جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سالروز گرامیداشت مجاهدت های شهید مدرس گفت: " مدرس به شدت مخالف خرج تراشی در هزینه های جاری کشور بویژه در مواردی بود که به وابستگی کشور ختم می شود. این جمله را باید با طلا نوشت. "

لاریجانی افزود: " اگر بودجه متورم نبود دشمن با ابزار تحریم نمی توانست حرف زور بزند. امروز متاسفانه درآمد کل کشور صرف هزینه های اداری و جاری می شود و برای عمران کشور بودجه ای وجود ندارد. "

در این مورد چند نکته را از باب نقد مشفقانه یادآوری می کنم؛

۱- بودجه کل کشور را چه مرجعی تصویب می کند، آیا نمایندگان مجلس در تصویب" لایحه بودجه" (بخوانید طرح بودجه) نقشی ندارند؟

مطابق تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ و تکرار همین تبصره در سال های بعد بویژه در بند سه قانون بودجه سال ۹۲ با ۲۱ بند و ۱۰ تبصره نیمی از درآمد کل نفت به شرکت ملی نفت اختصاص دارد. این بودجه که فراتر از بودجه عمرانی کشور و حتی بالاتر از تخصیص درآمد نفت در بودجه کل کشور است، صرف چه هزینه هایی می شود؟

اگر این درآمد نجومی در سال هایی که در آمدهای نفت بی سابقه بوده صرف هزینه های اداری و جاری می شد یک فاجعه بود. اسناد بودجه سالیانه کشور نشان می دهد این ادعا صحیح نیست. همچنین اسناد بودجه نشان می دهد که نیمی از درآمد نفت صرف عمران و آبادی و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی شده است. پس آن ادعا که در آمد کل کشور صرف هزینه های اداری و جاری می شود" ناصواب" است.

آقای لاریجانی! بودجه ۹۳ در راه است. حال آنکه تفریغ بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سال های گذشته هم حکایت دارد در هیچ سالی حساب شرکت ملی نفت یا وزارت نفت با خزانه و بانک مرکزی تصفیه نشده است. آیا مجلس برای جلوگیری از هرز رفت منابع و شفاف سازی درآمدهای نفتی و گازی با سازو کار دیوان محاسبات وظیفه ای ندارد؟

مجلس همه ساله نیمی از درآمدهای نفتی را به شرکت ملی نفت اختصاص می دهد در حالی که هیچ گزارش رسمی مبنی بر

هزینه کرد چنین بودجه ای در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. آیا بهتر نیست نیمی از همین بودجه را به هزینه های عمرانی دولت اختصاص دهید تا حداقل حساب و کتاب آن در تفریغ مشخص باشد؟

پالایشگاه های کشور که اکنون خصوصی شده بیش از هفت هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۰ و ۹۱ را که در حساب های آنها رسوب کرده به دولت نمی پردازند. صدها میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۲ هم علی رغم وصول، ایصال نشده است. این بخش ناچیزی از درآمدهای دولت است که وصول می شود اما ایصال نمی گردد. آیا دولت و مجلس هنوز در توهم کسری بودجه هستند؟ این کسری ها از منظر وصول است یا ایصال؟ هر چند پاسخ این سئوال را باید در تفریغ دید. اما مالیات بر ارزش افزوده جزء در آمد عمومی است چرا می گویید کسری داریم، اگر هم نیست بگویید تا مردم خود به پر کردن خزانه دولت اقدام کنند.

۲- آقای لاریجانی از گرفتاری اجرای هدفمندی یارانه ها به افکار پوپولیستی و عوام زدگی یاد کرد. آیا ایشان و نمایندگان محترم مجلس و اعضای هیئت محترم دولت با شفاف سازی اعداد زیر نمی خواهند به توهم کسری منابع حاصل از افزایش حامل های انرژی پایان دهند؟

۱- قیمت تمام شده یک بشکه نفت خام، هزار متر مکعب گاز و یک بشکه میعانات گازی در دریا و خشکی در کشور ما چقدر است؟

۲- این نفت و گاز خام به چه قیمت به پالایشگاه های کشور فروخته می شود؟

۳- درآمد حاصل از فروش میعانات گازی و نفتی چقدر است؟

۴- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در کدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج می شود؟

۵- خصوصی شدن پالایشگاه های کشور به چه میزان است؟

مجلس و دولت با تکیه بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از مقامات نفتی اسناد مثبته" این درآمدها را بخواهند تا هم به عوام زدگی در این مورد پایان دهند و هم به توهم کسری بودجه هدفمندی یارانه ها!

۳- نمایندگان مجلس و دولت های گذشته در تدوین و تصویب و تایید بودجه غفلت هایی داشته اند که اکنون گرفتار آن هستند و همه از عدم شفافیت فریادشان بلند است. بیایید بگو مگوها را خاتمه دهید و وفق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه را مطابق قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی بنویسید. به مردم بگویید در آمد کل کشور چقدر است و آن را در سه خزانه تخُس نکنید.

وفق اصل ۵۳ قانون اساسی هم دریافت های دولت (درآمد عمومی کشور) را در حساب درآمد مربوط در خزانه متمرکز کنید نه در حساب های بانکی دستگاه های اجرایی مفتوحه نزد خزانه و همه پرداخت ها را هم از خزانه انجام دهید، آن وقت هم مازاد بودجه شفاف و هم خدای ناکرده کسری آن نمایان می شود.

نمی شود بخش های عظیمی از درآمد عمومی را در حساب های وزارت نفت نزد خزانه یا صندوق توسعه ملی ببرید و بعد هر ساله از کسری هم سخن بگویید. نمی شود همه ساله از تفریغ بودجه کل کشور آن هم ناقص گزارش دهید و از تفریغ منابع و مصارف صندوق ذخیره ارزی، تفریغ درآمدها و هزینه های نفتی در اختیار وزارت نفت و تفریغ صندوق توسعه ملی در نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات غفلت شود.

جمع جبری سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبیعی و فروش میعانات گازی و نفتی در داخل که در صورت های مالی شرکت ملی نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها پاسخگوی پرداخت های نقدی و سایر تعهدات قانون هدفمندی یارانه هاست بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد. چرا قانونی که دولت و مجلس دو سال برای تصویب آن وقت هزینه کرده اند تخطئه می شود؟

۴- قرار است بزودی رئیس جمهور بودجه سال ۹۳ را تقدیم مجلس کنند. باید ضمن تشکر از ایشان و دیگر همکارانشان در ارائه به موقع بودجه به مجلس که امکان بررسی بیشتری را می دهد، پرسید؛ همین اشکالاتی که ریاست محترم مجلس در خرج تراشی در هزینه های جاری کشور مطرح کردند وارد است. آن را بر طرف کنند.

باید دید آیا اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای شفاف است؟ باید دید آیا نگاه در تدوین بودجه یک نگاه عملی وکارشناسی براساس اقتصاد مقاومتی است؟ اگر این گونه نباشد عملاً مشکلات

بودجه ریزی و بودجه بندی به قوت خود باقی خواهد ماند.