پارسنیوز بررسی می‌کند:
آخرین رایزنی‌ها درباره حقوق ۱۴۰۱ کارگران
دربرگیری حداقل مزد کارگران برای کل جامعه کارگری و جمعیت فعال است که ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه میگوید که پیشنهاد مجلس برای مزد ۱۴۰۱ کارگران پنج میلیون و ششصد هزارتومان است.
حسن محمدیاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارمندان تصریح کرد: سال گذشته حقوق کارمندان با پانزده درصد رشد به کف حقوق دو میلیون و هشتصد هزار تومان و امسال با رشد ۲۵ درصدی به کف حقوق به سه میلیون و پانصد هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد دولت برای کف حقوق چهار میلیون و پانصد هزار تومان بود ابراز داشت: مجلس این مبلغ را به پنج میلیون و ششصد هزار تومان افزایش داد؛ برای بازنشستگان نیز کف حقوق چهار میلیون و پانصد تومان است؛ به‌این‌ترتیب این احتمال وجود دارد که حداقل دستمزد کارگران نیز در سال آینده به کف پنج میلیون و ششصد هزار تومان برسد.
در همین راستا معاون روابط کار نیز عنوان کرد که سیاست ما در تعیین حداقل مزد به گونه‌ای است که هم باید کار حفظ شود و هم معیشت کارگران تأمین شود.
علی‌حسین رعیتی‌فرد بیان کرد: برای برخی از کارگران حداقل مزد کل درآمد زندگی‌شان است، اما در کل کشور دستمزد کارگران به طور میانگین ۱۰ درصد کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، در برخی از رشته‌ها این میزان بیشتر است. مواردی ماننند حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات کارگری نیز در جلسات شورای عالی کار بررسی می‌شود.
وی در مورد اینکه نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این‌باره چگونه است؟ گفت: کارگران می‌گویند سبد معیشت خانوار کارگری باید تأمین شود و کارفرمایان هم می‌گویند حداکثر افزایش دستمزد به اندازه تورم باشد. به هر حال باید طوری عمل کنیم که هم اشتغال حفظ شود و هم معیشت کارگران به نحو شایسته تأمین شود.
*کاهش قیمت از محل تولید و افزایش بهره‌وری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: جلسات شورای عالی کار در حال بررسی است و ظرف روزهای آینده تصمیم‌گیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام می‌شود.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: جلسات شورای عالی کار در حال بررسی است و ظرف روزهای آینده تصمیم‌گیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه وزارت کار در بیش از ۶۰۰ شرکت سهامدار است، گفت: سیاست اصلی ما افزایش تولید و افزایش بهره‌وری است و نمی‌خواهیم از محل افزایش قیمت به سودآوری برسیم بلکه از محل افزایش تولید، کاهش حاشیه سود بازار و بهره‌وری می‌خواهیم به سودآوری برسیم.
وی تأکید کرد: ما همزمان که به افزایش تولید فکر می‌کنیم به افزایش رفاه مردم و همچنین افزایش شفافیت در شرکت‌های زیرمجموعه و کاهش قیمت فکر می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به داخلی‌سازی ۱۰ محصول جدید لبنیات در کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی در ۲۰ کارخانه لبنیات پگاه زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق بیفتد و سیاست ما کاهش قیمت از محل افزایش تولید و بهره‌وری است.
*نرخ تورم و معیشت، مبنای جلسات تعیین مزد
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در خصوص رقم حدودیِ حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تخمین مزد ۱۴۰۱ فعلا غیرممکن است. نمایندگان کارگری برای مزد معمولا سقفی تعیین نمی‌کنند اما ما تا لحظه‌ی آخر تلاش می‌کنیم که بیشترین رقم ممکن را تعیین کنیم.
وی با اشاره به نرخ سبد معیشت گفت: رقم ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان به امضای سه طرفِ حاضر در شورایعالی کار رسیده است و حتما شروع مذاکرات ما حول همین رقم است اما این نمایندگان کارفرما و دولت هستند که باید بگویند چقدر این رقم را مبنا قرار می‌دهند.
خدایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به اینکه در این ماده نرخ تورم و سبد معیشت ملاک حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است، حتما از نظر گروه کارفرمایی ملاک تعیین حداقل دستمزد تابعی از این دو مولفه است و مولفه‌ی دیگری را نمی‌پذیریم.
عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: در بند یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد با توجه به درصد تورمِ اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ که البته هیچ اجباری برای تعیین مزد مطابق با نرخ تورم بیان نشده است. سالهاست ما بدون توجه به نرخ تورم دستمزد را افزایش داده‌ایم و در نتیجه فاصله‌ی عمیقی بین حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد ایجاد شده است.
وی افزود: در بند دو ماده ۴۱ اعلام شده است مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌ها را تأمین کند. بر این اساس قانونگذار تاکید دارد که اگر افزایش دستمزد بر اساس تورم نتوانست حداقل‌های زندگی را تامین کند باید حداقل دستمزد به اندازه‌ی حداقل‌های زندگی افزایش پیدا کند. متاسفانه سال‌ها از این مولفه غفلت شده است. تیم فعلی شورایعالی کار از سال ۹۴ این موضوع را پیگیری کرد و در سال ۹۶ تعیین حداقل‌ها به مصوبه شورایعالی کار تبدیل شد. شورایعالی کار از آن سال موظف شد هرساله این حداقل‌ها را محاسبه و عدد آن را تعیین کند. تأکید ما این است که حداقل دستمزد براساس رقم سبد معیشت تعیین شود.
خدایی در خصوص تفاوت نرخ سبد معیشتِ تعیین شده توسط شورایعالی کار با نرخ سبد معیشتی که توسط گروه کارگری کمیته مزد شورایعالی کارتعیین می‌شود، گفت: در کارگروه مزد برای تعین نرخ سبد معیشت از قیمتهای واقعی و اصطلاحا کف بازاری استفاده می‌شود اما نرخ سبد معیشتی که شورایعالی کار اندازه‌گیری می‌کند مبتنی بر قیمتهای رسمی‌ای است که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌شود.
عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به این گفته که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد را ندارند، گفت: متر و معیارِ «نمی‌توانمِ» کارفرمایان چیست؟! کدام کارفرما نمی‌تواند؟ ما باید کارفرمایانی که نمی‌توانند دستمزد را پرداخت کنند شناسایی کنیم و بعد دولت از آن‌ها حمایت کند.
* مزد منطقه‌ای به چه صورت است؟
خدایی در خصوص مزد منطقه ای گفت: در قانون کار به تعیین دستمزد براساس صنایع و مناطق اشاره شده است و این ظرفیت در قانون کار وجود دارد اما طرفداران مزد منطقه‌ای به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای به صورت قانونی نیستد بلکه آن‌ها به دنبال مزد توافقی هستند. ما در هر نقطه از کشور اگر بخواهیم مزد تعیین کنیم باید دو معیارِ حداقل‌های زندگی و نرخ تورم را در نظر بگیریم. در حال حاضر زیرساختهای مزد منطقه‌ای وجود ندارد. اگر واقعا هدف عده‌ای از پیاده کردنِ مزد منطقه‌ای صادقانه است همین امسال این کار را برای تهران انجام دهند، از آنجا که هزینه‌ها در تهران بالاست پس دستمزد را برای تهران بالاتر تعیین کنند.
ارسال نظر