پايگاه خبري تحليلي «پارس»- استاد و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: در ساختار آژانس بين المللي انرژي اتمي، بازرس و بازرسي‌ها به موضوعات ويژه مي‌پردازد، درحالي‌ كه نظارت‌ ها ماهيت روشن متعارف و تعريف ‌شده دارد. 

دكتر ابراهيم متقي استاد و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: اگر پروتكل الحاقي به موضوع بازرسي آژانس پيوند يابد، در آن شرايط نقش دولت در كنترل فرايند‌هاي بازرسي كاهش خواهد يافت. 

وي اضافه كرد: مهم ‌ترين دغدغه ايران آن است كه آژانس به مراكز نظامي ايران دسترسي نداشته باشند و آنان نتوانند با دانشمندان هسته ‌اي ايران مصاحبه كنند.

وي با اشاره به بحث پروتكل الحاقي گفت: اگر پروتكل الحاقي و موضوع بازرسي‌ها با يكديگر پيوند يابد نظارت به موازات كنترل و بازرسي انجام خواهد شد. در اين شرايط تيم ديپلماسي هسته ‌اي ايران شفاف بگويد كه بازديد از تاسسيات نظامي ايران و مصاحبه با متخصصان هسته‌اي جزو خطوط قرمز محسوب مي‌شود.

وي افزود: جهان غرب و حتي مقامات روسي و چين از فرآيند بازرسي‌هاي فراگير و بدون كنترل حمايت مي‌كنند. 

وي اضافه كرد: بازرسي، ذات گسترش يابنده دارد يعني اينكه اگر بازرس از موضوع خاصي شروع كرد، در آن شرايط در روند راستي ‌آزمايي خود موضوعات جديدي را پيگيري مي‌كند.

وي در خصوص بحث PMD در بحث بازرسي ها گفت: موضوع بازرسي با PMD مشكلات زيادي را در آينده اجراي توافق به‌وجود خواهد آورد. در اين شرايط تيم ديپلماتيك اگر با بازرسي‌ها مخالف است بايد از سازوكارهاي جايگزين براي ايجاد تعادل در مطالبات دوطرف استفاده كند. 

وي افزود: پذيرش بازرسي در حوزه PMD به‌گونه ‌اي اجتناب‌ ناپذير مانعي بر پايان بخشيدن به تحريم‌ها خواهد شد.
وي درخصوص تاريچه فشار غرب براي بازرسي از PMD گفت: یکی از موضوعات اصلی توافقنامه لوزان را می ‌توان بازرسی از سایت‌ های هسته‌ ای و تاسیسات ایران دانست. علت آن را می‌توان در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمانو در قالب اتهامات ادعایی دانست.

وي افزود: علت آن را مي‌توان در گزارش نوامبر 2011 آمانو در قالب اتهامات ادعايي دانست. آمانو در اين مقطع زماني، 64 پاراگراف اتهامي در ارتباط با فعاليت‌هاي ايران بيان داشته كه از آن به‌عنوان PMD ياد مي‌شود.

وي افزود: PMD مخفف ابعاد احتمالي نظامي درفرايند فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است. اختلاف نظر ميان ايران و آژانس در مورد PMD همواره وجود داشته است. مقامات ايران بر اين موضوع تأكيد داشتند كه پاراگراف‌هاي مربوط به اتهامات ادعايي نمي‌تواند سنديت داشته باشد، درحالي‌كه آژانس و كشور‌هاي گروه 1+5 نگرش كاملا متفاوتي را ارايه مي ‌دهند.