گریفیتس برای آغاز گفت‌وگو بین دولت هادی و صنعاء تلاش می‌کند

برخی منابع آگاه گزارش دادند که « مارتین گریفیتس » فرستاده سازمان ملل در امور یمن در تلاش است که نشست‌های مستقیمی بین دولت مستعفی یمن به ریاست « عبدربه منصور هادی » در عدن و دولت نجات ملی در صنعاء برگزار کند.

روزنامه سعودی«الشرق الأوسط» نوشت که گریفیتس در تلاش برای برگزاری نشست‌های مستقیم بین دولت هادی و دولت نجات ملی، طی چند روز آینده به عدن سفر می‌کند.

این منابع گفتند که گریفیتس معتقد است که فضای مثبت به وجود آمده پس از تشکیل کابینه جدید منصور هادی حادثه مهمی است که به آغاز رایزنی‌های سیاسی فراگیر در خصوص پیش‌نویس بیانیه مشترک کمک می‌کند.

هدف از تدوین پیش‌نویس بیانیه مشترک دستیابی به آتش‌بس فراگیر در یمن، توافق درباره تدابیر انسانی و اقتصادی و ازسرگیری روند سازش بین طرف‌های یمنی است.

منابع مذکور همچنین گفتند که گریفیتس بر این باور است که رایزنی‌های غیرمستقیم بین طرف‌های یمنی درباره پیش‌نویس بیانیه مشترک موفق بوده است.

روز چهارشنبه گذشته وزرای کابینه جدید دولت غیرقانونی «عبد ربه منصور هادی» وارد عدن شدند که همزمان با ورود این وزرا به فرودگاه عدن (جنوب یمن)، انفجاری در فرودگاه ه وقوع پیوست که ده‌ها کشته و زخمی به همراه داشت.

دولت هادی (مورد حمایت عربستان سعودی) و شورای انتقالی جنوب (وابسته به امارات) از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۸ وارد یک دور درگیری و جنگ شدند که در نتیجه آن، شورای انتقالی شهر عدن، پایتخت موقت دولت هادی و پس از آن استان‌های« شبوه» و «ابین» و ماه پیش نیز استان «سُقُطری» را به اشغال خود درآورد. علت درگیری جنگ قدرت و بسط سیطره خود بر جنوب یمن است.

امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکرکشی کرده بودند برای فرار از اتهام ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیری‌ها در جنوب یمن را که تحت کنترل شورای انتقالی و دولت مستعفی بود را بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصار الله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است.