برهم صالح رئیس جمهور عراق درباره گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا طی مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد کشورش از ژوئن آینده این گفتگو‌ها را با آمریکا آغاز خواهد کرد که در آن، درباره شماری از موضوعات از جمله وضع نیرو‌های آمریکایی و نیرو‌های ائتلاف در عراق بحث خواهد شد.

صالح بر لزوم قرار گرفتن روابط بین بغداد و واشنگتن در مسیر درست و شیوه مناسب تأکید کرد و گفت: گفتگو بین دو طرف به گونه‌ای که به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود، بسیار خوب خواهد بود.

پیش از برهم صالح، مایک پامپئو از این گفتگوها خبر داده بود و اعلام کرده بود که این گفتگوها، همه مسائل استراتژیک بین 2 کشور در دستور کار نشست ماه ژوئن قرار خواهد گرفت که آینده حضور نیروهای آمریکایی و نحوه حمایت از استقلال و حاکمیت ملی عراق را نیز شامل می‌شود.

همچنین عنوان شده بود که قرار است «دیوید هیل» معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی را برعهده داشته باشد.

محمد علی حکیم وزیر خارجه عراق در این باره گفته بود که واشنگتن در این پیام، پیشنهاد مذاکرات و تجدید نظر فراگیر درباره آینده روابط در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و مبادلات تجاری و همکاری‌های امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای را مطرح کرده است.

"عادل عبدالمهدی" نخست‌وزیر مستعفی عراق در نشست شورای امنیت ملی، اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا خواستار ایجاد فرمولی برای تفاهم در مورد آینده حضور نیروهای این کشور در عراق شده است، و واشنگتن همچنین در نامه خود عنوان کرده که در تلاش است نیروهایش را از عراق خارج کند.

نخست‌وزیر مستعفی عراق تأکید کرد، محتوای نامه جدید آمریکایی‌ها حاکی از تمایل این کشور به گفت‌و‌گو با بغداد طی روزهای 10 و 11 ژوئن (21 و 22 خرداد 99) است.

شبیه چنین توافقی البته در ابعاد کوچکتر و تنها محدود به حوزه‌های امنیتی و نظامی در سال 2008 بین بغداد و واشنگتن به امضا رسیده بود.

در آن توافق که بیشتر بر آموزش نیروهای نظامی عراقی، تامین تجهیزات نظامی و مبارزه با تروریسم تاکید داشت، طرف آمریکایی را ملزم می کرد که تا پایان ژوئن 2009 از تمامی شهر‌ها و روستا‌های عراق عقب نشینی کرده و به پایگاههای خود بروند و تا پایان  دسامبر 2011 میلادی نیز خاک عراق را ترک کنند.

این توافق به امضا درآمده و اجرایی شد هر چند برای خروج نیروهای آمریکایی فشار افکار عمومی نیز تاثیر گذار بود.

حالا با گذشت 9 سال از آن توافقنامه، طرفین به‌دنبال گفتگوهای راهبردی جدیدی هستند تا بر مبنای آن مسیر راه روابط را در آینده ترسیم کنند.

بغداد از مذاکرات چه می‌خواهد؟

  می توان انتظار داشت که مقامات بغداد از این مذاکرات بیشتر ابعاد اقتصادی و نیز ابعاد نظامی را مد نظر دارند.

از بعد نظامی باید گفت که عراق به عنوان کشوری که چند دهه گرفتار تحریم‌های سخت بوده و پس از آن نیز جنگ با تروریسم به مدت یک دهه را تجربه کرده، نیازمند تامین تسلیحاتی برای دفاع از خود و تجهیز ارتش است.

دکترین نظامی بغداد در این حوزه استفاده از تجهیزات و امکانات کشورهای مختلف است تا به یک کشور خاص محدود و وابسته نباشند. آمریکا نیز در این بین به عنوان یکی از کشورهای صاحب تسلیحات مد نظر مقامات عراقیست. 

از بعد اقتصادی نیز از آنجا که اکثر شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی هستند و اقتصاد عراق وابسته به نفت بوده، بغداد تمایل به استفاده از این شرکتها در کنار سایر شرکتهای نفتی از جمله فرانسوی، چینی و روسی دارد.

همچنین از نگاه مقامات بغداد، سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ آمریکایی نیز(در صورت تحقق) می‌تواند برای بازسازی زیرساخت‌های عراقی به کار رود.

انتظار واشنگتن از توافقنامه راهبردی چیست؟

آمریکا نیز در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی به دنبال حضور و نفوذ هر چه بیشتر و البته این بار حضور مشروع در عراق است.

در بعد نظامی، مقامات آمریکایی به‌دنبال فروش تسلیحات خود به کشوری هستند که سرشار از منابع نفتی بوده و در عین حال با چالش امنیت و مقابله با گروههای تروریستی دست به گریبان است. لذا بازار خوبی برای انواع تسلیحات آمریکایی و خدمات پس از فروش آنها اعم از تأمین تجهیزات یدکی و اعزام مستشاران نظامی برای آموزش کار با این تسلیحات است.

در بعد اقتصادی مقامات آمریکایی همه تلاش خود را اعم از تهدید و تطمیع به کار بسته‌اند تا شرکت های آمریکایی حضور چشمگیری در عراق داشته باشند که نمونه آن فعالیت شرکت‌های نفتی آمریکایی و نیز شرکت‌های خدماتی این کشور در عراق است.

در بعد سیاسی نیز همه تلاش واشنگتن برای مشروعیت بخشیدن به حضور خود در آینده عراق است که این توافقنامه می‌تواند راه را تا حد زیادی هموار سازد.

چرا واشنگتن در برهه کنونی به مذاکره مجدد با عراق روی آورد

در پاسخ به این سوال باید به اتفاقات چند ماه گذشته در عراق اشاره کرد که موجب شده حضور آمریکا در این کشور زیر سوال رفته و شمارش معکوس حضور نظامی آنها را کلید بزند.

اولین رویداد که به سال گذشته باز می‌گردد، عبارتست از پایان رسمی جنگ با تروریسم داعش در این کشور که یکی از دلایل مهم حضور نظامی آمریکا در عراق را از بین برده است.

موضوع دیگر مربوط است به ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و شهید ابومهدی مهندس نایب رئیس الحشد الشعبی که باعث خشم عمومی در عراق و منطقه شده و فشارها برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تشدید کرده است. 

علاوه بر این، تصمیم پارلمان عراق در پی این عملیات تروریستی را نیز باید مد نظر قرار داد که نشان داد در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی، اخراج نیروهای آمریکایی تبدیل به یک مطالبه شده است.

همین فشارها و حملات صورت گرفته از سوی مقاومت عراق به مراکز نظامی آمریکا در این کشور، واشنگتن را مجبور کرده تا برای ادامه حضور خود دست به اقداماتی جدید بزند.

آیا آمریکا به توافق احتمالی پایبند خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال باید به تاریخ دو دهه روابط واشنگتن و بغداد توجه کرد.

توافقنامه راهبردی سال 2008 بین دو طرف دارای بندهای محکمی بود تا طرف آمریکایی را در چارچوبی مشخص نگه داشته و اجازه ندهد که حاکمیت ملی این کشور را دچار خدشه کند.

در مقدمه این توافق آمده است: طرفین تأکید می‌کنند چنین همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکمیت هر دو کشور بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمایل هر دو طرف به دستیابی به تفاهم مشترک و تقویت همکاری دوجانبه است که به حاکمیت زمینی، آبی و هوایی عراق آسیب نمی‌رساند و بر اساس تعهدات دو طرف، هر دو شریک دارای حاکمیت مستقل و دارای شرایط همسان به شمار می‌روند.

در بند یک ماده سوم این توافق آمده است: تمامی نیرو‌های نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی به هنگام انجام عملیات نظامی، باید به قوانین، عرف و توافقنامه‌های دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.

این بند در بیشتر عملیاتهای صورت گرفته از سوی نظامیان آمریکایی نادیده گرفته شده و طی سالهای گذشته بارها شاهد دستگیری عناصر جریان مقاومت در عراق یا بمباران مقرهای آنها از سوی جنگنده‌ها یا پهپادهای آمریکایی بوده‌ایم. آخرین نمونه آن ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس بود که طرف عراقی هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته و در واقع آمریکا از خاک عراق برای حمله به منافع جمهوری اسلامی استفاده کرد.

در بعد اقتصادی نیز واشنگتن بارها نشان داده که قابل اعتماد نبوده و تنها به منافع خود و پیگیری آن حتی با استفاده از تهدید و زور متوسل شده است.

در نمونه اخیر می توان به مذاکرات عراق و چین اشاره کرد که به یک توافق اقتصادی راهبردی منجر شد و طرف آمریکایی ضمن فشار همه جانبه به دولت عبدالمهدی تلاش کرد تا این توافق را ملغی یا کمرنگ کند. اما با ناکام ماندن این تلاشها، رو به انعقاد قراردادی به همان سبک و سیاق آورده است.

در نمونه دیگر، دولت عراق برای حل مشکل کمبود برق خود، قراردادی 14 میلیارد دلاری را با زیمنس آلمان منعقد کرد اما ترامپ بلافاصله به آن واکنش نشان داده و خواستار عقد چنین قراردادی با جنرال موتور شد. این در حالی بود که شرکت‌های آمریکایی به مدت یک دهه به نام ایجاد زیرساخت برای تامین برق عراق، مشغول چپاول و وقت تلف کردن بودند که نتیجه آن، اعتراضات هر ساله مردم در ایام تابستان و به چالش کشیدن دولت و کشور بود.

نتیجه توافق احتمالی چه خواهد شد؟

نگاهی به کارنامه 2 دو دهه گذشته آمریکا در عراق که اعم از نادیده گرفتن تعهدات خود در حفظ حاکمیت عراق و احترام به آن و همینطور عدم اجازه به کشورهای دیگر برای حضور رقابتی در بازار و بازسازی این کشور بوده، نشان می‌دهد که در دوره کنونی، واشنگتن تنها به دنبال ادامه حضور خود در عراق به شکلی آبرومندانه و رسمی است تا بتواند اهداف منطقه‌ای خود در آینده را که تسلط بر عراق و اشراف به همسایه این کشور یعنی ایران است را محقق کند. نکته‌ای که مقامات عراقی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.