به گزارش پارس به نقل از شورای نگهبان، این شورا نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

۱- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۳۸ اصلاحی این قانون مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ که متضمن حذف بندهای ۲ و ۵ ماده اخیرالذکر است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- از آنجا که ترکیب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وظایف و اختیارات آن موضوع مواد ۴۱ و ۴۲ قانون اجرای سیاست‎ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام می باشد، لذا ماده ۷۵ با توجه به نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

- ظاهراً در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۳۸ این قانون، مقصود مواد ۱۱۱،۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ بوده است که اشتباهاً قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ذکر شده است.