پايان حصر آغاز محاكمه خواهد بود/ هفت فضاسازی روانی برای تحت فشار قرار دادن مسئولان نظام

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دكتر يدالله جواني- پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، گروه‌ها و افرادي در صحنه سياسي كشور فعال شده‌اند تا براي رفع حصر سران فتنه زمينه‌‌سازي كنند. اين گروه‌ها و افراد براي آماده‌سازي زمينه‌هاي رفع حصر و تحت فشار قرار دادن مسئولان نظام براي پذيرش چنين خواسته‌اي، اقداماتي را شروع كرده‌اند كه مواردي از آن عبارتند از:

1- تحريف وقايع سال 88 در رسانه‌هاي خود با رويكرد و سياست تنزل حوادث سال 88 از فتنه به يك سوءتفاهم و اشتباهاتي كه هر دو طرف (نظام و معترضين به نتيجه انتخابات) مرتكب شدند. 

2- تحريف وقايع سال 88 در رسانه‌هاي خود با سياست تنزل فتنه‌اي كه با ماهيت براندازي شكل گرفت، به دعواي بين موسوي و احمدي‌نژاد و تأكيد بر اينكه اگر قرار است موسوي محاكمه شود، ‌احمدي‌نژاد هم بايد همزمان محاكمه گردد.

3- مظلوم و بي‌گناه جلوه دادن آقايان موسوي و كروبي از يك طرف و آنان را به عنوان سرمايه‌هاي ملي معرفي كردن در رسانه‌هاي خود و نشست‌ها به ويژه در محيط‌هاي دانشجويي.

 4- نفوذ دادن حاميان فتنه در بدنه مديريت اجرايي كشور با استفاده از فرصتي كه دولت يازدهم در اختيار اين جريان قرار داده است.

5- تحت فشار قرار دادن دولت و شخص رئيس‌جمهور براي تلاش جهت رفع حصر از طريق نامه‌نگاري، درج مقالات در نشريات يا سر دادن شعار‌هايي در برخي از تجمعات به ويژه در محيط‌هاي دانشجويي در برابر رئيس‌جمهور.

6- غيرشرعي و غيرقانوني معرفي كردن حصر و تأكيد بر ضرورت عمل به شرع و قانون با رفع حصر و آزاد كردن آقايان موسوي و كروبي يا انجام محاكمه آنان در دادگاه.

7- انجام عمليات رواني مبني بر اينكه اگر موسوي و كروبي مجرم بودند و اتهامات وارده بر آنان قابل اثبات مي‌بود، حتماً تا به حال محاكمه شده بودند و مسئولان از محاكمه اين دو نفر واهمه دارند. 

اما برخلاف اين‌گونه فضاسازي‌ها و عمليات رواني از يك طرف و تلاش حاميان فتنه براي نفوذ در بدنه اجرايي كشور از طرف ديگر، واقعيات به گونه‌اي است كه بايد گفت نتيجه‌ اين قبيل اقدامات، نه رفع حصر و آزاد شدن عوامل اصلي فتنه، بلكه پايان حصر آغاز محاكمه آقايان موسوي و كروبي خواهد بود.

در خصوص واقعيات، گفتني‌هاي زيادي وجود دارد و از آن جمله است:
الف-  شرعي و قانوني بودن حصر
حصر آقايان موسوي و كروبي به صورت خانگي، مصوبه عالي‌ترين مرجع تأمين امنيت ملي كشور است. اين حصر زماني از سوي شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيد كه اين افراد علاوه بر پديد آوردن فتنه 88 با بازي كردن در پازل دشمنان خارجي به دنبال ايجاد بحران جديدي در بهمن‌ماه سال 1389(حدود يك سال و نيم بعد از انتخابات 88) بودند. متأسفانه اين‌بار نيز اين افراد خواسته يا ناخواسته، وارد عرصه شدند تا پياده‌سازي سناريوي دشمن ساخته براي ايجاد بحران در ايران را برعهده بگيرند؛ سناريويي شبيه آنچه نظام سلطه و متحدانش در منطقه با مزدوري برخي از معارضين سوري در سوريه پياده كردند و اين كشور باثبات را درگير يك جنگ تمام‌عيار داخلي نمودند. آقايان موسوي و كروبي بايد روزي در دادگاه به اين سوال پاسخ دهند كه پشت صحنه فراخوان هواداران براي شركت در يك راهپيمايي براي روز 25 بهمن‌ در سال 1389، آن هم سه روز پس از راهپيمايي عمومي مردم در يوم‌الله 22 بهمن چه بود؟ مگر امكان اعلام حمايت مردم ايران از بيداري اسلامي در منطقه در راهپيمايي 22 بهمن وجود نداشت كه اين آقايان خواستند با يك راهپيمايي ويژه و خاص از حركت‌هاي مردمي در مصر و تونس حمايت به عمل آورند؟ تحليل‌ها و تفسيرهاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي بيگانگان و جريان ضدانقلاب در خصوص اين فراخوان، نشانگر آن بود كه نظام سلطه توطئه‌اي ديگر براي ايران تدارك ديده و بازيگران اصلي براي پياده‌سازي اين توطئه جديد نيز همان فتنه‌گران در حوادث سال 88 هستند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه، دليل اصلي حصر و قانوني بودن آن را اين‌گونه بيان مي‌دارد: «شوراي عالي امنيت ملي بر حسب وظايف قانوني خود و براساس مصالح نظام مصوبه داشته كه كاملاً درست و قانوني است و جلوي تحرك و تحريك فتنه‌گران براي فتنه‌‌هاي  آينده را گرفت.» 

ب -  دادگاه سران فتنه قطعي است 
كساني كه گمان مي‌كنند با جار و جنجال و فضاسازي مي‌توانند به رفع حصر پايان دهند و با آزاد كردن موسوي و كروبي از حصر، در بوق و كرنا كنند كه اگر اينها مجرم بودند حتماً محاكمه مي‌شدند،بايد بدانند روزي كه حصر تمام مي‌شود،‌دادگاه براي محاكمه شروع خواهد شد. كساني كه شعار اعتدال را سر مي‌دهند، بايد بدانند جوهره اصلي اعتدال، رعايت قانون و تن دادن به قانون است. 

مردم و امت حزب‌الله، از مسئولان نظام در هر سطحي و در هر قوه‌اي و در هر ارگان و سازماني، عمل بر مبناي قانون را انتظار دارند. موضوع آقايان موسوي و كروبي هم در نهايت بر اساس قانون بايد تعيين تكليف گردد. تشكيل دادگاه از وظايف قوه قضائيه است.  هرچند فتنه‌گران در 9 دي سال 1388 از سوي مردم محاكمه خياباني شدند، لكن براي اعمال مجازات، طبق قوانين جمهوري اسلامي،‌بايد دادگاه برگزار شود و متهمين به اتهامات وارده پاسخ دهند و از عملكردشان در سال 88 دفاع كنند. رئيس قوه قضائيه، زمان عمل به اين وظيفه را كه قانون بر عهده دستگاه قضا گذاشته، اين‌گونه بيان مي‌دارد: «هرگاه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايي آماده برگزاري دادگاه سران فتنه است. البته بايد بگوييم دادگاه جاي درد دل كردن سران فتنه و سخن‌پراكني و تحريك عواطف مردم نخواهد بود و اين افراد در دادگاه بايد از خود و عملكردشان دفاع كنند و پرونده اين افراد نيز به اندازه كافي مملو از موارد اتهامي است.»