بازار ارز در ادامه روند نزولی خود نسبت به روز شنبه به ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید . این بدین معناست که با رسیدن دلار به این سطح، احتمال نوسان دلار در این بازه زمانی بیشتر و امکان امتداد ریزش نرخ ارز بازهم وجود دارد. عده‌ای از فعالان بازار معتقدند چنانچه دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان برسد، احتمال ریزش مجدد آن وجود دارد و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم می‌تواند قرار بگیرد. 
پس از ثبت رکورد ۳۲هزارتومانی دلار در هفته‌های گذشته، روند کاهشی ارز در بازار کلید خورد و طی روزهای گذشته به‌تدریج خود را به کانال ۲۶ هزار تومان وارد کرد. به‌نظر می‌رسد با شکسته شدن سد مقاومتی دلار، ریزش نرخ ارز تداوم پیدا کند.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی که مجموعه متبوعش وظیفه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به عهده دارد، در روزهای قبل و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده بود: «با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، نرخ ارز به‌زودی کنترل شود. ضمن این‌که خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسیده است.»
در حال حاضر مهم‌ترین عوامل در افزایش نرخ ارز، تحریم‌های آمریکا و سخت شدن فروش نفت و از سوی دیگر شیوع کرونا قلمداد می‌شود که میزان صادرات ایران را به‌شدت کاهش داده و باعث کاهش منابع ارزی شده است. علاوه بر این، مسدود شدن دارایی‌های ایران در عراق، ژاپن و کره جنوبی و عدم امکان انتقال آن‌ها نیز بر آتش گرانی نرخ ارز دمیده است.  
از سوی دیگر افزایش نقدینگی در کشور، انتظارات تورمی را بالا برد و باعث شد عده‌ای برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود که در پی کاهش ارزش ریال رخ داد، روی به خرید دلار و سکه بیاورند و کماکان سرمایه‌گذاری بر این دو را انتخاب نمایند. درنتیجه این اقدام نرخ دلار و بالطبع سکه هم رو به گرانی گذاشت . 
با افزایش نرخ ارز، به‌یک‌باره موجی از گرانی بر کالاها و خدمات وارد شد؛ از گندم، برنج، گوشت و مرغ گرفته تا لوازم‌خانگی، خودرو و مسکن. به دلیل حساسیت فوق‌العاده‌ای که قیمت‌ها نسبت به نوسان قیمت ارز دارند، بی‌ثباتی نرخ دلار همواره اثرات مستقیمی بر تولید، تجارت و به‌طورکلی اقتصاد ایران دارد که اصلی‌ترین عامل آن‌هم افزایش تورم در زندگی مردم جامعه است. 
هرچند هنوز دولت به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، اما رشد روزانه و هفتگی قیمت دلار به‌طور خودکار قیمت همه کالاها را افزایش داده است. 
افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای واسطه‌ای که کارخانه‌ها و تولیدی‌های بزرگ از آن‌ها بهره می‌برند را نیز افزایش می‌دهد. درنتیجه این تورم، هزینه تولید بالا می‌رود و تولیدات داخلی با قیمت بیشتری عرضه می‌شوند؛ اتفاقی که اکنون در همه کالاهای ایرانی افتاده است و با توجه به عدم وارداتی بودن آن‌ها، اما بازهم تحت تأثیر نرخ دلار و افزایش هزینه‌ها، گرانی را تجربه می‌کنند.  
حال که در پی رفت‌وبرگشت قیمت دلار، نرخ ارز تا حدودی کاهش پیدا کرده و از تب تند آن کاسته شده است، انتظار پایین آمدن قیمت کالاها وجود دارد، چراکه دیگر مردم توان افزایش قیمت‌ها را ندارند. هرچند تجربه ثابت کرده است بعد از بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش قیمتی یا رخ نمی‌دهد و یا متناسب با کاهش نرخ ارز نیست. 
 فرآیند ثانویه افزایش نرخ دلار ،تورم و گرانی در همه محصولات بود
احسان سلطانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به افزایش نرخ دلار و تأثیرگذاری آن بر قیمت کالاها و محصولات بیان کرد: «نرخ واقعی دلار باید در حدود ۱۲ هزار تومان باشد. این نرخ با قیمت ۲۶ هزارتومان  فعلی دلار حباب زیادی ایجاد کرده و به همین علت دولت نرخ دلار را دارای حباب می‌داند. قیمت دلار از دو سال قبل افزایش حدود ۵/۶برابری داشته، اما قدرت خرید مردم دو برابر شده است، به‌طوری‌که قدرت خرید مردم از کالاهای وابسته به دلار به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.»
سلطانی ادامه داد: «نقدینگی در کشور با توجه به نرخ فعلی دلار، ارزش ناچیزی دارد و آنچه‌که اکنون اتفاق افتاده، تقاضای سفته‌بازی است.عده زیادی با سودای بالا رفتن نرخ ارز، اقدام به خرید و احتکار دلار کردند و موتور تشویق مردم برای خرید دلار را روشن نمودند.»
وی رسیدن دلار به بالای ۳۰ هزار تومان را غیرقابل‌قبول عنوان کرد و افزود: «باوجود تحریم‌ها و تنگناهای ارزی هم نباید نرخ ارز تا به این مقدار می‌رسید. متأسفانه نرخ دلار توسط سفته‌بازان، نوسان گیران بازار، احتکارگران دلار و صادرکنندگان سوءاستفاده‌گر تا به اینجا رسیده است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «فرآیند ثانویه افزایش نرخ دلار، تورم و گرانی در همه محصولات بود. دلار سال گذشته ۱۱ هزار تومان بود و اکنون ۱۵۰ درصد رشد پیدا کرده است. از سوی دیگر ارز دولتی، بخشی از کالاهای اساسی قطع شده و همزمان با قیمت دلار، قیمت بسیاری از اقلام و محصولات بالا رفته است.»
سلطانی، روند نزولی دلار را منجر به کاهش قیمت محصولاتی که وابسته به دلار هستند، اعلام کرد و ادامه داد: «نرخ خدمات با فاصله زمانی نسبت به کالاها کاهش پیدا می‌کند. اگر روند کاهشی دلار بازهم ادامه داشته باشد، می‌توانیم به انتظار پایین آمدن قیمت‌ها بنشینیم. در صدسال گذشته تورم ایران وابسته به ارزش ریال در برابر دلار است. حتی نیمه اول دهه ۵۰ یا ۸۰ که تورم زیادی در کشور وجود داشت، ارزش ریال با دلار ثابت مانده بود، اما چون ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش یافت، تورم جهانی به ایران وارد شد و منجر به گرانی شد.
این اقتصاددان معتقد است: «با توجه به تحولات آمریکا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازهم شاهد ریزش قیمت بیشتر دلار خواهیم بود. چنانچه دلار به پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان برسد، تغییرات محسوسی را در کاهش قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.»
سلطانی در پایان سخنانش بیان کرد: «بسیاری از ذی‌نفعان تا جایی که توانستند از گرانی دلار استفاده کردند و کالاهای خود را باقیمت بالا عرضه کردند. متأسفانه عملکرد دولت هم در مهار نرخ ارز غلط بود. امروز وضعیت اقتصاد با ریاست جمهوری آمریکا و این‌که چه کسی در رأس کار قرار بگیرد، گره زده شده است. این وابستگی برای کشور ما اصلا موردقبول نیست و نشان‌دهنده ضعف دولت و بانک مرکزی است.»
تورم، سفره مردم را کوچک کرده و لوازم مصرفی را باقیمت‌های چند برابری مواجه کرده است. چنین تورمی با میزان حقوق و دریافتی مردم که در قبال گرانی به وجود آمده، بسیار ناچیز محسوب می‌شود و با آن هیچ تناسبی ندارد. حالا که ریزش قیمت دلار به علت کاذب بودن نرخ آن به‌طور روزانه در جریان است، انتظار عموم جامعه پایین آمدن دوباره قیمت‌ها در کالاهای اساسی و خودرو و مسکن است؛ قیمت‌هایی که از گرانی بیداد می‌کنند و هیچ‌کس هم در برابر آن پاسخی را مطرح نمی‌کند.