قانون مالیات برخانه های خالی، التهابات بازار مسکن را کاهش می دهد

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت و گو با پارس نیوز با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های خالی یکی از اقدامات در جهت مدیریت نوسانات بی ضابطه و افسارگسیخته بازار مسکن است و به تنهایی حلال مشکلات نیست، عنوان می کند: یکی از اقداماتی که سالهاست معطل مانده و تقریبا 5 سال پیش تصویب شده و ماهیت آن به سالهای قبل بازمی گردد، مالیات بر عایدی سرمایه است و باتوجه به اینکه مسکن هم یکی از کالاهای سرمایه ای هست، مالیات بر خانه های خالی که 5 سال پیش تصویب شده، بالاخره با همت مجلس یازدهم، اصلاحاتی در آن صورت گرفت و قرار است بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان ابلاغ شود ولی دو اقدام دیگر هم می تواند مشکلات مسکن را حل کند، اول اینکه تامین مسکن باید در اندازه کافی و در حد وسع مردم تهیه شود که این طرح بلندمدت، تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده تا نوبت آن برسد و وارد صحن علنی شود.

وی افزود: دومین اقدام که مهم است، مربوط به سرمایه ای بودن مسکن است که باید از کالای سرمایه ای و  بی ضابطه خارج شود و اینطور نباشد که فرد مسکن را بخرد و هرسال به قیمت آن افزوده شود. اگر این روال تداوم داشته باشد، مسکن همچنان کالای سرمایه ای خواهد ماند. لذا برای حل این مسئله، جلسات متعددی را در کمیسیون عمران برگزار کرده ایم و پیش نویس طرح هم تهیه شده و جزئیات آن بعد از بیرون آمدن مطرح خواهد شد.

این نماینده مجلس معتقد است که اگر موارد یاد شده ازجمله تامین مسکن به اندازه کافی برای افراد فاقد مسکن در حد وسع مدنظر قرار گیرد، وضعیت آشفته این بازار، سامانی می یابد و باید زمینه ای فراهم کرد که اگر فرد نتوانست خانه ای بخرد، حداقل توان اجاره کردن منزلی را داشته باشد، درحال حاضر مسئله عرضه و تقاضا باعث بخشی از افزایش قیمت ها شده و البته رها کردن بازار مسکن در 5 یا 6 سال اخیر به این افزایش و گرانی دامن زده است. بنابراین چناچه مواردی که اشاره کردم مدنظر قرار گیرد، مسکن هم مثل سرمایه گذاری در مواد غذایی خواهد بود.

شاکری تاکید می کند: ما پیش بینی کرده ایم که وزارت راه و شهرسازی هر سال یک میلیون مسکن بسازد اما در مجموع مالیات برخانه های خالی باعث می شود که خانه های خالی به منظور جلوگیری از عوارض سنگینی که پیش بینی شده وارد عرضه شوند یعنی از خالی بودن خارج شده و برای اجاره یا فروش در بازار عرضه شوند. براین اساس از حدود 2 میلیون و نیم یا 2 میلیون و 700 تا 800 هزار واحد خالی، اگر 400 هزار واحد هم وارد بازار عرضه مسکن شود، در تعدیل قیمت ها موثر خواهد بود. تعهد وزارت راه و شهرسازی ساخت حدود 400 هزار واحد است که یعنی به میزان تعهد این وزارتخانه مسکن وارد بازار می شود که این مسئله از التهابات این بخش می کاهد و تاحدودی افزایش قیمت ها متوقف خواهد شد و کسانی که به امید سودهای بادآورده این واحدها را خالی نگه داشته بودند، دیگر نمی توانند چنین اقدامی را انجام بدهند لذا قانون مجلس هم از نظر روانی و هم از نظر واقعی موثر است و همانطور که اشاره کردم حدود 400 تا 500 هزار خانه را وارد بازار مسکن می کند. اما در این مورد چندنکته حائز اهمیت است، اول اینکه بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان و ابلاغ مجلس، وزارت راه و شهرسازی باید سامانه های اطلاعاتی و زیرساخت هایش را آماده کند تا مردم سرگردان نشده و باعث رانت جدید نشود و در عین حال باید به کرات و به طور شفاف برای مردم نحوه اجرای آن را تبیین کرد، لذا خوب اجرا کردن این مسئله بسیار مهم است و طبق آمارها برخی بانک ها چندهزار خانه خالی دارند و بعضی از افراد حقیقی یا حقوقی، چندصد خانه خالی دارند. بنابراین منظور از این قانون، این بوده تا خانه هایی با هدف سودآوری بالا از خالی بودن خارج شده و وارد بازار عرضه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون، پایانی بر احتکار مسکن خواهد بود، می گوید: احتکار واژه مناسبی برای مسکن نیست، ما با قانون مالیات می خواهیم به عرضه مسکن های خالی کمک کنیم و در غیراین صورت، فرد باید عوارض و مالیات های سنگینی را از این بابت بپردازد. از سوی دیگر باید بر دستگاههایی مثل بانک ها فشار وارد کنیم، چون این ها به جای وام دادن به متقاضیان، پولهایشان را در حوزه ساخت مسکن صرف می کنند، زیرا به پولهای بادآورده دسترسی دارند و به رغم اینکه چندین بار در قانون ذکر شده اما دولت حاضر نبوده است، بانکها را از چنین عرصه ای دور نگه دارد، اما شرایط فعلی، موقعیت خوبی است تا این دستگاهها که وظیفه ای برای ورود به مسکن ندارند، تعیین تکلیف شوند.