پرسش‌های اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری

به گزارش پارس به نقل از فارس: تدوین برنامه اقتصادی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امر ضروری است، ولی یک نامزد لازم نیست از ابتدا برنامه اختراع کند، چون بسیاری از تکالیف براساس قانون در برنامه های میان مدت مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون سیاست های برنامه پنجم و قوانین دیگر تصویب شده و نامزد رئیس جمهور شدن باید فقط برنامه عملی و اجرایی و البته مهمتر از آن تیم اقتصادی اجرایی قوی داشته باشد.

اگر یک مجری توانمند پیدا شود که احکام اصلی قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا آخر ۱۳۹۴) را پیاده کند، به جرأت می توان گفت مشکلات تورم دو رقمی، بیکاری، وابستگی بودجه به نفت و رونق تعاون حل می شود.

* احکام اقتصادی مهم در برنامه پنجم

براساس تکالیف قانون برنامه پنجم نرخ بیکاری و تورم تا پایان برنامه در سال ۱۳۹۴ باید تک رقمی شده و بودجه های جاری دولت از درآمد نفت جدا شود، یعنی سهم بودجه جاری از نفت به صفر برسد.

همچنین بودجه کشور باید به صورت عملیاتی تدوین شود و به جای چانه زنی برای اختصاص بودجه، این کار براساس واحد انجام عملیات و کار، بودجه براساس بهای تمام شده اختصاص پیدا کند.

آیا رئیس جمهور آینده قول می دهد اولا لایحه بودجه را به موقع و ثانیا بر اساس بودجه عملیاتی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند؟

همچنین براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم در راستای افزایش بهره وری، دستگاه های اجرایی مکلف به تدوین برنامه بهره وری هستند و هر سال ۳ درصد از بودجه های هزینه ای هر دستگاه نزد خزانه داری کل کشور نگهداری می شود، پرداخت آن به شرط افزایش بهره وری و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است، اگر این حکم اجرا شود، بهره وری دستگاه ها هر سال بهتر می شود.

* رشد اقتصادی

در حالی که براساس سند چشم انداز باید نرخ رشد سالانه حداقل ۸ درصد باشد تا اهداف رسیدن به رتبه اول اقتصادی خاورمیانه محقق شود. از این رقم باید ۲.۴ درصد یعنی ۳۰ درصد از کل رشد از محل بهره وری و ۵.۶ درصد یا ۷۰ درصد بقیه از محل سرمایه گذاری جدید به دست آید، هدفی که از زمان چشم انداز در سال ۱۳۸۴ تاکنون با گذشت ۸ سال در تحقق آن کوتاهی شده و رشدی در بهره وری دیده نمی شود.

نرخ تورم در حال حاضر به ۳۱ درصد، بیکاری به ۱۲دصد شده در حالی که باید هر دوی این شاخصها زیر ۱۰ درصد و تک رقمی شوند.

سالانه حدود ۸۵۰ هزار ازدواج در کشور انجام می شود که نیاز به مسکن و اشتغال هم در همین حدود بلکه کمی بیشتر است.

تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حداکثر شغل ایجاد شده و واحد مسکونی ساخته شده حدود ۶۵۰ هزار مورد در سال بوده است، آیا رئیس جمهور آینده می تواند سالی یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون شغل ایجاد کند، البته انتظار انجام همه این تکالیف از دولت نمی رود، بلکه انتظار می رود، زمینه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی و تحقق این هدف فراهم شود.

مسکن مهر قدری توانست پاسخ نیاز مسکن مردم کم درآمد را پاسخ دهد، اما با گران شدن ارز، قیمت مسکن نیز افزایش سرسام آور پیدا کرد و هزینه مسکن مهر هم برای اقشار میانه و ضعیف افزایش یافت.

سوال مردم این است رئیس جمهور آینده چه برنامه ای برای مهار تورم و حل مشکل مسکن و ازدواج جوانان دارد؟

رئیس جمهور آینده برای تحقق اهداف رشد بهره وری چه برنامه عملی دارد؟

* نظام اداری

بر اساس تکالیف سند چشم انداز ۲۰ ساله رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه موسوم به MENAمنا خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از الزامهای آن تحول در نظام اداری کشور است.

قانون جامع مدیریت خدمات کشوری برای این منظور نوشته شده ولی اجرای آن هنوز تحول ملموسی در نظام اداری کشور ایجاد نکرده است.

قرار بود با اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بحث حکمرانی خوب اجرا شود، هزینه اداره کشور کاهش و خدمات اداری به مردم به طور عادلانه و شفاف و در محیط همراه با کرامت و احترام ارائه شود و عدالت برخورداری بین کارمندان برقرار شود.

اگر بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ را بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتهای دولتی در نظر بگیریم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال است که به صورت سرانه هزینه اداری کشور به ازای هر نفر ایرانی سالانه ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۴۲ تومان خواهد بود، در حالی که عامه مردم از خدمات بسیاری ادارات تخصصی بهره ای ندارند، شاید بسیار ی خانواده ها زا خدمات آموزش و پرورش برخوردار باشند، اما به عنوان مثال چند نفر از خدمات اداره تعاون یا اداره صنعت یا اداره مربوط به وزارت خارجه استفاده می کنند.

نظام اداری با ممنوعیت استخدام در سالهای گذشته به جایی رسیده که نیروهای فرسوده و خسته در ادارات حضور دارند و جوانان پر انرژی دانش آموخته دانشگاهها بیکار و جویای کارهستند.

رئیس جمهور آینده برای تحول اداری، کاهش هزینه اداره کشور و تحقق حکمرانی خوب چه برنامه ای دارد؟

*نظام ارزی

گرچه سال های گذشته نظام چند نرخی ارزی به بهانه حمایت از تولید یا برخی صنایع اجرا شد و مفاسد و رانت خواری فراوانی به دنبال داشت، اما در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور برمبنای شناور مدیریت شده تعریف شده که شناور یعنی به تناسب تورم جهانی و رشد اقتصادی تغییر کند و مدیریت شده یعنی دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده و عرضه کننده ارز آن را مدیریت نماید، تا قیمت ارز یکباره افزایش نیابد.

حال سؤال این است، نوسان و تلاطم ارزی که از ۲ سال قبل ایجاد شده و بسیاری از گروه های کم درآمد را تامین در معاش دچار مشکل کرده و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم سرسام آور بالا رفت، رئیس جمهور آینده چه برنامه ای برای مدیریت، ارز شناور شده دارد؟

گرچه رئیس جمهور کنونی می گوید برای اجرای هدفمندی یارانه ها نرخ ارز، عنوان یک نقطه لنگرگاهی به طور مخصوص ثابت نگه داشته شد و بعد از اصلاح نسبی قیمت حامل های انرژی، قیمت ارز هم کمی آزادتر و واقعی تر شد، ولی انصافاً اکثر کارشناسان معتقدند، نظام ارزی شناور شد، ولی مدیریت خاصی در آن دیده نشد.

* تحول اقتصادی

حاصل جمع نشست های نخبگان و کارشناسان در ابتدای دولت نهم تهیه ۷ محور تحول اقتصادی شامل هدفمندی یارانه، اصلاح نظام بانکی، توزیع، گمرک، مالیات، سیاست های پولی و ارزی و بهره وری تهیه شد، اما در عمل فقط هدفمندی یارانه ها آن هم پرداخت یارانه نقدی به مردم اجرا شد.

در هدفمندی یارانه قرار بود از محل آزادسازی نسبی قیمت حامل های انرژی، تولید داخلی به جای ارزان فروشی حاملها، به سمت بهره وری تولید، افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژی هم در بنگاه تولیدی و هم کاهش مصرف انرژی در محصول تولیدی برود، اما این اتفاق نیفتاد، چون بنگاه ها برای نوسازی خط تولید خود نیاز به نقدینگی و مدیریت دارند که نه بانک ها نقدینگی لازم به واحدهای تولیدی دادند و نه مدیریت لازم در بنگاه ها برای افزایش بهره وری پیدا شد.

انتظار می رفت کارخانه ای که محصول برقی یا خودرو یا تولید می کند، هم میزان مصرف انرژی خط تولید خود را کاهش دهد و هم میزان مصرف انرژی در محصول را کم کند که این هم نشد.

مثلاً یک خودرو به جای مصرف ۶ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر هنوز حدود ۱۲ لیتر مصرف می کند، یا یک محصول لوازم برقی دو برابر محصول مشابه برق مصرف می کند، حال آنکه قرار بود مصرف انرژی با آزاد شدن نسبی قیمت، کاهش یابد.

*اجرای همزمان ۷ محور تحول اقتصادی

قرار بود همزمان ۷ محور تحول با هم اجرا شود، اما قانون گمرک بعداز ۴۰ سال اصلاح شد، هنوز آیین نامه های اجرایی گاهی تدوین نشده و فاصله گمرک کشور تا یک گمرک چابک، شفاف و الکترونیک فاصله دارد.

لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در قالب طرح جامع مالیاتی هنوز به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شود و قانون مالیات های مستقیم اصلاح نشده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایش با نرخ ۳ درصد شروع شد، بر اثر بندی ۱۱۷ تبصره ۲ از قانون برنامه پنجم نرخ آن را سالی یک درصد افزایش دهد، تا پایان برنامه به ۸ درصد برسد که ۳ درصد عوارض و ۵ درصد مالیات باشد.

در نتیجه این که در زمان اجرای آزمایشی قانون نرخ آن اضافه شد، هر بار یک صنف مانند طلافروشان، آهن روشان یا پارچه فروشان بر اجرای قانون اعتراض می کنند.

در حال حاضر سهم مالیات از بودجه جاری حدود ۴۴ درصد و از کل بودجه عمومی کشور حدود ۳۰ درصد است، این رقم تا پایان برنامه پنجم باید ۱۰۰ درصد شود، یعنی کل بودجه جاری دولت در پایان سال ۱۳۹۴ باید از مالیات و عوارض تأمین و از درآمد نفتی جدا شود. تحول بانکی که رئیس محمود احمدی نژاد در ابتدای دولت نهم می گفت، باید تحول در بانک ها ایجاد شود بانک ها در خدمت بازرگانان آن هم از نوع واردکننده بوده اند، در خدمت تولید و مردم نیستند. چرا مردم برای یک تسهیلات مسکن، خودرو، کالا یا جعاله تعمیر مسکن باید سودهای آن چنانی به بانک بپردازند و به سختی وام بگیرند، ولی بازرگانان به راحتی وام کلان دریافت کنند در نظام کنونی بانکی هر کس وثیقه بهتری ارائه کند، تسهیلات بیشتری می گیرد، در حالی که اکثر دانش آموختگان دانشگاهها که هم توان و هم تخصص و انگیزه کار دارند، توان تهیه وثیقه کافی ندارند و نمی توانند کسب و کار مناسبی فراهم کنند، اما با همه این حرف های زیبا و گذشت ۸ سال هیچ تحولی در نظام بانکی انجام نشد و در نتیجه امروز بانک مرکزی اعلام می کند، حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دست مردم است، اما از طرف دیگر تولیدکنندگان واقعی تشنه تسهیلات هستند.

بانک ها با حضور ۱۰۰ ساله خود نتوانسته اند، در خدمت تولید باشند. البته مشکل تولید فقط بانک و تأمین مالی نیست و همچنین تنها راه تأمین مالی تولید هم بانک نیست، اگر بازار سرمایه و بورس خوب وظایف اش را انجام دهد، باید پخش مهم سهمیه مورد نیاز برای توسعه و احداث واحد تولیدی از طریق بورس، پذیره نویس، انتشار اوراق مشارکت ابزارهای اوراق صکوک و سایر ابزارها تأمین کند.

در تحول نظام توزیع هم باید به گونه ای باشد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد و در عین حال قیمت برای مصرف کننده کاهش یابد.

در حال حاضر ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل ۳ میلیون واحد صنفی قرار دارند، یعنی به طور میانگین هر ۷ خانوار ایرانی باید در آمد و سود حاصل و اجاره مکان تجاری و هزینه های یک واحد تجارت را بپردازند و این به هیچ وجه اقتصادی نیست.

۷۶ میلیون ایرانی که بعد خانوار ۳.۹ نفر است، حدود ۱۹.۴۸ میلیون خانوار هستند، حدود ۳میلیون واحد صنفی با مجوز و بدون مجوز هم فعالیت دارند، یعنی هر ۶.۴ خانوار هزینه یک واحد صنفی را می پردازند، اصلاح نظام توزیع یعنی این که شبکه دسترسی مردم به کالاها به صورت عادلانه و متناسب تسهیل و خدمات آسان و روان شود و سهم دلالان از قیمت نهایی محصول کشاورزی یا کالای تولیدی کاهش و در عوض سهم تولید کننده، افزایش یابد، اما قیمت نهایی محصول هم کاهش یابد.

*کشاورز سهم تولیدش را می خواهد

در حال حاضر حدود ۴ میلیون بهره بردار کشاورزی سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن محصول تولید می کنند یعنی هر بهره بردار حدود ۲۵ تن محصول تولید می کند که اگر از هر کیلوگرم محصول تولیدی فقط ۱۰۰ تومان سود خالص به دست آورد، یعنی هر کشاورزی سالی میانگین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ماهانه ۲۰۸ هزار تومان سود به دست آورد. در آن صورت هیچ کشاورزی حاضر نمی شود، زمین و هوای پاک را رها کند و راهی شهر دودآلود و شلوغ شود، اما واقعیت این است اکثر بهره برداران خرد و پراکنده سالی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان سود و نه مجموع درآمد از کار کشاورزی دارند، این واقعیت تلخ به خاطر وجود واسطه های اضافی در مسیر تولید تا مصرف است که هم این ۴ میلیون بهره بردار ناراضی و هم ۷۵ میلیون ایرانی ناراضی هستند و تنها عده ای دلال و واسطه همیشه راضی هستند، چون حاصل دسترنج کشاورزان را به یغما می برند، آیا رئیس جمهور آینده برنامه ای برای افزایش سهم کشاورزان از تولید و دسترنج شان دارند، آیا برنامه ای برای اصلاح نظام توزیع کالا و محصولات کشاورز و صنعتی دارند، حتی در محصولات صنعتی هم گاهی سود اصلی نصیب واسطه و دلال می شود، ولی تولیدکننده و مردم مصرف کننده ناراضی هستند.

* درآمد سرانه

براساس آمار اعلام شده وزیر اقتصاد درآمد سرانه از ایرانی ها از مجموع تولید ناخالص ۱۰۰۰ میلیارد دلاری و جمعیت ۷۶ میلیون نفری به ۱۳ هزار و ۱۵۷ دلار در سال و با احتساب دلار ۳۵۰۰ تومانی سالانه ۴۶ میلیون تومانی یا ماهانه ۳.۸ میلیون تومان برآورد می شود.

رئیس جمهور آینده باید در برنامه اقتصادی اش به طور شفاف بگوید درآمد سرانه ایرانی ها را چقدر می خواهد، افزایش دهد یا در ۴ سال آینده می خواهد ایرانی ها در چه جایگاهی از اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد.

*الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انتظار می رفت نظام اقتصادی و اداری کشور در کنار نظام سیاسی کشور اسلامی شود.

در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده دولت با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تهیه تا پایان سال سوم برنامه (پایان ۱۳۹۲) این الگو را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که مبنای تهیه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی قرار گیرد.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری ونیز امور الگوی اسلامی ایرانی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تشکیل شده ولی خبری از لایحه مربوطه برای تقدیم به مجلس نیست. امید است که به زودی این لایحه تدوین شود.

به طور خلاصه می توان گفت: پرسش های اقتصادی عامه مردم از رئیس جمهور آینده این است که اگر منتخب من رئیس جمهور شد، آیا امیدی به بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت است؟

بهبود سعیدی کیا