به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با حضور در نخستین کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنانی در خصوص حماسه اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در اینجا نمی خواهم از آمار و ارقام سخن بگویم اما این نکته را باید متذکر شوم که به جز در حوزه توسعه علم نتوانسته ایم به آمار مناسبی دست پیدا کنیم

وی اضافه کرد: بر همین اساس اکثر شاخص های کشور رو به افول است که این روند نزولی طی دو سال اخیر تشدید شده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه کشور در حوزه توسعه کسب و کار اقتصادی از میان ۱۷۸ کشور دنیا در سال گذشته رتبه ۱۴۵ و امسال رتبه ۱۵۲ را کسب کرده است افزود: این آمار نشان از آن دارد که باید تلاش ویژه ای را برای جلوگیری از روند نزولی کاهش شاخص های اقتصادی به کار گیریم.

نعمت زاده اضافه کرد: در حوزه صنعت نیز برای اولین بار رشد منفی ۱۲.۷ درصدی را تجربه کرده ایم که این رقم در شش ماهه نخست امسال ادامه پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید با همکاری بخش های مختلف کشور رشد منفی صنعت را به صفر برسانیم اظهار داشت: در سایر شاخص های اقتصادی همانند اشتغال صنعتی نیز سال گذشته منفی ۳۶ درصد کاهش رتبه را تجربه کرده ایم که این میزان شایسته کشور ایران به هیچ عنوان نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد منفی ۵.۴ درصدی اقتصادی نیز گفت: با توجه به آمار عنوان شده درصددیم حماسه اقتصادی را در کشور محقق کنیم البته به اعتقاد بنده کار بسیار مشکلی را پیش روی خود داریم که باید با همکاری تمام بخش ها آن را انجام دهیم.

نعمت زاده اضافه کرد: همت، خواست و امید ۳ عنصر کلیدی برای تحقق حماسه اقتصادی در کشور به شمار می آید و اتکا به توانمندی و نیروی متخصص در این مسیر می تواند کمک موثری به دولت برای تحقق اهداف خود باشد.

وی در ادامه به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد وزارت صنعت در طول چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: برخی از نمایندگان به من می گفتند چرا فلان شهرک صنعتی در استان ما به بهره برداری نرسیده و یا چرا برخی از طر ح های صنعتی به مرحله نهایی نرسیده است که باید بگویم ما اگر قرار بود ظرف چهار ماه بتوانیم تمام مشکلات حوزه صنعت در همه استانهای کشور را حل کنیم باید مدال شجاعت به ما می دادند، بنابراین نمایندگان مجلس نباید عجول باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای تسریع در تحقق اهداف اقتصادی کشور باید دو مسئولیت اساسی دولت و مردم به صورت شفاف روشن شود، اظهار داشت: نقش دولت در تحقق اهداف اقتصادی کشور بسیار کارآمد است. البته باید قبول کنیم دولت و حاکمیت باید رشد و توسعه کشور را ملاک تصمیمات خود قرار داده و هر موردی که مغایر با این اهداف باشد را در حاشیه فعالیت های خود قرار دهد.

به اعتقاد نعمت زاده رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر باید در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد به نحوی که حاکمیت باید با خروج از جزئی نگری، کلان نگری را در اولویت کاری خود قرار داده و با این دیدگاه به تغییر شرایط اقتصادی کشور همت گمارد.

وی با گله از اینکه برخی از قوانین به جای اینکه به کلیات توجه کنند به صورت جزء به جزء مورد توجه مسئولین قرار می گیرند افزود: شاید حدود ۲۰مورد از مصوبات دولت گذشته را دولت جدید لغو یا حذف کرده است چرا که این تصمیمات به نوعی موانعی را پیش روی اقتصاد و صنعت به وجود آورده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مقررات زائد مانع تولید و کسب و کار در کشور خواهد شد افزود: محدودیت موانع غیرتعرفه ای در تجارت خارجی که دنیا به آن رسیده است را نباید در کشور با تعیین اولویت های مختلف ایجاد کنیم چرا که این امر به بجز ایجاد موانع عملکرد مناسبی را در تجارت خارجی کشور نخواهد داشت.

نعمت زاده در ادامه صدور بخشنامه های متعدد را دیگر مانع رشد اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: دولت باید کوچک شود بنده حتی خود شهادت می دهم در وزارتخانه ای که ادغام شده پرسنل بیشتری را در اختیار دارم که این امر به هیچ عنوان مناسب نیست.

وی روان سازی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی را دیگر برنامه اصلی پیش روی مسئولان کشور دانست و گفت: مردم هم در این مسیر باید با حمایت از تولید داخل اقدامات موثری را برای تحقق اهداف اقتصادی کشور انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حدود هشت سال از فرصت تحقق اهداف حوزه صنعت را از دست داده ایم و باید در ۱۲سال مابقی تمام همت خود را برای نزدیک شدن به اهداف حوزه صنعت انجام دهیم.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این وزارتخانه ارتقاء افزایش سهم صادرات غیرنفتی از حجم کل صادرات کشور است گفت: این روزها که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود باید تمام تلاش خود را برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی انجام دهیم البته من این وعده را اعلام می کنم که یکی از اهداف ما افزایش سهم صادرات غیرنفتی به ۸۰ درصد از کل صادرات کشور است که امیدوارم با همکاری بخشهای مختلف بستر مناسبی برای تحقق این هدف انجام شود.