به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عباس پاپی زاده توضیح داد: در بخش کشاورزی به دلیل اینکه عمده کشاورزان و توان مالی برای سرمایه گذاری و شکل دادن شبکه های بازار و تهیه نهاده ها ندارند، در بخش تولید نهاده ها، کود، سم، بذر، علوفه و نهاده شبکه هایی شکل می گیرد.

وی ادامه داد: شبکه هایی نیز در بحث بازاررسانی محصولات داریم که چون کشاورزان نمی توانند تک تک محصولاتشان از تولید به مصرف برسانند شبکه های واسطه ای و عمدتا دلالان شکل می گیرند که سود اصلی تمام تولید این دو شبکه قبل و بعد از تولید می برند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله باعث می شود تولید دچار ضرر و زیان شود یعنی کشاورز یکسال زحمت و سرمایه صرف تولید محصولش می کند با سود بسیار کمی مواجه می شود اما شبکه های دلالی و واسطه گری خاصی شکل گرفتند که با کمترین زحمت سود هنگفتی دریافت می کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد: در بخش واردات مرغ و نهاده ها نیز شرکت های خاصی مشغول به فعالیت هستند که نظارت زیادی روی آنها نیست و به همین دلیل قیمت علوفه، سویا و دان مرغ که برای کشاورزان و دامداران ضروری است، افزایش پیدا می کند گرچه این مسئله ممکن است تحت تاثیر مواردی مثل قیمت ارز باشد اما هماهنگی در افزایش قیمت ها جایی مدیریت می شود که نظارتی در آن نمی بینیم.

وی اضافه کرد: از این رو نمی شود عنوانی برای ویژه خواری برای آنها پیدا کرد مثلا کلم در مزرعه کیلویی ۱۵۰ تومان است که کشاورز حتی رغبت نمی کند آن را برداشت کند اما وقتی به تهران می رسد بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان قیمت پیدا می کند یعنی ده برابر چیزی که در مزرعه بعد از یکسال سرمایه گذاری و زحمت تهیه شده است.

وی گفت: شبکه هایی که پس از تولید و پیش از تولید شکل گرفته، بدون هیچ نظارتی فعالیت می کنند و به هر شکل ممکن با منافع کشور تا می کنند این شبکه ها بنیه بخش کشاورزی را روز به روز ضعیف تر می کند تا جایی که بیم این وجود دارد که به خاطر همین سوء رفتارها کشاورزان ناچار شده زمین های خود را رها کرده و مهاجرت کنند در نتیجه امنیت غذایی مردم دچار مشکل شود.

پاپی زاده تصریح کرد: البته اسامی ا ی هم وجود دارد که ما سال قبل پیگیری کردیم اما متاسفانه به جایی نرسید. انتظار داریم با شفافیت بهتری با مسئله ویژه خواری برخورد شود امیدواریم با دستور رییس جمهور اتفاق مبارکی بیافتد و زحمات کشاورزان بیشتر دیده شود و از طرف دیگر مصرف کننده هزینه های ناخواسته کمتری را به جیب افراد سودجو بریزد.