به گزارش پارس به نقل از مهر، " علی عوض" مشاور عدلی منصور رئیس جمهوری مصر در امور قانونی در گفتگو با روزنامه الاخبار اظهار داشت: همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر، ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۴ و ۲۵ دی) برگزار خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: عدلی منصور تمام مفاد قانون اساسی را بازنگری کرد اما اصلاحاتی بر آن وارد نکرد به ویژه اینکه وی حق قانونی برای انجام اصلاحات قانون اساسی را ندارد.

خاطرنشان می شود پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در ماه جولای کمیته ای متشکل از ۵۰ نفر از نمایندگان گروه ها و طیف های مختلف مصر تشکیل شد تا قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کنند.

از سوی دیگر روسیا الیوم گزارش داد: دادگاه جنایی شمال قاهره محاکمه مجدد حسنی مبارک و جمال و نجلاء پسران وی و حبیب العادلی وزیر کشور و شش نفر از معاونان وی را امروز آغاز کرد. این جلسه محرمانه است و" محمد حسین طنطاوی" وزیر دفاع سابق مصر در این جلسه شهادت خواهد داد.

طنطاوی در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر وزیر دفاع بود. دادگاه جنایی قاهره در ژوئن ۲۰۱۲ حسنی مبارک و حبیب العادلی را به اتهام مشارکت در کشتار معترضان به زندان ابد محکوم کرد. دادگاه استیناف در ژانویه ۲۰۱۳ درخواست استیناف وی و بازنگری در محاکمه وی را پذیرفت.

انقلاب حسنی مبارک ریاست جمهوری زندان قانون اساسی محمد مرسی مصر وزیر دفاع وزیر کشور محاکمه