الگوي بازرسي‌هاي هسته‌اي عراق براي ايران/اطلاعاتي كه قرار نبود نشت كند
پس از مدتي روشن شد كه برخي از اين اطلاعات را آژانس به صورت مستقيم در اختيار اين رژيم قرار داده است.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- پس از سخنان مقام معظم رهبري در خصوص ممنوعيت بازرسي از سايت‌هاي نظامي و مصاحبه با دانشمندان، مواضع گوناگوني در عرصه سياسي كشور به راه افتاد كه نقش مهمي در روشنگري افكار عمومي و همچنين روشن شدن برخي از مسائل داشت.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي سخناني در دانشگاه امام حسين (ع) به صراحت بر اين نكته تأكيد كردند كه اجازه نخواهند داد كه با هيچ كدام از دانشمندان هسته‌اي كشورمان كه در كلام ايشان «فرزندان عزيز ملت» ناميده شدند، مصاحبه يا به عبارت ديگر بازجويي صورت بگيرد و اين مسئله جزو خطوط قرمز نظام محسوب مي‌شود.
برخي صاحبنظران تأكيد مي‌كنند كه ممكن است غرب در بازرسي از ايران قصد داشته باشد الگوي بازرسي‌هاي هسته‌اي عراق را پياده كند، الگويي كه به حمله به اين كشور و نابودي چندهزار دانشمند عراقي انجاميد.
فرماندهان نظامي كشورمان بر اين نكته تأكيد كردند كه هرگونه بازرسي از تأسيسات نظامي كشورمان در حكم جاسوسي و جواب آن محكم خواهد بود، حالا سؤال اينجاست كه دليل حساسيت اين‌چنيني به اين مباحث چيست و تيم مذاكره‌كنندگان كشورمان چه وظيفه‌اي نسبت به اين نگراني‌ها خواهند داشت.
پارچين، نقطه محوري منازعات
بحث بازرسي از سايت‌هاي نظامي كشورمان موضوعي مسبوق به سابقه است كه البته تجربه تلخي نيز براي كشورمان به همراه داشته است. پس از صدها ساعت بازرسي از سايت‌هاي مختلف كشورمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس اطلاعاتي كه مدعي است از سوي برخي منابع خارجي به دبيرخانه اين آژانس ارسال شده است، احتمال انجام آزمايش‌هاي مينياتوري براي سنجش انفجارهاي شدت بالا را كه در سلاح‌هاي هسته‌اي ايمپلوژني كاربرد دارد، مطرح كرد. طبق اطلاعات آژانس اين آزمايش‌ها در سايت نظامي پارچين و به رهبري يك دانشمند اوكرايني انجام شده بود و مي‌توانست نشانه‌اي از تلاش جدي ايران براي آزمايش سلاح‌هاي اتمي تفسير شود.
در واكنش به اين ادعاها ايران خواستار دسترسي به اطلاعات مطرح شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شد، اما آژانس از ارائه اين اطلاعات به ايران خودداري كرد. در نهايت پس از درخواست‌هاي مكرر دوبار بازرسي از ساختمان‌هاي مورد ادعاي آژانس كه در عكس‌هاي ماهواره‌اي روشن شده بود، صورت گرفت.
با وجود اينكه در اين دو بار بازرسي هيچ نشانه‌اي از فعاليت‌هاي غيرمتعارف هسته‌اي مشاهده نشد، با اين حال آژانس همچنان از مختومه كردن اين پرونده خودداري كرده و تقاضاي بار سوم بازرسي از سايت پارچين را مطرح كرد كه ايران با تكرار بازرسي‌ها مخالفت و آن را بيهوده عنوان كرد. از آن زمان تاكنون بحث پارچين به عنوان يكي از موارد اختلافي بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باقي‌مانده است و هر بار نيز در جريان مذاكرات به عنوان يكي از گره‌هاي اعتمادساز بين ايران و غرب مطرح مي‌شود و نكته جالب اينجاست كه تمام تلاش‌هاي ايران براي هرگونه حل و فصل عاقلانه دوجانبه اين موضوع با مخالفت صريح آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح شده است.
چرا بايد پروتكل الحاقي مشروط اجرا شود
حال سؤال اينجاست كه پذيرش پروتكل الحاقي مي‌تواند به صدها مورد بازرسي از سايت‌هاي هسته‌اي كشورمان منجر شود و هر بار نيز اين رويه به بهانه عدم اقناع‌سازي آژانس ادامه پيدا كند. عباس عراقچي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان در جريان توضيحات خود در صحن علني مجلس و همچنين مصاحبه زنده تلويزيوني خود بر اين نكته تأكيد كرد كه بازرسي‌ها به صورت كاملاً كنترل شده خواهد بود. نكته مهم در اين ميان آن است كه اين بازرسي‌ها چگونه به صورت كنترل شده درخواهد آمد و منافع امنيت ملي كشور حفظ خواهد شد. در اين ميان نكته جالب اينجاست كه امريكا و برخي كشورها همچون هند، برزيل و آرژانتين در توافق خود با آژانس بر ضرورت حفظ امنيت ملي خود تأكيد كرده‌اند و برخي بازرسي‌هاي سطح بالا تنها با موافقت عالي‌رتبه‌ترين مقام كشور قابل انجام است.
در اين ميان به نظر مي‌رسد كه بايد تدبيري از سوي تيم مذاكره‌كننده كشورمان در اين باره انديشيده شود، چرا بازرسي از سايت‌هاي نظامي علاوه بر خطراتي كه در حوزه امنيت ملي و نشت احتمالي آن وجود دارد، بلكه ارائه هر گونه تضميني براي بازرسي از اين سايت‌ها اساساً در صلاحيت تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان نيست.
متولي حفاظت و حمايت از سايت‌هاي هسته‌اي كشورمان نيروهاي مسلح كشورمان است و به صورت قانوني مطرح شدن هرگونه درخواستي براي بازرسي از سايت‌هاي نظامي كشور بايد در ابتدا با موافقت اين نيروها انجام شود كه البته بارها و بارها بر اين نكته تأكيد شده است كه جواب هرگونه بازرسي از سايت‌هاي نظامي جاسوسي تلقي شده و با سرب داغ جواب داده خواهد شد.
خط قرمزي كه زير سؤال رفت
سوراخ ديگري كه بارها و به صورت مشخص نظام جمهوري اسلامي ايران از آن گزيده شده است، مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي كشورمان و تكميل برخي پرسشنامه‌ها جهت تحقيقات آژانس است كه وقايع بعدي ثابت كرد اين اطلاعات به صورت هدفمند در اختيار برخي سرويس‌هاي جاسوسي كشورهاي متخاصم با ايران قرار گرفته است.
ايران از معدود كشورهايي است كه دانشمندان هسته‌اي‌اش چنين مورد هدف ترور قرار گرفته‌اند. حتي در اوج جنگ سرد بين امريكا و شوروي هيچ كدام ار دستگاه‌هاي اطلاعاتي دو كشور اقدامي را عليه دانشمندان هسته‌اي طرف مقابل انجام ندادند و آن را به نوعي خط قرمز طرف مقابل محسوب مي‌كردند.
با اين حال ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان اولين اقدام از اين نوع در سطح جهان محسوب نمي‌شود و رژيم صهيونيستي چندين بار اقدام به ترور دانشمندان هسته‌اي كشورهاي اسلامي كرده است كه از آن جمله مي‌توان به ترور دانشمندان مصري فعال در برنامه هسته‌اي عراق اشاره كرد.
استراتژيست‌هاي رژيم صهيونيستي بارها در موضع‌گيري‌هاي خود بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه حذف دانشمندان ايراني، به خصوص در عرصه هسته‌اي، يكي از راه‌هاي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح‌هاي هسته‌اي است و در اين ميان تمام امكانات خود، از جمله پايگاه‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي تركيه و آذربايجان و همچنين جذب نيروهاي معارض ايران با استفاده از سر پل‌هاي امريكايي را پاي كار آورده‌اند.
در اين ميان نتيجه چنين برنامه‌اي ترور چهار تن از دانشمندان هسته‌اي كشورمان بود كه حتي امريكايي‌ها را نيز به محكوم كردن آن واداشت.
اطلاعاتي كه قرار نبود نشت كند
در اين ميان مهم‌ترين سؤال براي محافل گوناگون اين بود كه اطلاعات اين دانشمندان از كجا و به چه صورتي در اختيار صهيونيست‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط اطلاعاتي آن قرار گرفت. پس از مدتي روشن شد كه برخي از اين اطلاعات را آژانس به صورت مستقيم در اختيار اين رژيم قرار داده است.
اين مسئله بلافاصله با واكنش مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران روبه رو شد و دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت ايران گفت كه آژانس اطلاعات محرمانه ايران را به بيرون از اين مجموعه انتقال مي‌دهد.
حال سؤال اينجاست كه در حالي كه مصاحبه نمايندگان آژانس با دانشمندان كشورمان درباره برخي ابهامات زمينه را براي ترور آنان مهيا كرده است، آيا عاقلانه است كه بار ديگر دولت به اين كار تن بدهد و زمينه براي ادامه جاسوسي و ساير اقدامات ايذايي فراهم شود.
نكته جالب در اينجاست كه ساير كشورهاي دنيا براي دانشمندان هسته‌اي خود حصار امنيتي تشكيل داده‌اند و حتي از برخي تماس‌هاي نامطلوب توسط خود آنان جلوگيري مي‌كنند، چراكه به اهميت حفظ اين اطلاعات در فضاي نا امن كنوني واقف هستند.
تجربه عراق پيش‌روي ماست
اين روزها فضاي رسانه‌اي كشور آكنده از اتهامات گوناگون در رابطه با اين دو موضوع است. از طرفي تيم مذاكره كننده كشورمان بحث بازرسي‌ها و مصاحبه با دانشمندان را موضوعي مرتبط با گذشته مي‌نامد و از سوي ديگر نيز رئيس‌جمهور سابق كشورمان و رئيس سابق سازمان انرژي اتمي اين موضوع را به شدت تكذيب كرده‌اند.
صرف نظر از اينكه اين موضوع واقعيت داشته باشد يا نه نكته مهم در اين باره اين است كه حتي اگر اين اشتباه در گذشته انجام شده باشد، جايي براي تكرار آن در آينده نيست، به خصوص در توافقنامه‌اي كه آينده چند ده ساله برنامه هسته‌اي كشورمان را تعميم خواهد كرد. فارغ از اينكه اراده جمهوري اسلامي ايراني در پذيرش يا رد پروتكل الحاقي استوار شده است بايد به اين نكته توجه كرد كه تجربه تلخ عراق پيش‌روي ماست. بعد از اصرار غربي‌ها براي بازرسي از مراكز نظامي عراق و تصويب قطعنامه‌هاي مختلف سرانجام از پادگان‌هاي عراق نيز بازديد شد و پس از اطلاع دقيق از فقدان سلاح‌هاي هسته‌اي و تجهيزات و مهمات جنگي كافي، طراحي حمله به اين كشور انجام شد و علاوه بر اين پس از شناسايي دانشمندان هسته‌اي عراق، صهيونيست‌ها طرح ترور آنها را اجرا كردند.
پالتيك آبزرور، نشريه انگليسي طي گزارشي از كشتار دانشمندان عراقي به اين نكته اشاره كرد كه پس از اشغال عراق به دست امريكايي‌ها نزديك به 5500 نفر از دانشمندان عراقي توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي موساد و سيا كشتار شدند و عملا اين مسئله سبب شد تا تمام دستاوردهاي علمي عراق نابود شود. همچنين يكي از پايگاه‌هاي عراقي فاش كرد كه 15 هزار و 500 دانشمند عراقي با تهديد اخراج از كار و همچنين تطميع با كار با شرايط بهتر در ساير كشورهاي خليج فارس و همچنين امريكا و انگليس رو به رو بوده‌اند.
ارسال نظر