فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد

به گزارش پارس به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر « مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن» ، « آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» ، « اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی» ، « آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و « بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه های لاریجانی به شرح ذیل است:

شماره۷۸۵۷۵ه/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره های الف: ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، ب: ۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۰۲ه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن» ، متعاقب بررسی های « هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و… ، (موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹) منجر به « تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (۱) بند « ط» ماده (۴۵) قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی می گردد، مغایر با قوانین مذکور است.

۲ الف: صدر بند (۲) مصوبه مبنی بر الزام شرکت ها به دریافت و واریز (۹۵%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که « دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می داند، مغایر با ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشد که به موجب آن، « پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد… »

ب: به موجب ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی: « پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار موضوع مواد (۱۸و ۷) همین قانون و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد» ، علیهذا، قسمت اخیر بند (۲) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.

۳ بند (۳) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (۱) مصوبه، مغایر قانون است. ۴ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۷۸۵۵۱ه/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، موضوع: « آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« مطابق ماده ۷ قانون محاسبات عمومی « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. » و همچنین براساس ذیل بند « ه» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ « منابع تحقیقات موضوع این بند هر سال باید در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص گردد. » علیهذا، ماده (۲۶) آئین نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خرید کالا یا خدمات در راستای اهداف پیش بینی شده، چون، مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۸ه/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه بخش هایی از تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۲۳ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ موضوع: « تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی» ، از جمله مفاد بند (۱) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره ۱۵۰۷۴ه/ب مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می دارد: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۷ه/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: « آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ از آنجا که اجزای سه گانه ماده ۱۱ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۰ مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند « د» و تبصره ماده (۵۴) آیین نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲ براساس تبصره (۱) ماده (۶۲) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (۸۰) و همچنین تبصره ماده (۸۱) آیین نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۷۸۵۴۳ه/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت۴۷۲۱۸ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: « بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری صنعتی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ نظر به بند « و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر لزوم تبادل موافقت نامه با « معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» برای تمامی اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، علیهذا، تبصره (۴) ماده واحده مصوبه مذکور از حیث تغییر دستگاه ذی ربط، یعنی الزام به تبادل موافقت نامه در خصوص اعتبار مندرج در ردیف ۸۶۱۰۰ بودجه کل کشور با « نهاد ریاست جمهوری» ، مغایر قانون است.

۲ با توجه به رأی شماره ۳۱۲۸۲ه/ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ رئیس مجلس در مورد مصوبه شماره ۱۹۷۰/ت۲۹۲۹۱ه مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ و نظر به رفع نشدن ایراد مذکور در رأی توسط هیأت محترم وزیران و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده « قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی» مبنی بر ملغی الاثرشدن مصوبه مغایر با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی رئیس مجلس، عهلیذا، بند (۲) تبصره (۱۶) ماده واحده مصوبه از حیث احیای مصوبه ملغی الاثرشده، مغایر با قانون است.

۳ از آنجا که طبق ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی واریز و به نحو مقرر در قانون به دستگاه های ذی ربط تخصیص داده شود، علیهذا، تبصره (۳۳) ماده واحده مصوبه که حساب خاصی را برای این وجوه در نظر گرفته و شیوه هزینه کرد آنها را نیز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغایر قانون می باشد.

۴ با عنایت به بند « د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می دارد: « تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت های هیئت وزیران است» ، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می باشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می باشد.

ضمناً مصوبات هیئت وزیران به شماره های ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷ه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ه/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ه/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیئت محترم وزیران و دستگاه های اجرایی ذی ربط، ابلاغ شده است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی