«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق که در پی تشدید اعتراض‌های مردمی عراق پس از ۱۴ ماه خدمت از پست نخست‌وزیری در ۲۰۱۹.۱۱.۲۹ استعفا کرد، در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان عراق و نمایندگان کشور، درباره ادامه حضورش در پست نخست‌وزیری و مامور ماندن «مصطفی الکاظمی» به تشکیل کابینه توضیحات و هشدارهایی داد.

این دومین نامه سرگشاده عبدالمهدی در این پست، به پارلمان و نمایندگان کشور عراق است. وی پیشتر در 30 بهمن نیز اعلام کرده بود که به صلاح نیست روند تشکیل دولت جدید، به این کندی پیش روند و باید از وارد شدن کشور به خلأ قانونی جلوگیری کرد. (جزئیات بیشتر).

به نوشته پایگاه خبری «المعلومه»، وی شب گذشته در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عراق گفت که باقی ماندن نخست وزیر مستعفی با اختیارات محدود در شرایط پیچیده کنونی، بدترین انتخاب است.

 نخست وزیر پیشبرد امور عراق افزود که خواسته برخی برای دستیابی به وزارتخانه‌های مشخص، هیچگونه مفهومی ندارد.

در ادامه این نامه آمده است: دیدگاه‌های اشتباهی وجود دارد و در صورتی که آنها درست نشود و بر اصول مشترکی توافق حاصل نشود، این دیدگاه‌های اشتباه ادامه خواهند یافت.

عبدالمهدی اضافه کرد که باید به مامور تشکیل کابینه اجازه داده شود تا برای انتخاب وزیران حرف آخر را خود بزند و در صورتی که تلاش سوم برای تشکیل کابینه با شکست مواجه شود نمی‌توان انتظار داشت که تلاش چهارم یا پنجم با موفقیت همراه باشد.

نخست وزیر پیشبرد امور همه را به انعطاف‌پذیری و رسیدن به راه‌حل میانه برای تشکیل کابینه جدید فراخواند.

«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، نهم آوریل(۲۱ فروردین)، در پی انصراف «عدنان الزرفی» از نخست‌وزیری، «مصطفی الکاظمی» را مامور تشکیل کابینه کرد و بر اساس قانون اساسی، وی ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند که از این ۳۰ روز دو هفته گذشته است.