به گزارش پارس نیوز، 

هدف تعاونی ‌ها برخلاف سایر بنگاه‌ های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی از قبیل عدالت، مسئولیت ‌پذیری و همکاری گروهی نیز کمک می کند.
در فضای کنونی کشور بخش تعاون می تواند گره گشای مسائل اقتصادی باشد و سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی بیانگر اهمیت این موضوع است اما این مهم با وجود تعاونی ها بزرگ در سطح استان تاکنون به طور کامل محقق نشده است.
تعاونی ها می توانند فاصله بین تولیدکننده تا مصرف کننده را کوتاه و دست دلالان را قطع و سود را به جیب تولیدکنندگان وارد کنند.
وجود هزاران شرکت تعاونی در سطح کشور نقطه عطفی برای کمیت است اما متأسفانه امروز این نقطه قوت، به نقطه ضعف تبدیل شده و با وجود پنج هزار و 95 تعاونی فعال در سطح استان کرمان نتوانسته نقطه قوتی برای استان باشد.
براساس ماده 133 قانون مالیات های مستقیم؛ یکسری تخصیص های مالیاتی برای شرکت های تعاونی پیش بینی شده ،اما اجرا نشدن این قانون گریبان گیر شرکت های تعاونی در سطح استان شده به گونه ای که بازار رقابت با بنگاه های اقتصادی را از دست داده اند و سدی برای توسعه مسائل اقتصادی شده در حالی که در این شرایط کشور بخش تعاون می تواند در بهره وری بهینه و بهبود شرایط تولید و کار در جامعه نقش موثری را ایفا کند.
تولیدکنندگان نیز با تجمیع سرمایه های خود در ایجاد هم افزایی و همدلی تعاونی ها نقش تاثیرگذاری دارند که این امر نیازمند اطلاع رسانی صحیح در رسانه ها و جراید است.
*خبرنگار ایرنا در کرمان
9895/ 5054