به گزارش پارس ، محمد حسین برخوردار در گفتگو با مهر با بیان مطلب فوق گفت: هم افزایی در اینجا یعنی استفاده همزمان از ظرفیت های سیاست خارجی برای تقویت تولید و تسهیل تجارت کشور و متقابلا بهره برداری حداکثری از توان اقتصادی کشور در حوزه چانه زنی های سیاسی در عرصه بین المللی. این دو را نمیتوان بصورت جزیره ای و مجزا از یکدیگر دید و مدیریت کرد و نمی توان برای آنها مستقلا نسخه پیچید. ارتقاء یکی به رشد دیگری وابسته است و بلعکس ضعف یکی سبب تضعیف دیگری خواهد شد.

به گفته برخوردار، صحبت از مهار تورم و کنترل نقدینگی سرگردان در جامعه، مقابل با گرانی و حفظ تنظیم بازار؛ کاهش فعالیت های دلالی و واسطه گری، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد اقتصادی، متوقف ساختن ورشکستگی بنگاه های شناسنامه دار؛ مبارزه با فساد اداری و حذف مقررات دست و پاگیر و زائد اداری، خارج نمودن اقتصاد از رکود تورمی؛ احیاء مجدد ارزش پول ملی؛شایسته سالاری و جایگزین نمودن مدیریت گروهی و دسته جمعی به جای خود محوری؛ پرهیز از بخشنامه های شوک آور و غافلگیر کننده که عمر آنها کمتر از خشک شدن مهر و امضاء آنها است، تثبیت نرخ ارز و ارائه تسهیلات به کارآفرینان واقعی، مقابله با حمایت های رانتی و اعطای مجوزهای رابطه محور و دهها شاخص اقتصادی دیگر که امروز در کلام نامزدهای انتخاباتی با ادبیاتهای مختلف شنیده می شود، در جهان امروز درگرو عزم جدی سیاستگزاران برای لحاظ نمودن اصل هم افزایی پنهان و آشکار میان اقتصاد، تولید و تجارت با سیاست خارجی کشور است. البته بی شک اذعان به این رابطه دو سویه بهیچ وجه بمعنای چشم پوشی از ارزشها، عزت ملی، استقلال همه جانبه و آرمان ها نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: به هرحال کشور مبتنی بر یک بودجه مشخص و معین اداره می شود که پایه آن بر درآمدها و هزینه های دولت استوار است و حال که در خصوص تحقق درامدهای نفتی بواسطه تحریم های غیر انسانی تحمیل شده از سوی نظام سلطه، محدودیتهایی به وجود آمده، مسلما دولت برای تامین هزینه های خود چاره ای ندارد؛ مگر آنکه بر درآمدهای مالیاتی تمرکز بیشتری پیدا کند. اما نکته اینجا است که تحقق این درآمدهای مالیاتی منوط به رونق فضای تولید و تجارت است. مسلما آینده نگری حکم می کند که نمی توان به افزایش درامدهای مالیاتی ناشی از بنگاه های اقتصادی ای که در فضای رکود تورمی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند، امید چندانی داشت. بنابراین باید مسیر تحقق دستاوردهای سیاست خارجی را تسهیل بخشید تا دست اندازها در مسیر اقتصاد، تولید و تجارت کمتر شود.

رئیس مجمع واردات افزود: اقتصاد و زیر مجموعه های آن در فضای فرا رقابتی امروز بخش خصوصی و به ویژه در حوزه تجارت بین المللی (البته اگر ریشه در رانت و انحصار نداشته باشد) به صورت خودکار، ذاتا مبتنی بر شایسته سالاری است، یعنی هر بنگاه اقتصادی که بتواند « مختصات اقتصاد ملی کشور» را بهتر درک کند و « استراتژی پویا تری در ابعاد بین المللی» اتخاذ کند، می تواند به ماندگاری خود در عرصه رقابت امیدوارتر باشد و مسلما برآیند رقابت بنگاه های تولید و تجاری، استفاده حداکثری از ظرفیتهای بین المللی و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده کالا و در نهایت تامین منافع مصرف کننده خواهد بود. پس باید با میدان دادن به فعالان بخش خصوصی، فضا را برای مانور بیشتر در عرصه تجارت بین المللی، گشوده تر سازیم و شرایط را هموارتر کنیم و در این میان پیام کلیدی برای گشایش اقتصاد، تولید و تجارت بین المللی تعامل با دیگر کشورها مبتنی بر منافع ملی است.

برخوردار ضمن تاکید بر ضرورت انسجام ملی تصریح کرد: بنابراین نامزدهای انتخاباتی در این چند روز باقی مانده باید توجه داشته باشند که با تند شدن شیب رقابتهای انتخاباتی نباید فضای تجارت بین المللی کشور را با چالشهای جدیدی مواجه سازند. چاره کار نجات اقتصاد کشور در تقویت انسجام ملی و توجه به شاخص های مردمسالاری دینی است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. مردم باید به صورت روشن ظهور عقلانیت در تصمیم گیری های کلان را مشاهده کنند و از عملکرد و دستاوردهای مدیران اجرایی کشور آگاهی داشته باشند تا میان مردم و مدیران شکاف ایجاد نشود.

وی در پایان گفت: می توان به صراحت به عنوان یک قاعده کلی گفت هر قدر که « انسجام ملی مبتنی بر دستاوردهای سیاست خارجی» پر رنگ تر بوده، شاخصه های اقتصادی همچون رونق بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی که می تواند به بهبود نسبی وضع معیشتی مردم کمک شایانی کند، ارتقا پیدا کرده است.