حرکت دولت آمریکا با چراغ خاموش برای تنگتر کردن حلقه تحریم ایران

به گزارش پارس به نقل از فارس، در حالی که ایران و گروه 1+5 در آستانه ضرب‌الاجل 30 ژوئن در حال مذاکره برای رسیدن به توافق جامع هستند و در این بین، نحوه لغو تحریم‌ها به یکی از مهمترین چالش‌های تیم مذاکره‌کننده تبدیل شده، خبر رسیده دولت آمریکا حکم جدیدی به سیستم‌های بانکداری سراسر جهان ابلاغ کرده که حلقه تحریم‌ها علیه ایران را تنگتر ساخته است.
طبق دستور جدیدی که دولت آمریکا ابلاغ کرده، اگر مبالغ بالای 50 هزار دلار از کشورهای همسایه ایران، سوریه، کره شمالی، میانمار، سودان، کوبا به هر بانکی در سایر کشورها حواله شود، بانک مقصد باید از بانک مبدا استعلام کند که این مبلغ از کشورهای مذکور حواله نشده و یا متعلق به افراد یا ملیت‌های مربوط به این کشورها نیست.
بر اساس این خبر، اگر بانک مبدا، تایید کند که مبلغ حواله شده به هر یک از کشورهای فوق یا ملیت‌های فوق مربوط می‌شود، این مبلغ بلوکه می‌شود.
بر اساس متنی که یکی از بازرگانان ایرانی در اختیار ما قرار داد، شرکت طرف قرارداد از وجود این قانون جدید خبر داده و خواستار تمهید شرکت ایرانی در این باره شده است که متن آن به شرح زیر است:
ما حواله شما را دریافت کردیم اما قانون جدیدی از طرف بانک (کشور) ما ارسال شده که اگر مبلغ بیشتر از 50 هزار دلار از امارات متحده عربی حواله شد، بانک (کشور) ما باید از بانک اصلی درباره آن استعلام کند. لطفا به بانک اصلی اطلاع دهید زمانی که استعلام بانک (کشور) ما را درباره این مبلغ دریافت کردند، به این ترتیب به آن پاسخ دهند:
«ما گواهی می‌دهیم این حواله با ایران، کوبا، میانمار، سودان، سوریه و کره شمالی یا افراد، ملیت‌ها و نهادهای مربوط به آنها ارتباطی ندارد»
در واقع، طبق این حکم، بانک مبدا باید «گواهی‌ دهد» که این مبلغ از کشورهای مذکور حواله نشده تا در صورتی که بعدها خلاف این مسئله به اثبات رسید، با توجه به متن همین گواهی، بانک مورد نظر مورد مجازات قرار گیرد.
نکته اینجاست در شرایطی که مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها در جریان است، دولت آمریکا با چراغ خاموش در حال تنگتر کردن حلقه تحریم‌هاست که در این صورت، کار معاملات تجار ایرانی با سایر کشورها، بیش از پیش دشوار خواهد شد.
در واقع، بعد از اعمال تحریم‌های مربوط به سیستم‌ بانکی ایران، امکان ارسال حواله از شرکت‌ها و تجار ایرانی به طرف‌های خارجی سلب شد، از این رو آنها برای انجام معاملات خارجی ناچار بودند مبلغ مورد معامله را به صرافی کشور دیگری حواله کنند و صرافی مقصد پول حواله شده را از طریق بانک کشور خود به کشور مقصد ارسال کند.
اما با توجه به این حکم جدید، بانک مبدا باید «گواهی‌ کند» که این پول مربوط به کشورهای ذکر شده نیست و در صورتی که از این امر تخطی کند، با مجازات روبرو خواهد شد.