ممنوعیت برگزاری تظاهرات علیه اصلاح قانون کار در فرانسه

در روزهای گذشته پلیس، شرکت کنندگان در اعتراض اخیر و به ویژه فعالان ضدفاشیستی را از موضوع این ممنوعیت مطلع کرده است.

به نوشته روزنامه «لوموند»، گروه چپ افراطی موسوم به «اقدام ضدفاشیستی پاریس- حومه» در سندی که در فضای مجازی منتشر کرده است، اعلام کرد: دیشب (یکشنبه) تعدادی از فعالان ما به اداره پلیس فراخوانده شدند و اطلاعیه ممنوعیت برگزاری تظاهرات را دریافت کردند.

بر پایه این اطلاعیه، برگزاری تجمع از ساعت 11 تا 20 به وقت محلی (13 و 30 دقیقه تا 22 و 30 دقیقه به وقت تهران) در چهار منطقه 6، 7، 14 و 15 پاریس که برای برگزاری تظاهرات فردا (سه شنبه) در نظر گرفته شده بود، ممنوع است.

این ممنوعیت، تجمع در میدان «رپوبلیک» و خیابان های اطراف آن را نیز از ساعت 18 تا 7 صبح فردا به وقت محلی (20 و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه به وقت تهران)، شامل می شود. 

این خبر در حالی منتشر می شود که اقدام دولت برای استفاده از حربه قانونی که بتواند بدون رای گیری مجمع ملی (مجلس) لایحه اصلاح قانون کار را تصویب و اجرایی کند به افزایش اعتراض های مردمی و اتحادیه ای منجر شده است.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته شهرهای «رن» و «نانت» به صحنه درگیری معترضان با نیروهای پلیس تبدیل شد. همچنین عده ای اخلال گر نیز از ناآرامی ها برای آسیب رساندن به اموال عمومی سوء استفاده کردند و به گفته «برنار کزنوو» وزیر کشور فرانسه این دو شهر را به «میدان جنگ» تبدیل کردند.

اعتراض های مردمی و اتحادیه ای به لایحه اصلاح قانون کار از دو ماه پیش آغاز شد و با تظاهرات گسترده 31 مارس گذشته (12 فروردین) با حضور 390 هزار معترض در سراسر فرانسه به اوج خود رسید. این تظاهرات از همان شب جنبش اعتراضی «ایستاده در شب» را شکل داد که از آن زمان تا کنون هر شب در میدان رپوبلیک پاریس و برخی از شهرهای بزرگ به فعالیت خود ادامه می دهد.

لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است. 

الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.