به گزارش پارس به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نظری در خصوص حکم صادره اظهار داشت: این حکم مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نام برده جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی است؛ از نظر این سازمان، کل ایام تصدی نامبرده می‌بایست مورد حکم قرار می‌گرفت و کلیه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می‌گشت اما رأی صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا می‌بایست موضوع حکم قرار می‌گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمی‌دانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.