به گزارش پارس نیوز، 

 این در حالی است که عده ای افزایش بدون توجیه قیمت خودروها را ناشی از سرگردانی نقدینگی و ناهماهنگی بخش تولید و عرضه می دانند. مردم به دنبال عدم وجود ثبات در بازارها که از سال گذشته چهره خود را نشان داد، سعی در حفظ سرمایه خود دارند و گرایش به سوی خرید خودرو با وجود قیمت های نجومی افزایش پیدا کرده است.

بسیاری از خریداران برای کسب سود بیشتر سرمایه خود را به خرید خودرو اختصاص می دهند و این در حالی است که شرکت های خودرو ساز از امکان عرضه خودرو ناتوان هستند و پول خریداران را هم نمی توانند بازگردانند. این وضعیت بازار مکاره ای را به وجود آورده که بسیاری از خریداران در گرداب آن قرار گرفته اند.

حسین اردوخانی رئیس سابق اتحادیه فروشندگان اتومبیل در گفت و گو با رسالت درباره افزایش بی رویه قیمت خودرو بیان کرد: «خودروسازان به دلیل مشکلات ارزی، بانکی و تحریم ها نمی توانند بعضی از قطعات خودرو از جمله ایربگ ماشین را تامین کنند و از سوی دیگر ثبت نام کنندگان خودرو قرار دارند که نمی توانند بعد از گذشت یکسال و نیم هنوز خودروهای خود را تحویل بگیرند. عدم وجود مناسب عرضه و تقاضا یکی از دلایل گرانی خودرو شده است. تولید خودرو پایین آمده و شرکت های خودروساز هم خودروهای آماده را به مشتری های خاص خود می فروشند تا کمبود نقدینگی خود را جبران کنند. در این میان ثبت نام کنندگانی که به سختی پول خرید خودرو را تامین کرده اند، مورد ظلم قرار گرفته اند.»

وی افزود: «چنین روندی باعث نارضایتی خریداران شده است. اگر شرکت های خودروساز، خودروی آماده ندارند چرا اقدام به فروش آنها می کنند. این شرکت ها ثبت نام برای پیش فروش خودرو را در رسانه ها اعلام می کنند اما خریداران بلافاصله بعد از باز شدن سایت یا با اخلال یا اتمام فروش خودرو مواجه می شوند. اما سوال اینجاست که آیا خرید خودروها توسط مردم عادی صورت گرفته است! چه اتفاقی افتاده که اکنون پراید به رقم ۵۴ میلیون تومان و ماشین پژو ۴۰۵ به ۸۵ میلیون تومان رسیده است؟»

عدم وجود نقدینگی در شرکت های خودروسازیرئیس سابق اتحادیه فروشندگان اتومبیل ادامه داد: «وزارت صمت باید با خودروسازان برخورد کند؛ اینکه چرا پس از ثبت نام، خودرو تحویل داده نمی شود یا اگر امکان تامین قطعات نیست، پول خریداران باز پس داده نمی شود. وزارت صمت توان مقابله با خودروسازان را ندارد تا حقوق خریداران محقق شود به همین علت خودرویی که قیمت آن باید ۲۰ میلیون تومان باشد به ۵۴ میلیون تومان رسیده است.»

اردوخانی با بیان اینکه شرکت های وارد کننده خودرو هم ثبت سفارش نمی توانند داشته باشند، گفت: «اگر دولت امکان ثبت سفارش را فراهم کند هم به درآمدزایی گمرک کمک می شود و هم رقیب برای خودروهای داخلی به وجود می آید و شرکت های خودروساز فکری برای کیفیت کالاهای خود می کنند.»

وی تصریح کرد: «شرکت های خودروساز، خودرو به مردم می فروشند تا امور جاری خود را بگذرانند، این در حالی است که آنها در حال ضرردهی هستند و خودرویی را تحویل نمی دهند و در ازای آن پول مشتریان را هم نمی توانند پس بدهند. در حال حاضر روزانه تعداد زیادی از مردم برای شکایت از خودروسازان مراجعه می کنند زیرا پول از خریداران گرفته اند اما خودرو تحویل نمی دهند.»

عدم وجود عرضه و تقاضای مناسب در بازار خودرو از یک سو و عدم مدیریت نقدینگی از سوی دیگر بر شعله ور شدن آتش گرانی ها افزوده است. عده ای از کارشناسان خارج کردن پول از بانک ها و خرید خودرو را یکی از دلایل اصلی نابسامانی این روزهای بازار خودرو می دانند.

فربد زاوه کارشناس خودرو درباره علت افزایش اخیر خودرو را افزایش نقدینگی دانست و گفت: «سیل نقدینگی به کمترین نقطه عرضه می رود به این معنا که در هرحوزه ای که پیش بینی شود در آینده نزدیک دچار اختلال می شود،

نقدینگی به آن سو حرکت می کند. این در حالی است که ما مدیریت نقدینگی درستی در کشور نداریم و نقدینگی به جای اینکه کمک به توسعه تولید کند به اقتصاد آسیب می زند. در بازار خودرو انتظار عدم تامین آتیه به این معنی است که خودروسازها در سال جاری نخواهند توانست نیازها را برطرف کنند. این مسئله در کنار وجود نقدینگی بالا، منجر به افزایش بالای قیمت خودرو شده است.»

وی افزود: «دلیل تورم، نقدینگی است و هیچ ارگانی به جز دولت و بانک مرکزی مسئولیت ایجاد تورم را به عهده ندارد. افزایش شدید قیمت خودرو موج سیلابی بود که در بازار دیگر کالاها هم به وجود آمد و احتمال می رود امسال هم تورم به کالاها مجددا سرایت کند. در حال حاضر مدیریت مالی دربازارهای مالی کشور وجود ندارد و ما با تورم عجیبی مواجه هستیم. گزارش آماری نقطه به نقطه، تورم در فروردین ماه را بالای ۵۰ درصد عنوان کرد اما آنچه که مردم احساس می کنند تورم بسیار بیشتر از ۵۰ درصد است.»

سرگردانی نقدینگی‌ها

​​​​​​​این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه نقدینگی در کشور سرگردان است و دولت تلاشی در جهت کاهش رشد نقدینگی و مدیریت آن نمی کند، گفت: «اقدامات دولت مانند حذف رقم خرید و فروش خودروها در سایت هایی

مانند دیوار یا شیپور، نمایشی است. چنین رفتارهایی پلتفرم محسوب می شوند زیرا دولت حاضر نیست اقدامی در راستای بهبود وضعیت قیمت خودرو انجام دهد ضمن اینکه نمی پذیرد اقدامات غلطی را انجام داده است. چنین برخوردهایی در راستای بهبود افزایش قیمت خودرو، رفتارهایی پوپولیستی است زیرا هرگز پلتفرم های خرید و فروش تاثیری در افزایش تورم ندارند. اگر دولت بخواهد با تورم مقابله کند باید سرعت گردش پول را در خودرو کاهش دهد.»

وی در پایان سخنانش بیان کرد: «تولید نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. ما رشد اقتصادی منفی داریم اما بانک ها طی ۱۵ سال برداشت اضافه داشته اند. هر سه یا چهار سال در کشور تورم شدیدی به وجود می آید و‌زیان های انباشته بانک ها از این طریق از بین می رود در واقع بانک ها هر کاری که بخواهند انجام می دهند و پول آن از جیب اقشار ضعیف پرداخت می شود. بنابراین دولت باید در سیاست های پولی خود تجدید نظر کند.»

پرواضح است که بروز بحران گرانی و تورم فزاینده در بازار خودرو و بسیاری از کالاهای اساسی مصرفی، تنها یک دلیل ندارد اما آنچه که مبرهن است سکوت و کم کاری مسئولان و برنامه ریزان کلان کشور است. چرا که مدیریت چنین شرایطی عزم جدی و حرکتی جهادی را می طلبد اما در شرایط فعلی آنچه که کمتر دیده می شود، همین دو مولفه مهم است.