بئاتا شیدوا، نخست‌وزیر لهستان گفت: نمی‌توان با این تهدید که بخشی از بودجه ما در اتحادیه اروپا را به عنوان تنبیه قطع می‌کنند، از ما اخاذی کنند چرا که ما با اسکان اجباری مهاجرانی از شمال آفریقا و خاورمیانه موافق نیستیم.

دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسیونر مهاجرت اتحادیه اروپا ژوئیه گفته بود بروکسل گام‌های حقوقی علیه جمهوری چک، مجارستان و لهستان را در دستور کار دارد.

به گفته او، این اقدام به دلیل "ناکامی آنها در انجام وظایف حقوقی برای اسکان مجدد طبق برنامه سهمیه‌بندی است."

این سه کشور ممکن است در دادگاه عدالت اروپایی محاکمه و نهایتا جریمه شوند؛ مساله‌ای که ورشو استدلال می‌کند معادل قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپاست.

نخست‌وزیر لهستان گفت: اعتبارات اتحادیه اروپا و سیاست همبستگی جزو اصول اتحادیه اروپاست درست مثل آزادی در جابجایی کالا و خدمات. ما نسبت به آنها حق داریم. بنابراین تاکید داریم که معاهده‌های اتحادیه اروپا باید مورد احترام قرار بگیرد و دیکته کشورهای بزرگتر درباره سهمیه مهاجران را رد می‌کنیم.

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که انتظار می‌رود دادگاه عدالت اروپایی چهارشنبه شکایت مجارستان و اسلواکی علیه برنامه سهمیه اجباری را رد کند.

این برنامه در اوج بحران مهاجرتی اروپا در سال 2015 ایجاد شد. موج مردمی که از جنگ در سوریه و درگیری و فقر در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آفریقایی گریختند، منجر به ایجاد بزرگترین بحران مهاجرتی اروپا از جنگ جهانی دوم شد. تا ماه ژوئیه تنها 24 هزار تن از 160 هزار پناهجو شامل طرح جابجایی اتحادیه اروپا شدند و از کشورهایی مانند ایتالیا و یونان به سایر کشورهای عضو انتقال یافتند.