به گزارش ایسنا،‌ امیر خجسته از تصویب گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پس از تصویب نهایی طرح انتقال پایتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

 
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در حال حاضر در نوبت قرائت و تصویب در صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت:‌ انتقال پایتخت در شرایط کنونی کشور اجتناب ناپذیر بوده و برای ساماندهی امور باید صورت بگیرد.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، تمرکز‌زدایی و ساماندهی قطعی کشور را در انتقال پایتخت دانست و گفت: با وجود اینکه ضرورت انتقال پایتخت بر کسی پوشیده نیست اما باید این طرح با جدیت و کارشناسی دقیق‌تری بررسی شود.
 
او درباره گزینه‌های پیشنهادی مطرح شده برای انتقال پایتخت سیاسی کشور، گفت: گزینه‌هایی چون همدان، سمنان، پردیس به عنوان گزینه‌های انتقال پایتخت مطرح هستند اما باید با انجام بررسی‌های کارشناسانه مکان مناسبی را برای انتقال در نظر گرفت.
 
خجسته با تاکید بر اینکه باید در جریان بررسی طرح انتقال پایتخت در شورای عالی انتقال پایتخت نحوه انتخاب اعضای کارشناس نیز باید اصلاح شود، گفت: در جریان بررسی شور دوم این طرح در صحن علنی مجلس کم‌ و کیف اعضا نیز مشخص خواهد شد.
 
او گفت: پس از رأی مثبت نمایندگان به این گزارش در صحن علنی و تأیید آن در شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا در کار گروه ویژه بررسی طرح انتقال یا ساماندهی پایتخت مورد بررسی قرار گیرد.
 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: براساس طرح انتقال پایتخت شورایی متشکل از مقامات ارشد دولتی جهت بررسی و جمع‌بندی مطالعات در زمینه تراکم‌زدایی، تمرکززدایی، ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به محل دیگری تشکیل می‌شود.
 
گفتنی است؛ ریاست شورای عالی انتقال پایتخت را رئیس جمهور یا معاون اول وی برعهده دارد و وزیر کشور (دبیر شورا)، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس به انتخاب نمایندگان، وزرای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، نفت و همچنین معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعضای دیگر این شورا هستند.
 
لازم به ذکر است؛ کلیات طرح انتقال پایتخت در 3 دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید.