قابل اعتماد بودن شرط شراکت ما با اتحادیه اروپا است

به گزارش پارس، ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: مشکلات موجود در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا باید با اتکا به اصل برابری و لحاظ کردن منافع دوجانبه حل و فصل شوند.

لاوروف در یک کنفرانس خبری مشترک با سباستین کورتز، وزیر امور خارجه اتریش در شهر مسکو گفت: ما مطمئن هستیم اگر ما یعنی مسکو و اتحادیه اروپا، به اصول برابری ، احترام دوجانبه و لحاظ کردن منافع یکدیگر متکی باشیم، هرگونه مشکل در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا می تواند حل و فصل شود.

وی در ادامه افزود: اگر تحریم‌های یک جانبه که هرگز مشروع نبوده و زیان‌بار هستند، در حالی که همه نیز این موضوع را درک می‌کنند، توسط اتحادیه اروپا تمدید نشوند، البته ما به همکاری میان خود ادامه خواهیم داد، اما در عین حال لزوم ارزیابی قابل اعتمادبودن شرکایمان نیز مطرح است.

وزیر امور خارجه روسیه عنوان کرد: قابل اعتماد بودن شرکا مربوط به تعهدات و همچنین سیاسی کردن مساله اقتصاد است.

وزرای امور خارجه اتریش و روسیه در دیدار امروز خود به تبادل نظر درباره دورنمای روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا پرداختند.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: ما معتقدیم سیاست نباید در حوزه اقتصاد دخالت کند و روابط باید براساس منافع ملی طبیعی و درک شده کشورهای شرکت کننده توسعه پیدا کند. یک چنین رویکردی مورد قبول بسیاری از سیاستمداران در اروپا از جمله اتریش است.

لاوروف در ادامه گفت: مسکو فرض گرفته که کسی در اتحادیه اروپا ممکن است به دولت کی‌یف اجازه دهد توافق آشتی مینسک را اجرا نکند.

وی افزود: با قضاوت از روی برخی نشانه‌ها می توان گفت: کسی در اتحادیه اروپا می‌خواهد این اتحادیه به دولت اوکراین اجازه دهد توافقات مینسک را اجرا نکند.

به گفته لاوروف، اتحادیه اروپا درخصوص روز 21 فوریه، هنگامی که اپوزیسیون اوکراینی تعهدات خود را که با میانجی‌گری سه تن از وزرای امور خارجه سه کشور مهم اروپایی منعقد شده بودند نقض کردند و به اجرای کودتا پرداختند، هیچ چیزی نگفت.

لاوروف افزود: اتحادیه اروپا به اپوزیسیون وقت اوکراین که مخالف دولت یانوکوویچ بودند اجازه انجام این کودتا را داد زیرا آن‌ها به نوعی به اروپا نگاه می‌کردند. مقامات اتحادیه اروپا به مقاماتی که در نتیجه کودتا قدرت را در کی‌یف به دست گرفتند اجازه دادند که وظیفه‌ای را که در تاریخ 17 آوریل در شهر ژنو مورد پذیرش قرار دادند و براساس آن دولت اوکراین متعهد به آغاز سریع اصلاحات قانون اساسی با شرکت همه مناطق و نیروهای سیاسی این کشور شده بود، انجام ندهند.

لاوروف در عین حال خاطرنشان کرد: تلاش‌های کی‌یف برای دخالت در کار هیات ناظر ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا غیرقابل پذیرش هستند.

وی افزود: مسکو فرض می‌کند که همه بندهای توافق جدید مینسک باید بدون هیچ استثنایی مورد اجرا قرار گیرند.

وی افزود: البته چنین کاری بدون مذاکرات مستقیم میان کی‌یف و جمهوری‌های مخالف دونتسک و لوهانسک و بدون حل و فصل مسائل انسانی حیاتی منطقه دونباس نتیجه‌ای دربر نداشته و موثر نخواهد بود.