در پایان نشست فوق العاده شورا این تصمیم اتخاذ شد.
در راستای این تصمیم از افرادی که از رییس شورا و یا اعضای آن به صورت علنی انتقاد و آنان را هدف قرار می دهند نزد دادستانی آنکارا اقامه دعوی خواهد شد.
بعد از اقدام شورای عالی نظارت بر انتخابات در روز همه پرسی 16 آوریل مبنی بر شمارش آرایی که مهر انتخابات بر روی آنها زده نشده است، این مساله از سوی احزاب سیاسی و نیز رسانه های مخالف به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت.
آنها شورای عالی نظارت بر انتخابات را به جانبداری از حزب عدالت و توسعه / حزب حاکم/ در همه پرسی متهم کردند.
به گفته مخالفین، مردم ترکیه در اصل به همه پرسی قانون اساسی رای منفی دادند ولی با اقدامات غیرقانونی شورای عالی نظارت بر انتخابات این نتیجه تغییر یافته است.
شورای عالی نظارت بر انتخابات عالی ترین مرجع در زمینه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن است.