آمریکا اعلام کرده علت این تحریم‌ها ادامه حمایت روسیه از شورشیان شرق اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 بوده است.

آمریکا شمار دیگری از موسسات و شهروندان روسی از جمله سازندگان پل ارتباطی بین روسیه و شبه‌جزیره کریمه را تحریم کرده است.

اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا - اوفک - که وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای تحریم‌های خارجی آمریکا را برعهده دارد، گفته است که تحریم‌های جدید در نتیجه ادامه "مداخله دولت روسیه در اوکراین" وضع شده است. در بیانیه این اداره آمده است که "روسیه با نادیده گرفتن توافقنامه مینسک، همچنان به مداخلات خود برای بی‌ثبات کردن مناطق شرق اوکراین ادامه می‌دهد."

در فهرست تحریم شدگان جدید، اسامی سی و هفت شخصیت حقوقی و حقیقی روسی دیده می‌شود که به تلاش برای نقض تحریم‌های قبلی آمریکا علیه سیاست روسیه در اوکراین متهم شده‌اند. چند شرکت وابسته به شرکت نفتی گازپروم، که پیشتر هدف تحریم قرار گرفته، به دلیل کمک به شرکت مادر تحریم شده‌اند. علاوه بر این، هفده تن از رهبران شورشیان جدایی‌طلب اوکراینی و یازده تن از مقامات و کارمندان دولت محلی کریمه نیز مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

در فهرست جدید تحریم شدگان، هجده شرکت فعال در شبه جزیره کریمه، از جمله تعدادی شرکت روسی که در زمینه کشتی سازی و صنایع نظامی فعالیت دارند، دیده می‌شوند. شرکت‌های ساختمانی موستوترست و اس جی ام موست، پیمانکاران اصلی احداث پل ارتباطی بین روسیه و کریمه، از جمله این شرکت‌ها هستند.

در این فهرست یک واحد کلیدی از بانک موسوم به " Bank Rossiya " و همچنین بزرگترین شرکت‌های ساخت و ساز این کشور به چشم می‌خورند.

چندین شرکت بزرگ روسی مستقر در کریمه از جمله شرکت‌های دریایی و دفاعی نیز در این لیست گنجانده شده اند.