تعلیق عملیات‌ نظامی مشترک فرانسه با مالی

فرانسه اعلام کرد عملیات‌های نظامی مشترک با نیروهای مالی را تا زمان دریافت تضمین درباره بازگشت غیرنظامیان به قدرت، به حالت تعلیق درمی‌آورد.

سربازان مالی ۲۵ مه (چهارم خرداد) «باه نداو» رئیس‌جمهور موقت و «مختار وان» نخست‌وزیر را پس از اختلاف بر سر تغییرات در کابینه بازداشت و اختیارات آن‌ها را سلب کردند، اقدامی که این کشور را بعد از کوتای اوت سال گذشته در بلاتکلیفی بیشتری فرو برد.

سرهنگ «آسیمی گویتا» که هر دو کودتا را پیش برد و معاون نداو در دولت انتقالی تشکیل شده در ماه سپتامبر بود و وظیفه هدایت کشور به سوی یک حکومت کاملاً غیرنظامی را برعهده داشت، ۲۸ مه (هفتم خرداد) رئیس‌جمهور خوانده شد.

در واکنش به کودتای نظامی، بلوک منطقه‌ای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اِکُواس) و اتحادیه آفریقا عضویت مالی را تعلیق کرده و به تحریم تهدید کرده‌اند.

وزارت نیروهای مسلح فرانسه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتظارات و خطوط قرمز از سوی اِکُواس و اتحادیه آفریقا برای روشن کردن چارچوب انتقال سیاسی در مالی تعیین شده و پاسخ سریع به آن به مقامات مالی بستگی دارد.

این بیانیه می‌افزاید: در انتظار این ضمانت‌ها، فرانسه بعد از مطلع کردن شرکای خود و مقامات مالی تصمیم به تعلیق موقت عملیات‌های نظامی مشترک با نیروهای مالی و همچنین ماموریت‌های مشاوره‌ای ملی که به نفع آن‌هاست، گرفته است.

پاریس همچنین اعلام کرد نیروهای فرانسوی به عملیات خود به صورت مجزا در این کشور ادامه خواهند داد و تصمیم مذکور در روزهای آینده مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فرانس ۲۴، فرانسه، قدرت سابق استعماری در منطقه ساحل، حدود ۵۱۰۰ نظامی در پنج کشور بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر دارد.

فرانسه از سال ۲۰۱۴ عملیات نظامی گسترده‌ای را به بهانه مبارزه با تروریست‌های مسلح در مالی آغاز کرد. وبسایت «مدیا پارت» فرانسه مدتی پیش نوشته بود که پهپادهای فرانسه در مالی، تهدید زیادی برای جان غیرنظامیان محسوب می‌شود.