«باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا پنجشنبه گفت مقام‌های کاخ سفید درخواست قانونگذاران آمریکایی برای مصالحه بر سر یک قانون ضد عربستان رد کردند. 

اشاره آقای «کورکر» به طرح شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از دولت عربستان سعودی است که روز چهارشنبه 7مهرماه (28 سپتامبر)، بعد از رأی مثبت قانونگذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به لغو وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیش‌نویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرده بود.

این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.

 

در حالی که در متن قانون اشاره‌ای به «حملات 11 سپتامبر» یا دولت عربستان سعودی نشده، هدف اصلی قانونگذاران آمریکایی از ارائه آن، فراهم کردن امکان تعقیب قضایی مقام‌های عربستانی دخیل در این حملات است. 

«کورکر» پنجشنبه گفت در روزهای گذشته چند بار با جان کری، وزیر خارجه آمریکا که مخالف تصویب قانون یاد شده بود صحبت کرده است. 

وی اضافه کرد او به همراه بن کاردین، دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی سنا تلاش کرده‌اند دیداری بین مقام‌های کاخ سفید و سناتورهای حامی این قانون تشکیل دهند تا بتوانند به مصالحه‌ای بر سر این قانون برسند و راهی برای کاستن نگرانی‌های مربوط به تبعات احتمالی آن برای منافع دیپلماتیک آمریکا پیدا کنند.

کورکر گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه حل برگزاری نشستی برای بررسی این است که آیا می‌توان راه حلی یافت یا خیر.»

رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت که کاخ سفید درخواست برای برگزاری این نشست را رد کرده است.  

تصویب این قانون در کنگره بعد از آن صورت گرفت که قانونگذاران آمریکایی با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.

عربستان، هنگام معرفی این طرح در کنگره هشدار داده بود که در صورت تبدیل شدن آن به قانون 750 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و دیگر دارایی هایش در آمریکا را به فروش خواهد رساند.