را در معرض یک بحران واقعی قرار دهد. تجربه کشورهایی همچون آرژانیتن نشان می دهد همکاری با سیستم برتن وودز می تواند شاکله های اقتصاد یک کشور را از بین ببرد. تاریخ چند دهه گذشته آرژانتین به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تبعیت از سیستم اقتصاد جهانی نشان می دهد که این سیستم نه تنها منجر به رشد و توسعه کشور نمی شود بلکه یک کشور با اقتصاد پیشرو را به فلاکت می نشاند.

در اواخر قرن 19 و 20 آرژانتین توانست رشد چشم‌گیری را برای خود ثبت کند و برای بیش از سه دهه رشد اقتصادی این کشور از استرالیا، آمریکا؛ کانادا و کشورهایی آمریکایی بالاتر بود به نحوی که این کشور با رشد 6.5 درصدی عملا آوانگارد توسعه به حساب می آمد و در نتیجه در سالهایی ابتدایی قرن بیست این کشور به عنوان دهمین اقتصاد ثروتمند از نظر GDP دست پیدا کرد. اما با آغاز فعالیت آمریکا برای توسعه سیاست تجارت آزاد و روی کارآمدن دولت کودتا در بوینس آیرس، آرژانتین سیاست های درب های آزاد و کاهش تعرفه های گمرکی را به اجرا گذاشت و سیاست های تجویزی نهادهای بین المللی را برای خروج از رکود در دستور کار قرار داد اما نتیجه این سیاست ها تنها تشدید بدهکاری روز به روز آرژانتین شد و در نهایت نیز این کشور درگیر مطالبات  صندوق کرکس ها گشت که هنوز هم که هنوز است آرژانتینی ها نتوانسته اند از ذیل بدهکاری فزاینده به این صندوق رهایی پیدا کنند.

اکنون نیز موضوع همکاری های ایران با (FATF) این شائبه را پدید آورده است که قرار است نظارت دشمن بر حوزه اقتصادی کشور برای ضربه زدن در بزنگاه ها عملیاتی شود. اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی(Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در ظاهر ، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

اردیبهشت ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود: «ما افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست‌ها و فرایندهای (مشتری خود را بشناس)را در اولویت بالایی قرار داده‌ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت. ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا ملحق شویم.»

قنبری از مدیران بانک مرکزی نیز در یادداشتی در همان ابتدای سال با عنوان کلید رفع تحریم های بانکی می نویسد«با توجه به شرایط موجود، دو راه‌حل برای آب کردن یخ روابط بانک‌های ایران و بانک‌های بزرگ خارجی مطرح می‌شود. نخست آنکه همگام با بهبود سطح دیپلماسی سیاسی، سطح دیپلماسی اقتصادی به‌خصوص در حوزه روابط بانکی توسعه یابد و مسوولان ایرانی تلاش کنند در سطح بین‌المللی تفسیر و نگرش خود از برجام و گشایش‌های حاصل از آن را تبلیغ و آن را به باور عمومی مبدل کنند. همچنین در گام دوم بحث اصلاح نظام بانکی با توجه به مقررات و استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار گیرد، اگرچه این امر همواره مورد تاکید مسوولان بوده اما به‌نظر می‌رسد از سرعت و کیفیت لازم برخوردار نبوده است. در اینجا منظور از اصلاح کاستی‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت و Compliance است.»

البته پرواضح است که موضوع شفافیت در سیستم اقتصادی و مالی یک امر پذیرفته شده است اما واقعیت اینجاست که آیا این شفافیت در ارائه آمارهای مالی به دشمن آنهم در فضای جنگ اقتصادی کار درستی است و به نفع کشور است؟ در شرایط کنونی غرب تلاش دارد تا شفافیت در آمارها –بخوانیم ارائه مختصات اقتصادی کشور به دشمن-  را به عنوان پیش شرط اجرایی سازی برجام در حوزه مالی و بانکی عنوان کند و این نیز یکی از بدعهدی ها و نیرنگ های خطرناک دشمن است. ضمن آنکه موضوع تروریسم که در کانون نظارت های (FATF) قرار دارد یک موضوع محل مناقشه بین ایران و غرب است. اگر قرار باشد با معیارهای غربی حرکت کنیم باید حزب الله لبنان و گروه های مقاومت که در دفاع از آرمان آزادی قدس شریف می جنگند را نیز جزو تروریست ها قلمداد کنیم و این در حالی است که خود آمریکایی ها با پوشش هوایی برای نیروهای داعش تجهزات ارسال می کنند! از این منظر نظارت های (FATF) به معنای در اختیار گذاری اطلاعات مالی گروه های مقاومت به آمریکا و اسرائیل است! لذا در نهایت باید گفت موضوع همکاری با (FATF) باید با دقت و هوشیاری کامل صورت پذیرد و مسئولان دولت و بانک مرکزی ابتدا این شفاف سازی را صورت دهند که شفاف سازی اطلاعات مشتریان بانکی در ایران برای چه کسی و با کدام هدف صورت خواهد گرفت.