به گزارش پارس ،  شرکت هوایپمایی و مسافری «اوکراین اینترنشنال» مدتی است در خلا نظارت مؤثر نهادهای مسؤول و البته با مجوزهای سؤال برانگیز دولتی، اقدام به جابجایی مسافر از خاک ایران به کشور اوکراین کرده است، این در حالی است که این شرکت دارای شناسنامه آشکار از رژیم صهیونیستی است.

خبرنگار جهان پس از تماس با فرودگاه امام خمینی(ره) و کسب اطمینان از پروازهای این شرکت هواپیمایی، ضمن پیگیری این موضوع از نهادهای نظارتی متوجه شد، شرکت هواپیمایی «اینترنشنال اوکراین» از حامیان رژیم صهیونیستی است و منافع مشترکی با آن دارد که متأسفانه در نبود نظارت کافی در داخل کشور و عدم استعلام های لازم از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، امروز بر فراز آسمان ایران پروازهای هفتگی انجام می دهد.

فعالیت این شرکت صهیونیستی در خاک ایران در حالی است که این شرکت حتی از سوی اتحادیه عرب نیز به دلیل رابطه با رژیم صهیونیستی تحریم شده است. مدتی پیش اتحادیه عرب در نامه ای که به امضای «غالب سعد» کمسیر کل تحریم ها در این اتحادیه صادر شده است، تاکید می کند معامله و ارتباط با شرکت هواپیمایی اینترنشنال اوکراین به دلیل گرایش های صهیونیستی و بی توجهی به هشدارهای صادره ممنوع است و در تحریم این شرکت باید تعجیل صورت گیرد.

همچنین دولت لبنان در نامه ای که در تاریخ ۱۲ اکتبر توسط «سهیل بوجی» دبیر کل مجلس وزرا امضا شده است، بر ممنوعیت معامله و ارتباط با این شرکت به دلیل ارتباط صهیونیستی آن و حمل مسافران یهودی به سرزمین های اشغالی، تاکید می ورزد.

این در حالی است که "آرون مایبرک" رئیس هیات مدیره و از مالیکن شرکت «اوکراین اینترنشنال» در مصاحبه مطبوعاتی خود به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ که در رسانه های اوکراینی نیز منتشر شده است تصریح می کند که "من یک شهروند اسرائیلی هستم و پاسپورت اوکراینی ندارم."

با این وصف سؤال این است که این شرکت در فراز آسمان های ایران چه می کند؟ با کارسازی چه کسانی توانسته است مجوز بگیرد؟ چطور ممکن است این مستندات آشکار و غیر پنهان مورد توجه مسؤولین دولتی قرار نگرفته باشد و از آن بی اطلاع باشند؟ به نظر می رسد لازم است مجلس شورای اسلامی و کمسیون اصل ۹۰ نسبت به این تخلف آشکار از قوانین جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد و با افراد ذینفع و مقصر برخورد کنند.

گفتنی است پیش از این نیز واردات سیگار صهیونیستی مارلبرو نیز مورد اعتراض رسانه ها و نمایندگان قرار گرفت و نهایتا ۳ وزیر امور خارجه و صنعت و اطلاعات را جهت پاسخگویی به مجلس کشاند.