به گزارش پارس , حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.

وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.

به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.

وی در عین حال افزود: طبعا نمی توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می توان شرایطی را فراهم کرد که بهره وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل های زندگی کارگران نخواهد بود.

به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل های زندگی خود را با آن تامین کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.