طی چند هفته اخیر موضوع فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی بازتاب گسترده‌‌ای در بین رسانه‌ها و مردم داشته است.

حقوق‌های ماهیانه چندصدمیلیونی که گاها با حقوق یک عمر یک کارگر و یا کارمند ساده برابری می‌کند. این فیش‌ها را باید مصداق ثروت‌های بادآورده‌ای دانست که با استفاده از جایگاه دولتی و دور زدن قانون و یا گاها در شرایط خلا قانونی صورت می‌گیرد که در هر حال باعث ضرر و زیان‌های زیادی به جامعه می‌شود که مهم‌ترین آن از دست رفتن مشروعیت دولت در بین مردم و سلب انگیزه آنان برای کار و تلاش می‌شود.

موضوع ثروت‌های بادآورده و استفاده از قدرت و مسئولیت برای رسیدن به ثروت‌های کلان و یک شبه طی سه‌دهه گذشته همواره دغدغه رهبر انقلاب بوده و در دیدار مسئولان مختلف اعم از دولتی، قضایی و مقننه این موضوع را گوشزد کرده‌اند و ابعاد مختلف این موضوع را تشریح کرده‌اند که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

 لازمه وجود ثروتهای کلان و بادآورده برخی‌ها، استمرار فقر و محرومیت برخی قشرهاست

حضرت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای در هشتم شهریور سال 75 و دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت سازندگی، با تأکید بر لزوم توجه کامل به عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها، مشارکت مردم در همه زمینه‌‌ها را از جمله اصول انقلاب اسلامی برشمردند و گفتند: تمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات مشارکت در امور باید متعادل باشد و بگونه‌‌ای عمل نشود که برخی افراد زرنگ حتی با استفاده از قوانین بتوانند در سایه مسأله مشارکت در امور، ثروتهای بادآورده جمع کنند. لازمه وجود ثروتهای کلان و بادآورده برخی‌ها، استمرار فقر و محرومیت برخی قشرهاست و تا وقتی این وضع ادامه یابد فقر ریشه کن نمیشود.

مقام معظم رهبری با اشاره به این که برای جلوگیری از سوء استفاده غیر منطقی منجر به ثروتهای کلان در صورت لزوم برخی قوانین و مقررات نیز باید تغییر کنند، افزودند: باید تلاش کرد امر مشارکت مردم در مسایل منجر به فاصله بیشتر قشرهای مختلف نشود.

قوه قضاییه سالم و کارآمد می‌تواند جلوی پدیده ثروت‌های بادآورده را بگیرد

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان عالی قضایی به تاریخ تیرماه 76، وجود عناصر فرصت‌طلب و سوء استفاده‌کننده از ثمرات مثبت و سازنده کارهای دیگران را جزو طبیعت جوامع بشری دانستند و فرمودند: خاصیت دوران سازندگی در این است که پول، نقدینگی و انجام هزینه‌های فراوان در کشور افزایش پیدا می‌کند و در چنین دورانی اگر قوانین به دقت رعایت نشود، نو کیسه گانی در کشور به وجود خواهند آمد که به هیچ حدی از حدود در استمتاع مادی و بهره گیری از امکانات قانع نیستند و به ثروتهای باد آورده دست می‌یابند که در نتیجه آن، عده‌ای در استضعاف مالی و ستم اجتماعی قرار می‌گیرند و حقوق بسیاری نیز ضایع می‌شود.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اجرای کامل قوانین و مقررات را برای تأمین و تضمین عدالت ضروری خواندند و فرمودند: اگر دستگاه قضایی از قوت بصیرت و قدرت قبض و بسط لازم برخوردار نباشد، حرکت اساسی، مهم و عمده سازندگی در کشور که یک پدیده با ارزش است به نتایج سویی منتهی خواهد شد و در نتیجه آن، طبقه جدیدی از انسانهای برخوردار از ثروتهای بادآورده و دارای امکانات فراوان به وجود می‌آید که به هیچ حدی از حدود شرع و قانون پایبند نخواهد بود. قوه قضاییه سالم، کارامد و کامل می‌تواند جلوی چنین پدیده‌ای را بگیرد و در آن صورت بازسازی به سود همه آحاد جامعه تمام خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پاسخگو بودن قانون اساسی به مسایل مهم کشور تأکید کردند و فرمودند: مجموعه نسبتا کامل قانون اساسی چگونگی پیگیری تخلفات آشکار و از جمله جمع‌آوری ثروتهای باد آورده را پیش‌بینی کرده است. اینجانب جمع‌آوری ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومی و یا به ظاهر شخصی را یکی از بلاهای اصلی و اساسی کشور در حال حاضر می‌دانم که باید با آن مقابله کرد. امروز عده‌ای بنا دارند بی‌رحمانه و وحشیانه با زیر پا گذاشتن قوانین برای به دست آوردن ثروتهای زیاد تلاش کنند. بنا بر این باید قوه قضاییه به سراغ اینگونه افراد و برخورد با این پدیده خطرناک برود.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی به راه افتادن مسابقه جمع‌آوری مال حرام در جامعه را امری خطرناک توصیف کردند و فرمودند: چگونگی مقابله با ثروتهای حرام در اصل 49 قانون اساسی پیش‌بینی شده است و دستگاه قضایی باید در برابر انسانهای زیاده‌طلب و کسانی که به دنبال قارون شدن هستند، بایستند و با آنها مقابله کنند و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم و قوه مجریه با کمک به دستگاه قضایی باید به مقابله با این پدیده خطرناک که در آغاز راه است، برخیزد و از انباشت شدن ثروتهای حرام و بادآورده از راههای غیر قانونی، جلوگیری کنند.

محدود بودن اطلاعات ثروت‌های یک‌شبه برای سوء استفاده‌چی‌ها فراهم می‌کند

بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهای بادآورده‌ی یکشبه را برای افرادی که سوء استفاده‌چی هستند، فراهم میکند؛ به خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پائین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلعند، سوءاستفاده میکنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد. البته این در دولتهای قبل مطرح بود، در دولت نهم و دهم هم فعالیتهائی انجام گرفته؛ لیکن کافی نیست. بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیرد.

1390/05/26

سوءاستفاده از قدرت برای به‌دست‌آوردن ثروت‌های بادآورده زحمتکشان واقعی را ناامید می‌کند

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت‏‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده‏ی از قدرت برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‏شود. کشاورزی که زحمت می‏کشد، صنعتکاری که تولید می‏کند، سرمایه‏داری که سرمایه‏گذاری می‏کند، معدنکاری که عرق می‏ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‏گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‏کند، قاضی‏یی که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‏کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‏شود، مأیوس می‏شوند. این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود، به‏خاطر این است که این پدیده‏ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیبهای جدی می‏کنند. گردآورندگان ثروتهای نامشروع، زیاده‏خواهان، زیاده‏خواران و مفسدان اقتصادی نباید عرصه را بر کسانی تنگ کنند که یا سرمایه‏گذاری می‏کنند، یا کار می‏کنند، یا زحمت می‏کشند، یا درس می‏خوانند، یا علم را گسترش می‏دهند و درآمدی بسیار کمتر از آنها دارند. نظام باید با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد اقتصادی مبارزه کند؛ این وظیفه‏ی مجلس و دولت و قوه‏ی قضاییه است.