مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه در گفتگو با پارس:
پذیرش هفت گزارشگر حقوق بشری در ایران/ احمد شهید را نمی پذیریم
برخی کشورها هستند که مجبور شدند این تعلیق را بردارند و حکم اعدام را دوباره اجرا کنند چون متأسفانه در نتیجه تعلیق اعدام، ارتکاب جرایم در این کشورها به‌شدت بالا رفت. ضمنا هیچ سند بین‌المللی نداریم که مجازات اعدام در آن کاملا منع شده باشد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه گفت: تا به حال هفت گزارشگر موضوعی در زمینه حقوق بشر را در ایران پذیرفته‌ایم و آنها از نزدیک جامعه را مشاهده و اطلاعات لازم را دریافت کرده‌اند.
منصوره شریفی مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: براساس مکانیسمی که با عنوان «بررسی دوره‌ای جهانی» حقوق‌بشر مطرح است و از سال ٢٠٠٦ آغاز شده، همه کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهارسال یک‌بار، بحث‌های حقوق‌بشرشان بررسی می‌شود و کشورهای عضو یا ناظر در شورای حقوق‌بشر می‌توانند با عنوان «توصیه» درباره آن کشور نظر بدهند.
وی افزود: کشور تحت بررسی هم، این توصیه‌ها را مرور کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند؛ مثلا در کشور ما ممکن است بعضی از این توصیه‌ها، مغایر با قانون اساسی یا اصول شرع ما باشد که ما این توصیه‌ها را رد می‌کنیم و بقیه را می‌پذیریم. ا
وی اضافه کرد: ین مکانیسم بسیار عادلانه و سازنده است، چون بدون استثنا همه کشورها را بررسی می‌کند و بقیه کشورها هم در ارائه پیشنهادهای خود آزاد هستند.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه با اشاره به گزارشات ارایه شده از سوی کشورمان برای مباحث حقوق بشری گفت: جمهوری اسلامی ایران دوبار یعنی در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١٤ گزارش دوره‌ای خود را به شورای حقوق‌بشر ارایه داده و از ٢٩١ توصیه حدود ٦٥ درصد را پذیرفته است.
شریفی افزود: این ٢٩١ توصیه در سال گذشته به ایران ارائه شده است. البته تعداد توصیه‌ها مهم نیست چون به بعضی کشورها بالای ٣٠٠ توصیه هم ارائه شده است. معمولا تعداد زیادی از این توصیه‌ها تکراری یا مشابه است.
وی اضافه کرد: در دور بعدی که چهارسال دیگر خواهد بود، ان‌شاءالله درباره اجرای این توصیه‌ها گزارش خواهیم داد. ارگان‌های مختلفی مثل وزارت آموزش‌وپرورش، تعاون و رفاه، علوم، مسکن، بهداشت و... در اجرا و تهیه گزارش دخیل هستند و این کار با همکاری و مشارکت آنها و توسط ستاد حقوق‌بشر هماهنگ و محقق می‌شود.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: بخشی از همکاری ما با نهادهای بین‌المللی به گزارشگران موضوعی برمی‌گردد. تا به حال هفت گزارشگر موضوعی را در ایران پذیرفته‌ایم و آنها از نزدیک جامعه را مشاهده و اطلاعات لازم را دریافت کرده‌اند.
شریفی افزود: در حوزه‌های مختلفی بوده‌اند، مثل حق آب آشامیدنی. امسال دعوت‌نامه برای گزارشگر حق غذا فرستاده‌ایم که قرار است در سال ٢٠١٦ به تهران بیاید.
وی اضافه کرد: وقتی درباره حقوق‌بشر حرف می زنند فقط در مورد اعدام‌ها حرف زده می‌شود، در صورتی که حقوق‌بشر شامل زمینه‌های بسیاری چون حق بهداشت، مسکن، آب آشامیدنی، آموزش و دیگر موارد است که در این زمینه‌ها وضعیت ما خوب است.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه یادآور شد: در زمینه اهداف توسعه هزاره (از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥) ما در بحث ریشه‌کنی فقر، کاهش مرگومیر مادران، کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج‌سال یا کاهش نرخ بی‌سوادی حتی از سقفی که سازمان ملل هدف‌گذاری کرده بود، عبور کردیم و پیشرفت چشمگیری را به ثبت رساندیم.
شریفی افزود: متأسفانه نگاه غرب به بحث حقوق بشر در کشور ما منصفانه نیست و دنبال اتهام زنی هستند.
وی اضافه کرد: در اهداف توسعه پایدار که در هفتادمین اجلاس مجمع‌عمومی برای سال‌های ٢٠١٥ لغایت ٢٠٣٠ تصویب شد، حدود شش هدف، مرتبط با بحث‌های حقوق‌بشری است. بحث حقوق‌بشر روزبه‌روز در محافل بین‌المللی پررنگ‌تر می‌شود. این اشکالی ندارد، ولی آنچه از نظر ما اشکال دارد استفاده ابزاری از حقوق‌بشر است.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه در مورد عدم اجازه نسبت به ورود احمد شهید به کشورمان گفت: احمدشهید اولین گزارشگری نیست که برای ایران تعیین شده است و قبلا هم گزارشگرانی بودند که به ایران می‌آمدند و از نزدیک اوضاع ایران را می‌دیدند و گزارش‌هایی هم که می‌دادند، گزارش‌های بسیار مثبتی بود. ممکن بود توصیه‌هایی هم بدهند.
شریفی افزود: ولی چون آقای احمدشهید از زمان شروع کارش موضع غیرحرفه‌ای و مغرضانه ای گرفت و رفتارهایی خارج از حدود وظایف گزارشگری انجام داد، پذیرش او به‌عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای برایمان مقدور نبوده است.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه در مورد مجازات اعدام که به عنوان حربه حقوق بشری علیه ایران مورد استفاده قرار می گیرد گفت: حدود ٩٠ درصد اعدام‌های ما مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. البته می‌دانید که صدور حکم اعدام یک فرایند طولانی دارد و چند سال طول می‌کشد که حکمی به اجرا درآید.
شریفی افزود: ١٠ درصد دیگر اعدام‌ها، حکم قصاص است که آن‌هم حق اولیای دم است و ریشه شرعی دارد، لذا دولت یا قاضی نمی‌تواند آن را منع کند. من اطلاع دارم که قوه قضائیه ما، دولت و سازمان‌های مردم‌نهادی که برای این منظور تأسیس شده‌‌اند تلاش زیادی را برای گرفتن رضایت اولیای دم به‌عمل می‌آورند تا حکم قصاص اجرا نشود و در موارد زیادی هم موفق بوده‌اند.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: اتفاقا ما به غربی‌ها هم می‌گوییم، ایران همسایه افغانستان است که بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر دنیاست. متأسفانه باوجود تلاش‌هایی که دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل‌متحد به‌عمل آورده است، کشت مواد مخدر پس از حضور نیروهای ناتو در این کشور٤٠ برابر شده است.
شریفی افزود: هدف نهایی قاچاق، البته اروپاست و ایران به‌عنوان کشور ترانزیت در این بین با قاچاق مواد مبارزه می‌کند. در این مبارزه حدود ٤هزار شهید از مرزبانان عزیزمان داشته‌ایم.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه برخی معتقدند اعدام یازدارندگی دارد و برخی خلاف آن را معتقدند گفت: اروپایی‌ها می گویند که این اعدام‌ها بازدارندگی ندارد، ولی استدلال مخالف آن‌هم قوی است که اگر مجازات اعدام را برداریم، میزان قاچاق مواد مخدر به‌شدت بالا می‌رود. آسیب‌های اجتماعی این بلای خانمان‌سوز هم که بر کسی پوشیده نیست.
شریفی افزود: مسلما هدف اصلی، تأمین سلامت آحاد جامعه است. اجرای اعدام هیچ‌کس را خوشحال نمی‌کند اما طرف دیگر قضیه حفظ سلامت و امنیت جامعه است.
وی اضافه کرد: اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی حکم اعدام را حذف کرده‌اند و برخی کشورها هم اجرای آن‌را معلق کرده‌اند، برخی کشورها هستند که مجبور شدند این تعلیق را بردارند و حکم اعدام را دوباره اجرا کنند چون متأسفانه در نتیجه تعلیق اعدام، ارتکاب جرایم در این کشورها به‌شدت بالا رفت. ضمنا هیچ سند بین‌المللی نداریم که مجازات اعدام در آن کاملا منع شده باشد.
مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه یادآور شد: هیچ سند بین‌المللی در مورد منع کشورها در اجرای مجازات اعدام وجود ندارد، شورا نمی‌تواند قاطعانه نظر بدهد.
ارسال نظر