راهبردهای شناسایی محتکران کالا

کشف انبارهای محل احتکار کالا به یکی از اخبار پر تکرار این روزها تبدیل شده است. بسیاری از سودجویان با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور، کالاها و مواد اولیه‌ لازم خطوط تولید کشور را احتکار کرده و به دنبال افزایش حاشیه سود خود هستند. در نتیجه چنین اقدامات سودجویانه ای، بازار با کاهش عرضه کالا و مواد اولیه مواجه شده و قیمت ها به صورت افسار گسیخته افزایش خواهد یافت. در صورتی که شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند علاوه بر آسیب‌ جدی به تولید کشور، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تبعاتی در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.

در این شرایط سازمان‌های نظارتی بویژه سازمان تعزیرات حکومتی نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته و لازم است از تمام ظرفیت ها برای مبارزه و مقابله با محتکران و کشف انبارها و کالاهای احتکار شده استفاده نماید. اما کمبود امکانات و ظرفیت های سازمانی مانع از کشف و شناسایی بسیاری از انبارهای کالاهای احتکاری شده است بنابراین، ضروری است که امکانات برون سازمانی به خصوص ظرفیت نظارت مردمی در کشف انبارهای احتکار کالا مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از نظارت مردمی علاوه بر آن که بار مالی و بودجه‌ای خاصی برای حاکمیت ندارد به اذعان آمارهای بین المللی از جمله آمار انجمن بین المللی بازرسان فسادهای مکشوفه (ACFE)، کارآمدترین روش کشف مفاسد و تخلفات است. طبق آمارهای این موسسه بصورت میانگین در جهان از مجموع 12روش موجود برای کشف فساد و تخلفات قریب به چهل و پنج درصد از فسادها از طریق روش نظارت مردمی یعنی گزارشگری تخلف کشف می‌شوند. این آمار بیانگر کارآمدی روش نظارت مردمی یا همان گزارشگری تخلف در قیاس با سایر روش‌هاست.

بکارگیری روش نظارت مردمی ملزوماتی دارد که تا زمانی که این ملزومات فراهم نشود، روش گزارشگری تخلف کارآیی لازم را نخواهد داشت و طبیعتا در صورت بکارگیری این روش در سازمان تعزیرات حکومتی تا زمانی که این ملزومات فراهم نشود، نمی‌توان انتظار موفقیت چندانی داشت. اما این ملزومات چیست و به چه نکاتی باید توجه شود؟ در ادامه این موارد ذکر خواهد شد و بصورت مختصر به توضیح هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.

طراحی سازوکارها و سیاست های حمایتی از گزارشگر تخلف

یکی از نگرانی‌های جدی مردم در امر گزارشگری تخلف، آزار و اذیت و اقدامات تلافی جویانه از سوی متخلفین است. از این روی بطور اخص سازمان تعزیرات حکومتی و بطور کلی حاکمیت باید سیاست‌ها و سازوکارهایی برای حمایت از گزارشگر تخلف در برابر اقدامات تلافی جویانه در نظر بگیرد.

طراحی نظامات انگیزشی برای گزارشگران تخلف

اقدام به گزارشگری تخلف هزینه‌هایی از جمله احساس خطر، هزینه زمانی جهت جمع آوری اسناد و مدارک و امثال آن برای گزارشگر مردمی دارد. لذا ضروری بنظر می‌رسد که حاکمیت برای تحت پوشش قراردادن این هزینه‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در عموم مردم برای صیانت از منافع ملی، سازوکارهایی انگیزشی مثل پاداش مادی از محل جریمه محتکرین برای گزارشگران مردمی در نظر بگیرد.

ایجاد بستری سهل و امن برای گزارش تخلف محتکرین

برای دریافت گزارش‌های تخلف نیاز است که سازمان تعزیرات حکومتی بستری کارآمد مانند سامانه‌ای اینترنتی در نظر بگیرد. به عبارتی باید گزارشگران تخلف از عدم افشای هویت خود در این سامانه اطمینان حاصل کنند و از طرفی نیز ضروری است که نحوه کار سامانه طوری باشد که عموم مردم از به نتیجه رسیدن گزارش‌های خود در بستر این سامانه و شناسایی محتکرین و برخورد با آنان اطمینان حاصل کنند.

برای توضیح بیشتر و ارائه پیشنهاد سیاستی، سازمان های نظارتی بویژه سازمان تعزیرات حکومتی ضروری است متناظر با هر یک از موارد مطرح شده در بالا اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- انتشار بخشنامه‌ای از طرف وزارت دادگستری در حمایت از افرادی که محل انبارهای احتکار کالا را گزارش دهند. همچنین لازم است که در این بخشنامه تصریح شود که از گزارشگران مردمی در برابر هرگونه اقدام تلافی جویانه حمایت به عمل خواهد آمد.

۲- سازوکارهای انگیزش مالی متناسب با ارزش ریالی و حجم کالاهای احتکار شده در انبارها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال میتوان 5 تا 10 درصد از جریمه‌ای که محتکر باید بپردازد را به گزارشگر مردمی پرداخت.

۳- به منظور افزایش امنیت گزارشگری تخلف و کاهش احتمال افشای هویت گزارشگر مردمی، نیاز به طراحی سامانه اینترنتی جهت دریافت گزارش‌های مردمی با قابلیت گزارش دهی بصورت ناشناس وجود دارد.

علیرضا سیفی

انتهای پیام/