به گزارش پارس به نقل از تسنیم، ذهنیّت مصرف پول نفت پس از کودتای ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ به طور آگاهانه وارد جامعه ایرانی شد و از این تاریخ به بعد حاکمان و مسؤولان ایرانی تمام همّ و غم خود را برای هزینه درآمدهای نفتی به کار گرفتند.

به طوری که از آن زمان تاکنون نفت وارد بازی سیاسی و اقتصادی ایران شد که با افزایش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۵۰ به بعد، واردات کالاهای خارجی به ایران نیز روند صعودی به خود گرفته و ایران در سالهای ۵۳-۱۳۵۲ و بعد از آن به عنوان قطب مصرف کننده کالاهای خارجی و وارداتی لقب گرفت.


باید گفت که آهنگ واردات کالاهای خارجی کم کم به صورت یک فرهنگ ایرانی نهادینه شده است تا جایی که برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس قسمت اعظمی از تولیدات خود را به ایران صادر می کنند. باید اذعان داشت هر چه درآمدهای نفتی بیشتر می شود، آهنگ واردات نیز تندتر شده و کالاهای بیشتری به ایران وارد می شود.


پس از انقلاب اسلامی نیز، ورود کالاهای وارداتی و خارجی به صورت تدریجی نفی می شود؛ بلافاصله پس از این ماجرا نیز جنگ تحمیلی ۸ ساله آغاز و سیر تاریخی نفتی ایران کلید خورد. فرهنگ مقاومت و استفاده از تولید داخلی با رنگ و بوی خاصی، به دلیل وقوع جنگ، وارد عرصه سیاسی اقتصاد ایران می شود.
باید اذعان کرد در ۶۰ الی۷۰ سال اخیر که فرهنگ استفاده از پول نفت در ایران نهادینه شده، تنها در ۸ سال دوران جنگ تحمیلی است که مشاهده می کنیم این فرهنگ از جامعه ایرانی رخت بر می بندد و اقتصاد در ایران کمی با رنگ و بوی خاصتر به حیات خود ادامه می دهد.


باید گفت هیچ گاه فضای ابتدای انقلاب از یاد مردم نمی رود. فضای حاکم بر آن موقع کاملاً دوست داشتنی بود. ارزش انسان دوستی، اسلامی بودن و حاکمیّت عدالت بر تمام امورات و زندگی مردم از دیگر ویژگیهای آن برهه بود. شاید به همین دلیل بود که خیلی از مردم در اوایل انقلاب ۵۷ خجالت می کشیدند با لباس نو در جامعه حاضر شوند و حتی بگویند خانه و ماشین دارند.


وقوع جنگ تحمیلی ۸ ساله نیز توانست مسأله یاد شده را مقداری تثبیت کند اما متأسفانه پس از جنگ و با روی کار آمدن یک نوع سیاست خاص اقتصادی با عنوان سیاست تعدیل اقتصادی همه چیز به هم ریخت.
اقتصاد نفتی و هزینه های غیر قابل تصور آن، کشور را فرا گرفت و با روی کار آمدن دولت کارگزاران، اقتصاد ایران به رفتار گذشته قبل از انقلاب خود باز گشت. سود پرستی و پول، محور برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفت. استفاده از استقراض و بهره گیری وام های خارجی و سرازیر شدن پول نفت در آن برهه باعث شد تا دولتمردان وقت، تنها به واردات کالاهای خارجی آن هم از نوع لوکس و تجملی بیندیشند.


ورود کالاهای غیر ضروری با پول های مازاد نفتی به جای اینکه صرف تولید و کارخانه سازی شود، به سمت واردات پیش رفت. متأسفانه باید اذعان داشت سیاستی که در دوران پس از جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران حاکم شد کاملاً با تفکرات دهه ابتدای انقلاب متفاوت بود. این تفکر هیچ ارتباطی با فرهنگ و تمدن ایرانی نداشت.
به گواه بیشتر کارشناسان، تفکر اقتصادی حاکم در سال های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۶ کاملاً نشأت گرفته از یک تفکر خاص آمریکایی بود. آن چه در برنامه اقتصادی سیاست تعدیل شدن برنامه ریزان نگاشته شده بود، نسخه پیچیده شده قبلی (IMF, WB) بود. این فرهنگ به کل غربی بود و از قبل هم کاملاً مشخص بود که روزی شکست خواهد خورد. آن چه در سیاست توسعه اقتصادی به چشم می خورد کاملاً با فرهنگ ایرانی و مستندات قانون اساسی تناقض داشت. به نظر می رسد مدیران دولت وقت به واسطه این که کاملاً تجملگرایی را ترویج می دادند، نتوانستند با اقتصاد بدون نفت خود را هماهنگ کنند.


برنامه ریزان آن برهه به هیچ وجه اعتقادی به اقتصاد بدون نفت نداشتند. متأسفانه در دولت بعد هم سیاست های اقتصاد بدون نفت نتوانست آن گونه که باید و شاید، مؤثر واقع شود. رئوس برنامه های دولت اصلاحات بیشتر توسعه سیاسی بود تا توسعه اقتصادی.


در هر حال دولت اصلاحات خیلی نتوانست در این زمینه مانند دولت قبل اقدام مؤثری انجام دهد اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، تمامی امیدها برای بازگشت اقتصاد بدون نفت، تازه شد.


اظهارنظر و سخنرانی های ایشان قبل از انتخابات ۸۴، این مسأله را تداعی می کرد که ایشان به دنبال احیا کردن اقتصاد بدون نفت هستند؛ اما تا آن چه هم اکنون با بررسی آمارهای رسمی دولتی می توان به آن اذعان کرد تأیید این موضوع است که او هم مانند سایر رؤسای جمهوری اسلامی نتوانست کاری از پیش ببرد. در خصوص دولت یازدهم اگر چه زود است در این باره صحبت کنیم اما هم اکنون نشانه ها و موضوعاتی که از گوشه و کنار به گوش می رسد این است که دولت نیز منتظر است تا تحریم ها برداشته شود تا مانند دولت سازندگی مردم و اقتصاد را به نفت وابسته کنند.
اما باید دید که دولت در ماه های آینده چه تصمیمی در خصوص جداکردن نفت از بودجه جاری می گیرد.