«آن لینده»، وزیر امور خارجه سوئد و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در چارچوب سفر دوره‌ای به آسیای مرکزی وارد قرقیزستان و با « سادیر جباراف » رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد.

در این دیدار تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف و اولویت‌های همکاری در آینده نزدیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به ایجاد ثبات در اوضاع سیاسی داخلی، در مورد آخرین فرایندهای سیاسی اجتماعی در کشور مطالبی بیان و بر نقش ناظران بین المللی در برگزاری رویدادهای انتخابات در این کشور تاکید کرد.

وی اذعان داشت که طبق نسخه جدید قانون اساسی، کلیه مسئولیت‌ها به عهده رئیس دولت است و تصویب آن موجب تقویت نظم در کشور و تضمین توسعه بیشتر خواهد شد.

رئیس دولت همچنین به موضوع همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا پرداخت و این سازمان را بستر مهمی برای گفت و گوی برابر در مورد مسائل امنیتی و همکاری خواند.

وی همچنین بر نگاه  سازنده دفتر کمیساریای عالی سازمان امنیت و همکاری در امور اقلیت‌های ملی و مکانیزم ابزارهای سیاست بین قومی در قرقیزستان تأکید کرد.

جباراف خاطر نشان کرد قرقیزستان با تأکید بسیار بر پایبندی این کشور به اصول و تعهدات سازمان، آزادی بیان، دموکراسی و امنیت در قلمرو سازمان امنیت و همکاری اروپا متعهد خواهد ماند.

در این دیدار رئیس جمهور قرقیزستان برای همکاری در زمینه مبارزه با فساد و اکولوژی و حفاظت از محیط زیست ابراز علاقه کرد.

لینده نیز در این دیدار با اشاره به نقش موثر زنان در شکل گیری صلح و ثبات تاکید و اظهار کرد: این موضوع از اولویت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا است .

وی همچنین بیان داشت که حفاظت از محیط زیست نیز در اولویت فعالیت‌های سازمان قرار دارد و در مورد اهداف تصویب بیانیه وزرا در مورد آب و هوا و تأثیر آن بر امنیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که قرقیزستان از این طرح حمایت کند.

در پایان جباراف اطمینان داد که قرقیزستان همیشه آماده همکاری مثمر ثمر با سازمان امنیت و همکاری اروپا است.

خاطر نشان می‌شود که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین با «روسلان قزاق بایف» وزیر خارجه قرقیزستان نیز دیدار و بر گسترش همکاری با این سازمان تاکید کرد.

لینده در سخنان خود اذعان داشت که «بیشکک» یکی از کشورهای مهم در سازمان امنیت و همکاری اروپا است و ابراز امیدواری کرد که دفتر این سازمان در بیشکک فعالیت خود را که بر اساس 3 بعد نظامی - سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی و همچنین حمایت از حقوق بشر ادامه دهد.