به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در فروردین ماه سال جاری ۳۰۵ تن سیگار به ارزش دو میلیون و ۲۵۳ هزار دلار وارد کشور شد. این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۵۲.۲۲ و ۷۳.۶۵ درصد کاهش یافته است. ترکیه، کره جنوبی و امارات سه مبداء اصلی واردات سیگار به ایران در نخستین ماه سال جاری بودند. کاهش شدید واردات قانونی سیگار به کشور در حالی رخ داده که مصرف داخلی سیگار نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی نیز دارد. با این حساب می توان نتیجه گرفت که تامین نیاز بازار داخلی به سیگار به سمت محصولات قاچاق رفته است.

مدیرعامل شرکت دخانیات اخیرا اذعان کرده که ایران یکی از دو کشور دنیاست که بالاترین میزان قاچاق سیگار را دارد. اگرچه تولید شرکت دخانیات ایران در فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب ۱۱۰ و ۶۶ درصد افزایش یافت، اما این میزان رشد تولید باز هم نتوانسته کاهش سهم سیگارهای وارداتی را در بازار جبران کند.

به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات این شرکت قصد دارد امسال ۲۵ میلیارد نخ سیگار تولید کند. با توجه به اینکه مصرف سالانه سیگار در ایران بیش از ۶۰ میلیارد نخ است اگر روند کاهش واردات قانونی سیگار همچنان ادامه یابد به نظر می رسد اواخر امسال چیزی در حدود ۶۰ درصد از بازار سیگار کشور در اختیار محصولات قاچاق خواهد بود. ضمن اینکه مصرف کنندگان سیگارهای خارجی نیز عمدتا تمایلی به تغییر ذائقه خود و کشیدن سیگارهای تولید داخل به جای سیگارهای وارداتی ندارند.

در همین حال برخی آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که سهم قاچاق در بازار سیگار ایران به رقم بسیار نگران کننده ۴۵ درصد رسیده است. به این معنا که نزدیک به نیمی از بازار سیگار کشور در اختیار محصولات قاچاق است. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که سیگارهایی مانند پاین سوپر اسلیم و اسه از شرکت KT& G، ویکتوری از شرکت بلغار تاباک و مارلبورو با کیفیت بسیار پایین و جعلی از کشورهای عربی به ویژه عراق و امارات به صورت قاچاق وارد ایران می شوند.

هم اکنون وظیفه مبارزه با قاچاق سیگار طبق مصوبه دهم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ هیئت وزیران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده و این وزارتخانه نیز این وظیفه را به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور سپرده است. مرکزی که تاکنون خبر یا گزارش چندانی از فعالیت های آن منتشر نشده است.

علاوه بر وظیفه مبارزه با قاچاق سیگار، چهار وظیفه دیگر یعنی صدور مجوز عاملیت های صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشتکاران توتون و تنباکو و وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت بر عهده این مرکز گذاشته شده است.

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از زمان تشکیل آن تاکنون گزارشی از فعالیت هایش را در اختیار رسانه ها قرار نداده است و رئیس آن نیز در اوایل اردیبهشت امسال تغییر کرد. تنها اطلاعات موجود درباره مرکز این است که دارای سه معاونت بازرگانی، تولید و معاونت پیگیری و مبارزه با قاچاق است. با این وجود آمار منتشر شده حاکی از آن است که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با وجود وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده در امر مبارزه با قاچاق سیگار و کاهش سهم قاچاق در بازار داخلی چندان موفق نبوده است.