نمی‌گذاریم برگزیت کشور ما را چندپاره کند

در حالی که اتحادیه اروپا و لندن در هفته‌های اخیر، مکرراً یکدیگر را به متوقف کردن روند مذاکرات برگزیت متهم کرده‌اند، لندن این بار نسبت به حصول توافق در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرده است.

بریتانیا اولین عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم به خروج از آن گرفت. به دلیل همکاری‌های اعضای اتحادیه اروپا در زمینه‌های متعدد، برای خروج یک عضو، باید مذاکراتی میان اعضا برگزار شود تا شرایط جدایی دو طرف بررسی و در نهایت برای دوران بعد از جدایی، توافقی حاصل شود. 

چند ماه بعد از همه‌پرسی برگزیت، مذاکرات از ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ (نهم فروردین ۱۳۹۶) با به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون که قواعد خروج یک عضو اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند، آغاز شد و از ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ تاکنون حداقل ماهی یکبار مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برگزار شده است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دو سال بعد از به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون، بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج شود، اما در صورت توافق اعضای اتحادیه، این تاریخ می‌تواند تغییر کند و ضرب‌الاجل برگزیت به تعویق بیافتد.

امروز اما «ترزا مِی» نخست‌وزیر انگلیس به یکی از موانع جدی بر سر راه توفق یعنی مسئله مرز نه‌چندان مشخص ایرلند شمالی و جنوبی اشاره کرده و گفته که اتحادیه اروپا نباید اجازه دهد که این بحث، به مانعی بر سر راه توافق بدل شود.

در سال ۱۹۹۸ بریتانیا و ایرلند توافقی را به نام «توافق جمعه نیک» امضا کرده بودند تا به خشونت‌های ۳۰ ساله در ایرلند شمالی پایان دهند و بر اساس آن دیگر مرز فیزیکی میان دو ایرلند وجود ندارد اما خروج سخت و ناگهانی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بدون تعیین تکلیف این مرز می‌تواند بار دیگر بعد از بیش از بیست سال آتش خشونت‌ را در این مرز شعله‌ور کند.

ترزا مِی قرار است چهارشنبه در یک نشست مهم با سران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل در خصوص برگزیت مذاکره کند. وی پیش از راهی شدن، امروز در یکی از نشست‌های چالشی مجلس عوام شرکت کرد و گفت که از هر شانسی برای توافق برگزیتی با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند «اما اجازه نمی‌دهم پادشاهی متحده چندپاره شود.»

در همه‌پرسی ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در بریتانیا، ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان انگلیس رای به خروج داده بودند. در ولز نیز بیش از ۵۲ درصد رای‌دهندگان رای به خروج دادند. اما در اسکاتلند و ایرلند شمالی شرایط متفاوت بود و به ترتیب ۴۴ درصد و ۳۸ درصد شرکت‌کنندگان رای به خروج داده بودند و اکثریت آراء متعلق به موافقان ماندن در اتحادیه اروپا بود اما مجموعا رأی همه بریتانیا به خروج بود.